.

.

SNAPSY

.

samedi 3 janvier 2015

بالموازاة مع بعث مجلس ومدونة أخلاقيات المهنة - استحداث مصالح نفسانية في المستشفيات الجامعيةب

السبت 03 جانفي 2015ٍ
بالموازاة مع بعث مجلس ومدونة أخلاقيات المهنة
استحداث مصالح نفسانية في المستشفيات الجامعية
أعطت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات موافقتها المبدئية لاستحداث وحدات للخدمة النفسانية في كل مستشفى جامعي، قبل تعميمه على جميع المستشفيات والمصالح الاستشفائية عبر الوطن، إضافة إلى ضرورة بعث لمدونة أخلاقيات المهنة ومجلس لأخلاقيات المهنة ينظم ويراقب الممارسة المهنية للنفسانيين.
ويأتي إنشاء وحدات للخدمة النفسية على مستوى المراكز الاستشفائية بهدف تنظيم وتطوير الخدمة النفسية العمومية في قطاع الصحة، وإعطاء صلاحيات واستقلالية للنفسانيين الذين غالبا ما يشتكون من نقص وسائل العمل وتدخل رؤساء المصالح الاستشفائية في توجيه عملهم. كما وافقت الوزارة على دراسة إمكانية إدخال تعديلات على شروط منح التراخيص الإدارية لفتح عيادات طب نفسي، حيث لم يتم بعد تحديد هذه الشروط التي تبقى ضرورية لتنظيم الممارسة النفسية في القطاع الخاص، في ظل شروط علمية وموضوعية.
وينتظر أن يتم بعث مجلس وطني لأخلاقيات المهنة ومدونة أخلاقيات المهنية التي من شأنها أن تنظم المهنة، حيث لا يوجد أي مرسوم تنفيذي لمدونة أخلاقيات المهنة ومجلس لأخلاقيات المهنة ينظم ويراقب الممارسة المهنية للنفسانيين حاليا.
ويوجد حاليا 2184 نفساني على مستوى قطاع الصحة، غير أن نسبة تغطية الخدمات النفسية على مستوى كل مؤسسات الصحة العمومية في القطر الوطني لا تزال ضعيفة لا تتجاوز 20% فقط، كما أنه لم يتم استحداث وحدات للطب النفسي. وفي لقاء للمديرية العامة للخدمات الصحية وإصلاح المستشفيات على مستوى الوزارة الوصية مع نقابة الأخصائيين النفسانيين نهاية الأسبوع الماضي، تمت دراسة هذه الإجراءات، حيث يقول رئيس النقابة خالد كداد لـ “الخبر” “لا يوجد أي تنظيم خاص للخدمة النفسية على مستوى كل مؤسسات الصحة العمومية أو الخاصة، وهذا ما دفع التنظيم الذي يشرف عليه إلى مطالبة وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها في تنظيم هذه الممارسة وفقا للمعايير الدولية واحتياجات المريض”. وقال إن الوزارة تدرس مقترحات النقابة قبل تنظيم لقاء آخر يتم فيه الاتفاق على تجسيدها”.
وأفاد نفس المصدر بأن “الطبيب النفساني الآن معزول في المستشفيات الجامعية الكبرى والمؤسسات الصحية العمومية، فهو لا يملك مكتبا لاستقبال المرضى، ولا يملك وسائل العمل الضرورية مثل الاختبارات النفسية، وليس له الحق كذلك في المشاركة في المجالس العلمية والطبية، ولا يستفيد من حق التكوين المتواصل، وهو الآن معرض لكل طرق التحرش والتهميش داخل المؤسسة الصحية. لقد طالبنا وزارة الصحة بإعادة الاعتبار للنفساني كممارس لديه تأهيل جامعي”.
كما دعا إلى ترقية 83% من العمال الذين لم يستفيدوا من الترقية كحق قانوني، ولقد راسلت النقابة مختلف مصالح الوزارة والمديرين المركزيين على مستوى الوزارة الوصية من أجل رفع مختلف المطالب التي لا تزال عالقة.
ب. مصطفى


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire