.

.

SNAPSY

.

vendredi 18 juillet 2014

بيان المكتب الوطني التنفيذي



في الوقت الذي كنا نعلق فيه الآمال الكبيرة على اللجنة المركزية المكلفة من طرف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بمعالجة مطالبنا  و بعد ثلاثة إجتماعات جمعتنا بأعضائها على مدار ثمانية أشهر  كان أولها يوم 08 ديسمبر 2013 و ثانيها يوم 18 فيفري 2014 و ثالثها يوم الأربعاء 16 جويلية 2014، ها نحن نعود مجددا إلى نقطة البداية في جو يسوده الإحباط و الشعور باليأس و الخيبة الكبيرة بعد أن إستنفذنا كل طرق الحوار مع هذه اللجنة التي أظهر لنا أعضاؤها أن مطالبنا لا تشكل لهم أولوية في الوقت الحالي.
إن الذي أزعجنا كثيرا هو أن المطالب التي إجتهدنا في عرضها على أعضاء اللجنة الوزارية على مدار ثمانية أشهر لا تتطلب وقتا طويلا لتسويتها، ناهيك على أنها تندرج ضمن إختصاص أعضائها الذين يقابلوننا في كل مرة بلغة الوعود و التسويف، حيث لم يلتزم أحد من أعضائها بمعالجة مطالبنا العادلة و العاجلة ما عدا برنامج التكوين (المتواضع) الذي أطلقه مدير التكوين بالتنسيق مع جامعة الجزائر (2) و الذي لم يلبي سوى نسبة 2،79 % من حاجياتنا في مجال التكوين، حيث إستفاد منه 60 نفسانيا من بين 2148 نفساني بمعدل أسبوع في كل شهر على مدار ستة أشهر مع العلم أن هذا البرنامج أثار عدة تحفضات أخرى من قبلنا كانت موضوع تقرير وجهناه إلى مدير التكوين.
كما سجلنا فتح 714 منصب مالي لسلك النفسانيين لسنة 2014 موزعة مابين توظيف جديد و ترقية و هي حصة لا تلبي إطلاقا إحتياجات النفسانيين من حيث الترقية و لا إحتياجات النفسانيين الذين يشتغلون في إطار جهاز الإدماج المهني الذين يتطلعون إلى الحصول على وظيفة مستقرة في قطاع الصحة العمومية و عليه و أمام هذا الوضع قرر المكتب الوطني التنفيذي ما يلي :
-        إرسال تقرير مفصل لوزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات يوم الأحد 20 جويلية 2014 من أجل إطلاعه على هذا الوضع و مطالبته بضرورة التدخل لتقييم عمل اللجنة و إرساء قواعد حقيقية للحوار الجاد و التفاوض المتين.
-        إستدعاء المجلس الوطني الموسع في شهر سبتمبر 2014 من أجل تقييم هذه الوضعية و تحديد الأساليب اللازمة و الطرق المناسبة للدفاع عن مطالبنا الشرعية.
و عليه نطلب من جميع المنخرطين الإستعداد لهذا الموعد و المساهمة بكل قوة من أجل تحمل المسؤولية الجماعية للدفاع عن حقوقنا المادية و المعنوية. 

 الأربعاء 16 جويلية 2014
رئيس المكتب الوطني التنفيذي
السيد كداد خالد

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire