.

.

SNAPSY

.

mardi 4 février 2014

وزارة الصحة تقصي النفسانيين من المناوبة في المستشفيات

الثلاثاء 04 فيفري 2014
بموجب تعليمة أصدرتها في 16 جانفي
وزارة الصحة تقصي النفسانيين من المناوبة في المستشفيات
عبرت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عن استنكارها بسبب إقصاء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لموظفي السلك من المناوبة في المؤسسات الصحية والمستشفيات، بموجب التعليمة الوزارية رقم 01 المؤرخة في 16 جانفي 2014 بالرغم من أن المادة 4 من القانون الأساسي لها تلزم ”النفسانيين” في إطار مهامهم القيام بالمداومات التنظيمية. كما حدد المرسوم التنفيذي رقم 13- 195 المؤرخ في 20 ماي 2013 قيمة التعويض الذي يتلقونه.
وكشفت النقابة عبر موقعها الإلكتروني أن الوزارة أصدرت تعليمة وزارية في 16 جانفي الماضي، معدلة للتعليمة الوزارية رقم 5 المؤرخة في 04 نوفمبر 2013 المتضمنة كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 13- 195 المؤرخ في 20 ماي 2013 المتضمن تعويض عن المناوبة (منحة) لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة، والغريب في هذه التعليمة أن كل الأسلاك وجدت مكانها الطبيعي ضمن فريق المناوبة، ماعدا سلك النفسانيين الذي أقصي من واجب المناوبة المنصوص عليه قانونا في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي للنفسانيين ولاسيما المادة 4 التي تلزم النفسانيين في إطار مهامهم القيام بالمداومات التنظيمية ضمن مؤسسات الصحة العمومية، كما أن المرسوم التنفيذي رقم 13- 195 المؤرخ في 20 ماي 2013 المتضمن تعويضا عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة قد نص صراحة     عن وجود سلك النفسانيين ضمن    فريق المناوبة وحدد حتى  قيمة التعويض الذي يتلقونه.
وقال رئيس النقابة كداد خالد، أمس في تصريح لــ”الفجر”، معلقا على هذا القرار ”أمام هذا الوضع يتبادر إلى أذهاننا عدة أسئلة، كلماذا أقصت الوزارة النفسانيين من فريق المناوبة رغم نصوص القانون الواضحة ؟ وهل جزمت من خلال هذا الإجراء الإقصائي المخالف للقانون أن فريق المناوبة لا يحتاج إلى خدمات النفسانيين؟ وهل تملك تصورا شاملا وواضحا عن الدور الذي يجب أن يلعبه هذا السلك في قطاع الصحة العمومية؟”.
وأوضح المتحدث أنه ”لا يخفى على أحد من النفسانيين أن هذا الإقصاء والتهميش المتعمد، نعيشه يوميا في المصالح الإستشفائية والصحية، وهو لا يقتصر فقط على هذا الإجراء المتعلق بالمناوبة بل يشمل أساسا كل الأدوار التي يجب أن يؤديها النفساني في قطاع الصحة العمومية، وهنا يحضرني ما قاله أحد رؤساء المصالح الاستشفائية عندما سئل عن حاجة مصلحته لتوظيف النفسانيين فرد قائلا: أنا لست بحاجة لوجود أي نفساني في مصلحتي”.
وأضاف المتحدث ذاته أن هذا الموقف يستحق أن نقف عنده طويلا، فرغم أن الوزارة تعتمد سياسة تتجه نحو أنسنة الخدمات الصحية، إلا أنها بقيت أسيرة تصور اختزالي للخدمة الصحية طغت عليه النظرة الطبية الخالصة والمجردة من أدنى اعتبار للمتغيرات النفسية والاجتماعية التي تتحكم في الصحة العمومية عامة والمريض خاصة، وهذا الوضع أنتج لنا خدمة صحية وحشية لا تأخذ بعين الاعتبار إنسانية المريض وتصوراته المرتبطة بالصحة والمرض ولا تفتح المجال له للتعبير عن مخاوفه وآماله وبالتالي أصبح غريبا في وسط استشفائي استلب منه هويته كإنسان مريض يطلب العلاج ولم يترك له خيارات كثيرة سوى اللجوء إلى السلوك العدواني للظفر بهذا العلاج”.
واعتبر رئيس النقابة أن ”هذا الإقصاء يدل على أمرين لا ثالث لهما إما أن وزارة الصحة تجهل الدور الذي يمكن أن يلعبه النفساني في فريق المناوبة لضمان استمرارية الخدمة الصحية الشاملة والمتنوعة، وإما أن أطرافا في الوزارة لا تريد أن تعطي للنفسانيين كامل فرصتهم في تنظيم وترقية وتوسيع نشاطاتهم المختلفة والمتنوعة”.
ن.ق.ج

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire