.

.

SNAPSY

.

dimanche 28 juillet 2013

رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين كداد خالد يتحدث لـ”الفجر” عن الزيادات الأخيرة “الحكومة قامت بذر الرماد في العيون واستبقت انتفاضة الجبهة الاجتماعية”

الأحد 28 جويلية 2013
رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين كداد خالد يتحدث لـ”الفجر” عن الزيادات الأخيرة
الحكومة قامت بذر الرماد في العيون واستبقت انتفاضة الجبهة الاجتماعية
اعتبرت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الأجور تدخل في إطار “سياسة ذر الرماد في العيون”، كونها جاءت “عشوائية وغير منتظمة ولم تكن متوقعة، وجاءت استباقية لتهدئة الجبهة الاجتماعية قبل الدخول الاجتماعي المقبل، كما أنها لم تراع مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين”.
أوضحت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن قرار الحكومة بالزيادة في أجور الموظفين حسب المراسيم التنفيذية التي تضمنها العدد الأخير من الجريدة الرسمية يشير إلى أنها اقتنعت بأن الزيادات في الأجور التي قامت سنتي 2008 و2009 لم توف الموظفين حقهم، وهي بذلك “تحاول تدارك هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبته في وقت سابق، وتريد تعويض الموظفين بزيادات وبنسب مختلفة بين سلك وسلك”. وقال رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح لـــ”الفجر” أمس، إن “الزيادات في الأجور تمت بصفة عشوائية وغير منتظمة، حيث قامت بها الحكومة دون أن تشاور النقابات والشركاء الاجتماعيين، وسارعت بصفة منفردة إلى الإعلان عنها مباشرة مما أحدث مفاجأة لدى العديد من موظفي القطاعات الذين لم يكونوا ينتظرونها وكان على مسؤولي الجهاز التنفيذي مناقشة هذا الأمر مع مسؤولي النقابات، لكن لم يحدث ذلك”. وتابع المتحدث بأن الأخصائيين النفسانيين استفادوا من منحة الخدمة الخاصة وقيمتها 4 آلاف دج، في المقابل يحرم الأخصائيون النفسانيون العاملون في قطاع التضامن الوطني من هذه المنحة، ما يعني عدم استفادتهم منها ليصبح الفارق بين الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الصحة ونظرائهم في قطاع التضامن الوطني قرابة 5 آلاف دج، والخلاصة أن الحكومة لم تراع على الإطلاق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين، وهذا سيطرح مشكلا آخر على الساحة النقابية خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وعن الدوافع التي أجبرت الحكومة على إقرار هذه الزيادات، أكد المتحدث ذاته أن الأمر “يدخل في إطار سياسة ذر الرماد في العيون، وامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية من أجل التهدئة”، متسائلا “وماذا تعني هذه الزيادات؟ هل بإمكانها المحافظة على القدرة الشرائية والحفاظ على كرامة الموظف؟ وأين هو مبدأ تكافؤ الفرص من كل هذا؟”.
ن.ق.ج

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire