.

.

SNAPSY

.

mardi 18 février 2014

بعدما أثبتت عجزها في حل مشاكل 1.6مليون موظف المطالبة بإعادة هيكلة مديرية الوظيف العمومي وتحويلها إلى نظام ”لامركزي”

الأثنين 17 فيفري 2014
بعدما أثبتت عجزها في حل مشاكل 1.6مليون موظف
المطالبة بإعادة هيكلة مديرية الوظيف العمومي وتحويلها إلى نظام ”لامركزي
طالبت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية بضرورة التدخل عاجلا من أجل إعادة هيكلة المديرية العامة للوظيف العمومي من نظام ”المركزية” إلى ”اللامركزية”، بعدما صارت ”عاجزة وغير قادرة” على حل مشاكل مليون و600 ألف موظف ينتمون لأكثر من 10 قطاعات، ما يجعلها تتحكم في مصيرهم وحرمانهم من بعض الحقوق. وحسب النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، فإن هذا يأتي بعدما تبين و”منذ   فترة طويلة والكل يعلم بأن المديرية العامة للوظيف العمومي لا يمكن لها أن تواصل العمل بهذه الطريقة التي تسببت في تأخير معالجة العديد من الملفات، وتأجيل الفصل في المنازعات العالقة منذ سنوات وبالتالي هذه التراكمات جعلت المصالح التابعة للوظيف العمومي، والتي تحصي في تعدادها    للموظفين العاملين في مختلف القطاعات الوزارية نحو مليون و600 ألف موظف تتحكم في مصيرهم بطريقة يرفضونها”. وأوضح رئيس النقابة الدكتور كداد خالد أمس في تصريح لـ”الفجر” أن ما يثبت ذلك ”ملفا بسيطا يتعلق بإجراءات الإدماج الانتقالي       لفائدة الأخصائيين النفسانيين العاملين في وزارة الشباب والرياضة ومنذ قرابة 20 سنة من توظيفهم لم يستفيدوا من حق الترقية، ويقدر عددهم بنحو 200 أخصائي، والأمر ذاته بالنسبة للأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع التضامن الوطني والأسرة، حيث جاء رد مسؤولي الوزارة الوصية أن مصالح الوظيف العمومي ترفض الموافقة على مثل هذه الإجراءات، وهو ما حدث في العديد من المرات مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التي رفضت ولا تزال ترفض التعاطي مع بعض الانشغالات والمطالب التي تخص الموظفين، وهو ما يعطي الانطباع بأن المديرية العامة للوظيف العمومي باتت تشكل عائقا أمام مشاكل مستخدمي كل القطاعات، وبالتالي صار لزاما اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية”. وأكد المتحدث أن السلطات العمومية مطالبة في الوقت الحالي بضرورة إعادة هيكلة المديرية العامة للوظيف العمومي بسبب ”الممارسات البيروقراطية”، داعية الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية إلى التدخل العاجل وجعلها ”لامركزية من خلال وظيفة عمومية قطاعية، وبالأخص للوزارات التي يشكل فيها الموظفون عددا معتبرا ممثلة في وزارات التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والصحة والسكان، وجعل كل قطاع له وظيفة عمومية خاصة به قصد تمكين الموظفين من حل مشاكلهم والتكفل بها وتفادي التراكمات، فيما تكون بقية القطاعات مهيكلة في وظيفة قطاعية مشتركة رابعة”.
ن.ق.ج



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire