.

.

SNAPSY

.

dimanche 27 octobre 2013

النقابة تقرر مراسلة الوزير الأول والوظيف العمومي للتكفل بمطالبهم / نفسانيو التضامن الوطني يمنحون مهلة شهر للوزارة قبل الإضراب

الأحد 27 أكتوبر 2013
النقابة تقرر مراسلة الوزير الأول والوظيف العمومي للتكفل بمطالبهم
نفسانيو التضامن الوطني يمنحون مهلة شهر للوزارة قبل الإضراب
هدد نفسانيو قطاع التضامن الوطني والمقدر عددهم بنحو ألف مهني بالدخول في احتجاجات وإضرابات، بعد انتهاء مهلة شهر الممنوحة للوزارة الوصية من أجل التكفل بمطالبهم المهنية والاجتماعية، في الوقت الذي قرروا فيه مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التدخل كإجراء أول، وثانيا مراسلة الوظيف العمومي لتعميم منحة الخطر وتعديل الفوارق في النظام التعويضي بينهم وبين النفسانيين العاملين في قطاع الصحة.
وخلصت الجمعية العامة التي عقدتها صباح أمس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، لمناقشة أوضاع نفسانيي قطاع التضامن الوطني، البالغ عددهم قرابة ألف مهني، إلى ضرورة تبني أسلوب الحوار الجاد مع الوزارة الوصية حتى وإن أخلت هذه الأخيرة بالتزاماتها بعد سلسلة الوعود التي قدمتها في وقت سابق، منذ ما يقارب 8 أشهر في آخر لقاء جمعها مع مسؤولي نقابة الأخصائيين النفسانيين، وحتى المراسلات الأربعة الموجهة إليها من طرف النقابة لم تغير شيئا في موقف الوزارة. وقال رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أمس في تصريح لـ”الفجر”، إن الجمعية العامة المنعقدة أمس قررت منح مهلة مدتها شهرا بداية من اليوم لمسؤولي وزارة التضامن الوطني، وعلى رأسهم الوزيرة من أجل تدارك هذا التأخر في معالجة مشاكل نفسانيي قطاع التضامن الوطني، والتكفل بانشغالاتهم وفتح أبواب الحوار مع ممثليهم، كما ستوجه النقابة تقريرا مفصلا إلى الوزير الأول عبد المالك سلال تشرح فيه وضعية نفسانيي قطاع التضامن الوطني والمشاكل المهنية والاجتماعية التي يعانون منها منذ سنوات دون أي تكفل من طرف الوزارة، بالرغم من مراسلتها في العديد من المرات لكن دون جدوى.
وستوجه النقابة - حسب المتحدث - مراسلة ثانية إلى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي تتضمن مطلب تعميم منحة الخطر، وتعديل الفوارق في النظام التعويضي بين نفسانيي التضامن الوطني والصحة.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن مدة شهر كمهلة ممنوحة لوزارة التضامن الوطني هي دليل وحجة على أن نفسانيي التضامن الوطني يفضلون الحوار وتقديم مقترحاتهم حتى تتكفل وزيرة القطاع، سعاد بن جاب، بمشاكلهم خصوصا منحة الخطر، وتخفيف الحجم الساعي وتعديله كبقية مستخدمي القطاع، وتعديل الفوارق في النظام التعويضي، وفي حال بقيت الأمور على حالها دون تغيير، فإن ألف طبيب نفساني مستعدون للدخول في احتجاجات وإضرابات حتى تستجيب الوصاية لمطالبهم.
ن.ق.ج

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire