.

.

SNAPSY

.

lundi 4 janvier 2016

بخصوص التأشير الإلكتروني

إليكم الرسالة التي بعثنا بها إلى وزير الصحة والسكان بخصوص التأشير الإلكتروني بالبصمة بعدما تلقينا شكوى من زملائنا النفسانيين الممارسين بالمركز الإستشفائي بباتنة.



إلى السيد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات



الموضوع : شكوى ف/ي إحترام مواقيت العمل والتأشير الإلكتروني بالبصمة.

لنا عظيم الشرف أن نعلم سيادتكم أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين قد تلقى يوم 16 ديسمبر 2015 شكوى من طرف مجموعة من النفسانيين الممارسين على مستوى المصالح التابعة للمركز الإستشفائي الجامعي بن فليس التهامي بباتنة، تفيد بأنهم قد تعرضوا للظلم و التعسف جراء تطبيق إجراءات أحكام المذكرة الوزارية رقم 13 المؤرخة في 04 أوت 2015 المتضمنة إحترام مواقيت العمل و التأشير الإلكتروني بالبصمة، حيث أكدوا أن المصالح الإدارية لذات المركز تتعامل بمكيالين في تطبيق أحكام المذكرة الوزارية السابقة الذكر، فتضغط من جهة على سلك النفسانيين إلى حد التحرش الذي بلغ مستوى تجميد راتبهم لشهر ديسمبر من سنة 2015 و حرمانهم من منحة المردودية و تغض الطرف عن أسلاك الأطباء بمختلف فئاتهم و الذين مارسوا سلطتهم إعتمادا على قوتهم العددية و رفضوا بشكل جماعي التأشير على نظام الدوام الإلكتروني بل حتى مجرد الإستجابة لطلب الإدارة بتقديم بصماتهم لإدراجها ضمن نظام الدوام الإلكتروني للمركز الإستشفائي الجامعي بن فليس التهامي                                           .
كما أشارت الشكوى إلى المفارقات العجيبة التي تنتهجها المصالح الإدارية للمركز الإستشفائي الجامعي بن فليس التهامي، حيث تحرص على التطبيق الصارم لأحكام المذكرة الوزارية المتعلقة بالتأشير الإلكتروني بالبصمة في جو يسوده التمييز الصارخ بين الموظفين و لا تحرص على تطبيق التعليمة الوزارية رقم 001 المؤرخة في 16 مارس 2008 المحددة لشروط تهيئة و تجهيز قاعات الفحص النفسي، حيث أكد النفسانيون المعنيون أنهم لا يملكون قاعات للفحص النفسي للمرضى و لا تجهيزات و لا وسائل العمل الضرورية لأداء مهامهم الأساسية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية و هذا رغم مطالبتهم المستمرة و المتكررة بتطبيق التعليمة الوزارية المحددة لشروط تهيئة و تجهيز قاعات الفحص النفسي منذ صدورها و عليه نطلب من سيادتكم ما يلي:
-
فتح تحقيق إداري على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي بن فليس التهامي يخص مدى إحترام تطبيق أحكام المذكرة الوزارية رقم 13 المؤرخة في 04 أوت 2015 المتضمنة إحترام مواقيت العمل و التأشير الإلكتروني بالبصمة و ضمان تعميمها على كافة الأسلاك الخاضعة لنظام الوظيفة العمومية         .
-
 رفع التجميد عن الراتب الشهري و منحة المردودية للنفسانيين المعنيين، حيث لا يعد التأخر عن التأشير الإلكتروني بالبصمة غيابا عن العمل ناهيك على أن تجميد الراتب الشهري لأي موظف يجب أن يسبقه قرار إداري مبرر مع ضرورة تبليغ المعني بالأمر.
-
 إلزام جميع مؤسسات الصحة العمومية بتطبيق التأشير الإلكتروني بالبصمة على جميع أسلاك الصحة العمومية دون تمييز و لا تفضيل في إطار إحترام مبدأ المساواة بين الموظفين و هذا من أجل تفادي كل تدهور للمناخ الإجتماعي و التفرغ الكامل لخدمة المريض.
و في إنتظار ذلك نشكركم سلفا على إهتمامكم الدائم بإنشغالاتنا و نقدم لكم خالص التحية و الإحترام.

رئيس المكتب الوطني التنفيذي
كداد خالد



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire