.

.

SNAPSY

.

dimanche 27 novembre 2016

محضر إجتماع و توصيات المجلس الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين المنعقد في دورته العادية الخامسة يوم السبت 26 نوفمبر 2016




إجتمع أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين في دورته العادية الخامسة يوم السبت 26 نوفمبر 2016 بالمركز الثقافي ذبيح شريف بالمدنية ، حيث تناولت أشغاله جدول الأعمال التالي :
1-      القراءة و المصادقة على التقرير الأدبي و المالي السنوي.
2-      تقييم مدى التكفل بالمطالب النقابية من طرف الوزارات الوصية.
3-      تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين.
4-      متفرقات.
حيث إفتتح السيد كداد خالد رئيس المكتب الوطني التنفيذي الجلسة بكلمة أشار فيها إلى الظروف الإقتصادية و الإجتماعية الصعبة التي يعيشها العمال و الموظفين الذين باتوا مهددين في إستقرارهم الإجتماعي بفعل السياسات المنتهجة من طرف الحكومة و التي ستؤدي حتما إلى ضياع المكاسب الإجتماعية المحققة بفضل النضال المستمر و المتواصل.
و في هذا الإطار أكد السيد كداد خالد إلى أن البحث عن الحلول و البدائل  لمعالجة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تكون على حساب العمال و الموظفين و الطبقات الإجتماعية الهشة  التي لم تتسبب في حدوثها،  كما لا يمكن كذلك معالجتها بدون تصور شامل للعدالة الإجتماعية التي لن تتحقق في محيط يسوده الإستغلال و الأنانية يدفع المواطنين عامة والعمال و الموظفين خاصة إلى اليأس و فقدان الثقة. 
كما طالب السيد كداد خالد جميع النفسانيين إلى تعبئة الصفوف و الإستعداد للتصدي لأي محاولة للمساس بحقوقهم و مكتسباتهم مبرزا إستعداد النفسانيين لرفع التحديات في ظل عدالة إجتماعية شاملة يضحي فيها الجميع و ينتفع منها الجميع.
و في إطار الحوار الإجتماعي مع الوزارات الوصية المستخدمة لسلك النفسانيين، دعا السيد كداد خالد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات إلى بذل المزيد من الجهود من أجل ترقية الحوار الإجتماعي في القطاع و تطوير ألياته التي لم تعد تستجيب لمتطلبات المرحلة كما طالبه بمعاقبة المتسببين في تعطيل العمل مع النقابات القطاعية و إعفائهم من المسؤولية.
كما دعا السيد كداد خالد وزير الشباب و الرياضة إلى فتح باب الحوار مع نقابة النفسانيين للتكفل بإنشغالات النفسانيين الممارسين في قطاع الشباب و الرياضة الذين يعيشون التهميش و الإقصاء.
ومن جهة أخرى دعا السيد كداد خالد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي إلى إشراك النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين في إعداد قائمة المهن الشاقة و توسيع الإستشارة حول مشروع قانون العمل.
و بعد الإنتهاء من كلمة الإفتتاح تناول أعضاء المجلس الوطني النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال و المتعلقة بالتقرير الأدبي و المالي السنوي حيث قام رئيس المكتب الوطني بقراءة مفصلة للتقرير عرض من خلالها كل النشاطات السنوية و العمليات و المصاريف المالية التي قام بها المكتب الوطني على المستوى الوطني موضحا أن المكتب الوطني يعرض في كل سنة تقريره المالي على محافظ حسابات لفحصه و المصادقة عليه كما  يبعث بنسخة إلى مديرية علاقات العمل بوزارة العمل و التشغيل  و  بعد الإستماع  و  الإطلاع على العناصر و المعلومات المقدمة في التقرير صادق أعضاء المجلس الوطني عليه بالإجماع.
و بخصوص تقييم التكفل بالمطالب النقابية من طرف الوزارات الوصية المستخدمة لسلك النفسانيين أوضح السيد كداد خالد مايلي :
1-      المطالب المرتبطة بقطاع الصحة :
حيث أوضح أن المكتب الوطني بصدد متابعة أربعة ملفات مع وزارة الصحة و السكان تتعلق أساسا ب :
-          ملف تنظيم نشاطات النفسانيين في قطاع الصحة العمومية و القطاع الخاص.
-          ملف التكوين الجامعي و المتواصل.
-          ملف أخلاقيات المهنة.
-          ملف مراجعة القانون الأساسي للنفسانيين في قطاع الصحة.
فبالنسبة لملف تنظيم نشاطات النفسانيين أوضح المتحدث بأن المكتب الوطني في تشاور مع المديرية العامة لمصالح الصحة و إصلاح المستشفيات من أجل إعداد نص تنظيمي ينظم نشاطات النفسانيين في قطاع الصحة و كذلك مراجعة المنشور الوزاري رقم 98 المؤرخة في 15 مارس 1987 المتعلق بشروط ممارسة النفسانيين في القطاع الخاص و في هذا الإطار ذكر السيد كداد خالد أنه قد دعا جميع النفسانيين إلى تقديم مقترحاتهم من أجل الإثراء.
فيما يخص ملف التكوين، فبعد تثمين القرار الوزاري رقم 43 المؤرخ في 12 ماي 2016 المتضمن إنشاء لجنة تقنية لمتابعة تكوين النفسانيين للصحة العمومية، تطرق السيد طيبي حكيم عضو المكتب الوطني مكلف بالتكوين إلى كيفيات تطبيق هذا القرار الذي يتضمن شقين أساسين هما التكوين الجامعي و التكوين المتواصل للنفسانيين، حيث أكد هذا الأخير أنه جرت ثلاثة إجتماعات لأعضاء اللجنة برئاسة مديرة التكوين لوزارة الصحة تم فيه الإتفاق على تصميم إستبيان يوجه للنفسانيين في قطاع الصحة العمومية لتشخيص إحتياجات و محاور التكوين المتواصل  من جهة و من جهة أخرى تحديد نقائص التكوين الجامعي و في هذا الصدد تم إرسال الإستبيان إلى كافة المؤسسات العمومية للصحة و بعد ذلك تم إستقبال أكثر من 3000 إستبيان لدى مديرية التكوين بوزارة الصحة حيث تقوم الأن بتحليل نتائجه من أجل تصميم برنامج للتكوين المتواصل.
و تم الإتفاق كذلك مع مديرية التكوين لوزارة الصحة على برمجة تكوين لجميع النفسانيين المنسقين للصحة العمومية حتى يكونوا قادرين على تأدية مهامهم في تأطير النفسانيين في قطاع الصحة العمومية هذا من جهة و من جهة أخرى تم الإتفاق على تكوين النفسانيين الممارسين في مراكز مكافحة السرطان تحت تأطير خبراء أجانب.
فيما يخص ملف أخلاقيات المهنة، فلقد عقد المكتب الوطني لقاء عمل مع المديرية الفرعية لأخلاقيات و أداب مهنة الطب، حيث تعكف هذه المديرية على إعداد قانون لأخلاقيات و أداب مهنة النفساني سوف يتم الإفراج عنه بعد المصادقة على قانون الصحة الجديد.
أما فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي للنفسانيين في قطاع الصحة العمومية  فلقد طالب المكتب الوطني وزير الصحة بتنصيب لجنة مشتركة  لتشخيص الإختلالات الموجودة فيه مع ضرورة إدراج شهاداتي الماستر و الدكتوراه في المسار المهني للنفساني الممارس.
2-      المطالب المرتبطة بقطاع الشباب و الرياضة: حيث قامت الأنسة برناوي نادية رئيسة اللجنة الوطنية للنفسانيين الممارسين في قطاع الشباب و الرياضة بعرض حال حول عمل اللجنة المنضوية تحت لواء النقابة ، حيث تطرقت إلى كافة الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة و كذلك إلى كل المراسلات التي وجهتها إلى وزير الشباب و الرياضة لطلب مقابلته و التي بقيت بدون إجابة، و عرجت بعد ذلك على مضمون القرار رقم 75 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن إنشاء لجنة لدى وزير الشباب و الرياضة يتضمن تشخيص واقع عمل السلك الطبي في قطاع الشباب و الرياضة.
وأخيرا تناولت المتحدثة في عرضها مسألة عزوف النفسانيين في قطاع الشباب و الرياضة عن الإنخراط في صفوف النقابة مما أثر سلبا في تعبئتهم للضغط أكثر على وزارة القطاع للإستجابة لمطالبهم.
3-      المطالب المرتبطة بقطاع التضامن الوطني : تم تسجيل عزوف شبه كلي للنفسانيين في قطاع التضامن الوطني عن الإنخراط في صفوف النقابة مما أدى إلى عدم تنصيب لجنة وطنية منضوية تحت لواء النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين تتكفل بالدفاع عن مطالبهم لدى وزارة التضامن الوطني.
و بعد الإنتهاء من موضوع تقييم مدى التكفل بالمطالب النقابية من طرف الوزارات الوصية قدم السيد كداد خالد تشخيصا لواقع العمل النقابي لدى النفسانيين حيث رغم الجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني من أجل بعث نشاط نقابي حقيقي بين أوساط النفسانيين إلا أننا ما زلنا نعاني من بعض الصعوبات التي تعيق مساعينا و لعل مرد ذلك إلى الأسباب التالية:

-          عدم قيام أعضاء المجلس الوطني بدورهم في المساهمة في تأطير العمل النقابي على مستوى الولايات.
-          عدم قيام المكاتب الولائية بدورهم في تنظيم مكاتبهم و التكفل بالإنشغالات المحلية للمنخرطين حيث يظهر ذلك في غياب روح المبادرة و الثقافة التنظيمية لدى الإطارات النقابية الولائية مما أثر سلبا على أداء المكتب الوطني الذي وجد نفسه  ملزما بالتكفل بالإنشغالات المحلية للمنخرطين على حساب دوره الوطني.
-          غياب برنامج للإجتماعات الدورية لأعضاء المكاتب الولائية الذين أظهروا اللامبالاة و عدم الإهتمام.
-           غياب روح التعاون وتكافل الأداء وتظافر الجهود بين الأعضاء
-          غياب روح المبادرة و تنظيم العمل الجماعي في تقديم الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير وتحسين الأداء واقتراح معالجات الأوضاع والمشاكل التي تواجه المنخرطين والوظيفة على حدٍ سواء
-          عدم تنظيم الجمعيات العامة الولائية للمنخرطين.
-          غياب برنامج سنوي للنشاطات النقابية.
-          غياب برنامج للإجتماعات الدورية مع الإدارة.
-          عجز واضح في التكفل بالإنشغالات المحلية للمنخرطين
-          عدم القدرة على تعبئة و إقناع النفسانيين للإنخراط في صفوف النقابة.
-          عدم القدرة على التأثير في المحيط الخارجي و غياب برنامج للإتصال و التعاون مع الفعاليات النقابية و الجمعيات المحلية.
-          عدم إقبال النفسانيين على الإنخراط في النقابة رغم تبسيط إجراءات العملية.
-          غياب الفعالية في العمل النقابي بسبب قلة فرص التكوين النقابي و الدافعية.
وعليه و أمام هذا الوضع الذي أصبح يهدد وجود النقابة و يعطل قدرتها على الإستمرار  يجب أن نتبنى جميعا مسعى المكتب الوطني لبعث النشاط النقابي من جديد عبر الولايات في ظل التعاون و الإنضباط و روح المسؤولية حيث تتمثل أهم عناصر هذا المسعى فيما يلي:
1- في مجال تنظيم المكتب النقابي:
-          إعلام مدراء المؤسسات التي ينتمي إليها أعضاء المكتب النقابي بعضويتهم في المكتب حتى يستفيدوا من التسهيلات النقابية المنصوص عليها في القانون رقم 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم.
-          الحرص على تنظيم الإجتماعات الدورية لأعضاء المكتب النقابي في أجالها المحددة وفق القانون الأساسي.
-          الحرص على تنظيم الجمعيات العامة العادية و الإستثنائية للمنخرطين في أجالها المحددة في القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة.
-          تعويض الأعضاء المتغيبين في ثلاثة إجتماعات متتالية و بلا مبرر بأعضاء جدد منضبطين و ذلك بعد توجيه إعذار كتابي لهم يرسل إلى عنوانهم المهني و إخطار المكتب الوطني بذلك.
-          تطبيق أحكام النظام الداخلي على المكتب المتقاعس أو الإستقالة الجماعية.
-          تطبيق أحكام النظام الداخلي في حالة إستقالة عضو من الأعضاء.
-          التنسيق مع مكاتب نقابية أخرى أو جمعيات محلية من أجل إستعمال مقراتها لتنظيم الإجتماعات الدورية للمكتب الولائي.
-          إعداد برنامج متكامل للنشاطات السنوية يتم المصادقة عليه في جمعية عامة.
-          تحيين عريضة المطالب المحلية للنفسانيين و العمل على التكفل بها في أجالها و إخطار المكتب الوطني بذلك.
-          تنصيب الفروع النقابية و المندوبين على مستوى المؤسسات التي يعمل فيها النفسانيون و فق القانون الأساسي.
2- في مجال تعبئة و تحسيس النفسانيين :
-          إعداد برنامج جواري للتواصل مع النفسانيين عن طريق الإتصال الدائم بهم و زيارة أماكن عملهم و تفقد أحوالهم المهنية من أجل الإطلاع المباشر عليها.
-          تنظيم جمعيات عامة دورية على مستوى كل مؤسسة وفق برنامج محدد من أجل رصد الإنشغالات المهنية للنفسانيين و التكفل بها.
-          الإعتماد على وسائل الإتصال الإلكترونية المختلفة من أجل التواصل مع المنخرطين.
-          نشر بيانات المكتب الوطني و الولائي و توزيعها على النفسانيين في أجالها.
3- في مجال تحصيل الإنخراطات والتمثيل النقابي:
-          إعداد دليل (Annuaire) لكل النفسانيين الممارسين على مستوى تراب الولاية يتضمن عناوينهم المهنية و أرقام هواتفهم.
-          جمع الإنخراطات بشكل دوري عن طريق تنظيم حملات جوارية  و مركزة في أماكن العمل وفق برنامج محدد.
-          توزيع بطاقات الإنخراط على المنخرطين بشكل فوري.
-          إيفاد المكتب الوطني بقائمة المنخرطين نهاية كل ثلاثي. Etat trimestriel des adhésions
4-  في مجال التكوين النقابي و المتواصل:
-          تنظيم يوم علمي سنوي للمكتب الولائي بالتنسيق مع المكتب الوطني.
-          تنظيم دورات في التكوين النقابي و التكوين المتواصل لفائدة المنخرطين بالتنسيق مع المكتب الوطني و فعاليات المجتمع المدني المحلي (نقابات و جمعيات محلية).
5- في مجال التواصل مع الإدارة:
-          التعود على التواصل مع الإدارة عن طريق المراسلات الإدارية.
-          العمل على التواصل بشكل مستمر مع المؤسسات التي يعمل فيها النفسانيون و التعاون مع المسيرين من أجل معالجة المنازعات المطروحة في أجالها في إطار الإحترام المتبادل.
6- في مجال الإتصال و التنسيق مع الفعاليات النقابية:
-          العمل على التنسيق الشبكي المستمر مع فعاليات المجتمع المدني من نقابات و جمعيات محلية و خبراء من أجل التعاون معهم و الإستفادة من خبراتهم و التواصل معهم عند الحاجة.
7- في مجال الإتصال مع الصحافة:
-          التعود على كتابة و نشر البيانات و توزيعها على الصحافة.
-          وضع دليل محلي لعناوين و هواتف مكاتب الجرائد و المراسلين المحليين للقنوات العمومية و الخاصة و الحرص على التواصل المستمر معهم.
-          تنظيم ندوات صحفية كلما دعت الضرورة لذلك.
8- في مجال التقييم:
-          ضرورة القيام بالتقييم الدوري السنوي عن طريق التقرير الأدبي و المالي السنوي أمام الجمعية العامة.
-          متابعة التقييم الدوري للإنخراطات.
-          التقييم الدوري للمنازعات و الإهتمام بإنشغالات النفسانيين.
9- في مجال التنظيم القانوني للنقابة :
-          مراجعة القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة و تكييفه مع تطور الديمغرافية المهنية و مختلف قطاعات النشاط.
-          إعادة هيكلة النقابة.
-          تنصيب لجنة وطنية لتحضير المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين و ذلك لتجديد هياكلها بعد نهاية عهدتها بتاريخ 22 سبتمبر 2017.
و في الأخير أشار السيد كداد خالد  إلى أن تفضيل سبل الحوار مع السلطات العمومية في الوقت الحالي لا يعني ذلك تطويعا لمنظمتنا النقابية و لا تخليا منها عن مبدأ الدفاع عن المصالح المعنوية و المادية للنفسانيين بكل الطرق الشرعية و القانونية و دعا  جميع النفسانيين الجزائريين إلى تحمل مسؤولياتهم و الحفاظ على نقابتهم و مواجهة التحديات القادمة. إنتهى







Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire