.

.

SNAPSY

.

vendredi 5 décembre 2014

بيان المكتب الوطني


في يوم الخميس 04 ديسمبر 2014 على الساعة  14سا و 30 دقيقة إجتمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين في لقاء عمل مع اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملفات الشركاء الإجتماعيين لقطاع الصحة العمومية برئاسة المفتش العام للوزارة، حيث تناول الإجتماع المطالب النقابية الأتية :
1.     مراجعة القانون الأساسي و النظام التعويضي لسلك النفسانيين.
2.     التكوين الجامعي و التكوين المتواصل لسلك النفسانيين و تأطير طلبة علم النفس.
3.     تنظيم نشاطات النفسانيين في قطاع الصحة العمومية.
4.     فتح مناصب مالية لتسوية وضعية النفسانيين المتعاقدين و العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل.
5.     ترقية و حماية النشاط النقابي.
6.     متفرقات.
حيث خلص الإجتماع إلى النتائج التالية :
1-  فيما يخص مطلب مراجعة القانون الأساسي و النظام التعويضي، أكد ممثل الوزارة أنه غير مدرج في جدول أعمال الوزارة مما إستدعى تعقيب رئيس المكتب الوطني للنقابة الذي أكد أن تحديد جدول الأعمال يجب أن يكون محل إتفاق بين الطرفين  و أن الوزارة الوصية لم تقدم لحد الآن أي سبب موضوعي و قانوني يمنع عملية مراجعة و تعديل هذه القوانين الأساسية التي  ترجع لسنة 2008 كما طالب المكتب الوطني للنقابة بضرورة تقييم موضوعي لكل النقائص و التناقضات التي تتضمنها هذه القوانين الأساسية  و الأنظمة التعويضية و التي على أساسها تتحدد قرار المراجعة و التعديل.
من جهة أخرى أكد المكتب الوطني أن أهم الحقوق التي تنص عليها هذه القوانين كحق الترقية في الرتب (نفساني رئيسي و نفساني ممتاز) و التعيين في المنصب العالي (نفساني منسق) قد حرم منها سلك النفسانيين، كما أشار كذلك إلى حرمان الكثير من النفسانيين من التعديل الذي طرأ على تعويض التأهيل (qualification) و تعويض الخدمة الإلزامية النوعية ( Astreinte spécifique) و في هذا الإطار أوضح ممثل الوزارة أن مسألة الترقية في الرتب  قد سويت نهائيا بفضل الرخصة التي تحصلت عليها مؤخرا وزارة الصحة من الوزير الأول  و التي تفيد  بترقية آلية لجميع مستخدمي الصحة الذين تتوفر فيه شروط الترقية عن طريق تحويل مناصبهم المالية الأصلية  و بالتالي هذه الرخصة سوف تسمح بتجاوز مشكلة توفر المنصب المالي  عن طريق تحويل نفس المنصب المالي للموظف المؤهل للترقية بعد إجتياز الإمتحان المهني و أكد أن هذه الترقية الجماعية ستتم خلال سنة 2015.
أما فيما يخص تطبيق النظام التعويضي فلقد طلب ممثل الوزارة من المكتب الوطني بإيفادهم بقائمة تتضمن المؤسسات الصحية التي ترفض تطبيق النظام التعويضي للنفسانيين  بكامله و هذا حتى يتسنى لهم  مساءلتهم بشكل مباشر من أجل تسوية هذه المسألة. أما بالنسبة للتعيين في المنصب العالي (نفساني منسق) فلقد أكد ممثل الوزارة أن هذا التعيين لا يتطلب توفر المنصب المالي  و أكد أن الوزارة قد راسلت المدير العام للميزانية لدى وزارة المالية من أجل إعطاء التعليمات اللازمة لكل المراقبين الماليين من أجل رفع التجميد عن عملية التعيين في المنصب المالي كما طلب ممثل الوزارة إيفاده بقائمة تتضمن المؤسسات الصحية التي مازالت تعرقل عملية تعيين النفسانيين في المنصب العالي.
2-  فيما يخص محور التكوين الجامعي فلقد  طالبت النقابة بضرورة مراجعة و تحيين برامج التكوين الجامعي للنفسانيين حتى تستجيب لمتطلبات و إحتياجات قطاع الصحة العمومية  و تتوافق مع المعيار الدولي كما طالبت كذلك بإعادة النظر في مستوى الشهادة الجامعية التي تسمح بالممارسة في قطاع الصحة و تحديدها في مستوى تأهيل لا يقل عن بكالوريا + 5 سنوات تكوين، و في هذا الإطار أكد ممثل الوزارة أنهم سيتباحثون في هذه المسألة  مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و طلبوا من النقابة تحضير ملف يتناول عرض الأسباب لتدعيم طلبهم  Exposé des motifs )).
أما بالنسبة للتكوين المتواصل فلقد أكد المكتب الوطني أن كثيرا من النفسانيين لا يستفيدون من حق التكوين المتواصل و لا من حق المشاركة في الملتقيات العلمية الوطنية و الدولية، كما إنتقد المكتب الوطني برنامج التكوين الذي إستفاد منه مؤخرا سلك النفسانيين  و الذي نظمته وزارة الصحة بالتنسيق مع جامعة الجزائر 2  حيث أوضحوا أن هذا التكوين غلب عليه الطابع النظري  و تخلله سوء التنظيم و غياب التغطية الوطنية التي لم تلبي سوى 2 %  من إحتياجات النفسانيين و عليه طالب الوزارة بضرورة تقييم هذه التجربة و إقترح مايلي :
ü     تنظيم التكوين المتواصل على مستوى كل مؤسسة صحية.
ü     تنظيم دورات تكوينية جهوية (شرق – غرب – وسط – جنوب ) تحت إشراف خبراء دوليين ووطنيين حتى يتسنى لكثير من النفسانيين الإستفادة منه بدون إقصاء و تهميش.
ü     الإستفادة من خبرة النفسانيين الممارسين في تأطير عملية التكوين المتواصل.
ü     و من جانبها رحبت الوزارة بهذه الإقتراحات و طلبت من المكتب الوطني  ما يلي :
ü     تحديد إحتياجات النفسانيين في مجال التكوين بما يتناسب مع متطلبات القطاع.
ü     إعداد قائمة بأسماء النفسانيين الممارسين في قطاع الصحة العمومية المتحصلين على شهادات الماجستير و الدكتوراه أو المسجلين في قسم الدكتوراه حتى يساهموا في عملية تأطير التكوين المتواصل على المستوى الوطني.
    بالنسبة لتأطير طلبة قسم علم النفس فلقد أكد ممثل الوزارة أن العملية تندرج في إطار المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 31 أوت 2013 المتضمن تنظيم التربصات الميدانية لفائدة الطلبة.
3-  فيما يخص تنظيم نشاطات النفسانيين في قطاع الصحة  العمومية فلقد قام أعضاء المكتب الوطني بعرض مفصل عن الواقع المرير الذي يعيشه النفسانيون في مختلف المراكز الإستشفائية الجامعية و الصحة الجوارية حيث أكدوا في عرضهم مايلي :
·        عدم توفير وسائل العمل الضرورية لتنفيذ مهامهم القانونية وفق للقانون الأساسي المنظم للمهنة و للتعليمة الوزارية رقو 001 المؤرخة في 16 مارس 2008
·        تصنيفهم في أسلاك الشبه الطبي أو الأسلاك المشتركة.
·        التدخل المستمر في تنظيم نشاطهم  من طرف مسؤولين  متعددين.
·        غياب تمثيل سلك النفسانيين  في المجالس الإدارية و العلمية و الطبية.
·        التشكيك في قدراتهم العلمية و التأهيلية  و تعرضهم للإهانة و التحرش الإداري المستمر.
·        إدراجهم في لجان متساوية الأعضاء لا تليق بتأهيلهم الجامعي.
·        إستغلال النفسانيين في مهام لا تليق بمستوى تأهيلهم الجامعي و تعيينهم في أماكن الإستقبال أو مهام إدارية بسيطة.
·        إجبارهم حصريا على التأشير على ورقة الحضور مع أسلاك العمال المهنيين.
     و عليه طالب المكتب الوطني بضرورة تدخل الوزارة من أجل تنظيم نشاط النفسانيين عن طريق إنشاء وحدات للخدمة النفسية (unité de psychologie) على مستوى كل المراكز الإستشفائية تجمع كل النفسانيين و تحت  إشراف نفساني منسق، كما طالب المكتب الوطني بأحقية تمثيل النفسانيين في مختلف المجالس الطبية و العلمية و الإدارية.
و في هذا الإطار وافقت اللجنة الوزارية على مقترح إنشاء وحدات للخدمة النفسية و طلبت من النقابة تحضير مشروع يوضح مهام و هياكل هذه الوحدة المقترحة بالتنسيق مع مديرية نشاطات الصحة.
4-  بالنسبة لطلب فتح المناصب المالية من أجل تسوية وضعية النفسانيين المتعاقدين و العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل فلقد أكد ممثل الوزارة أن هذه الأخيرة تبذل جهودا كبيرة من أجل تسوية هذا الوضع و أن ذلك سيتم بالتدرج حسب توفر المناصب المالية في كل سنة.
5-  بالنسبة لمحور ترقية و حماية النشاط النقابي فلقد طالب المكتب الوطني بضرورة حماية المندوبين النقابيين أثناء ممارسة مهامهم النقابية و طالبوا بتوفير أماكن الإجتماعات  و تسهيل الانتدابات  للمندوبين النقابيين  و توفير مقر وطني لائق بالنقابة، من جانبها أكدت الوزارة أن أي تجاوز في حق أي نقابي سوف يعالج في إطار القانون كما أكدوا تسوية وضعية النفسانيين الثمانية الذين خصمت أجورهم في المركز الإستشفائي الجامعي بالبليدة كما أكدوا أن النقابة ستستفيد  بمقر إجتماعي جديد قبل نهاية السنة بناءا على تعليمات وزير الصحة.
6-  متفرقات :
v    طالب المكتب الوطني بالإطلاع على الوثيقة النهائية لقانون الصحة قبل إرساله لرئاسة الحكومة.
v    طالب المكتب الوطني بضرورة إدراج سلك النفسانيين ضمن بعثة الحج و لقد وافقت اللجنة على ذلك.
v    طالب المكتب الوطني بضرورة السماح للنفسانيين من الإستفادة من السكن الوظيفي.
و في الأخير إتفق الطرفين على برمجة إجتماعات للمتابعة مع مختلف المديريات المركزية لوزارة الصحة وبرمجة إجتماع دوري  كل ثلاثة أشهر مع اللجنة المركزية للتقييم.
 و  سيبقى المكتب الوطني مجندا من أجل الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للنفسانيين المنخرطين وسوف يلجأ لكل الوسائل القانونية و الشرعية من أجل تحقيق ذلك.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire