.

.

SNAPSY

.

lundi 13 mai 2013

تنسيقية مهنيي الصحة العمومية تتحدّى قرارات الحكومة

الأثنين 13 ماي 2013
تنسيقية مهنيي الصحة العمومية تتحدّى قرارات الحكومة
عودة الإضراب للمستشفيات بدءا من اليوم
أمال ياحي

 أدانت تنسيقية مهنيي الصحة العمومية تصريحات الوزير الأول، عبد المالك سلال، بخصوص استحالة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك القطاع، وقالت إن عدم تقديمه تبريرات لهذا القرار يعكس ''لامبالاة'' الحكومة بما سيترتب عن تواصل الاحتجاجات، حيث سيتجدد إضراب الثلاثة أيام بدءً من اليوم.
أكد الناطق باسم التنسيقية ورئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، عن تفاجؤ نقابات الصحة بـ ''خرجة'' الوزير الأول التي اعتبرها في لقاء صحفي عقد، أمس، بمثابة امتداد لموقف وزير القطاع الرافض للحوار حول مطالب التزم سابقا بتجسيدها، باعتبارها شرعية 100 بالمائة. ثم عاد المتحدث بمعية باقي أعضاء التنسيقية، إلى التعليق على الاتهامات التي وجّهتها لهم أحزاب سياسية وبرلمانيون، تفيد بوجود أيادي أجنبية تقف وراء الإضراب الشامل الذي يعرفه قطاع الصحة، بتأكيده أن الحركة مبنية على انشغالات مهنية اجتماعية محضة لا علاقة لها بالسياسة.
في هذا الإطار، عبّر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، عن بالغ استيائه من تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وبرلمانيين من حزب الأفالان، قائلا ''من يمتلك أدلة تبرهن على ولائنا لأي جهة كانت في داخل أو خارج الوطن، فليقدمها إلى العدالة''، مستظهرا بالمناسبة نسخة عن محاضر وأوراق رسمية تدل على أن الوزارة ـ إلى وقت قريب ـ كانت تتعاطى مع الملفات العالقة مع الشركاء الاجتماعيين بشكل عادي جدا ''وهذا ما يجعلنا نستغرب أكثـر التحامل ضد مستخدمي قطاع الصحة''.
من جانبه، قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، محمد يوسفي، ردا على مسألة تخيير الوزير زياري المضربين بين العودة إلى العمل، أوالاستقالة، قائلا ''قطاع الصحة ليس ملكا للوزير أو لغيره. وإذا كان مسؤولا شجاعا، فلينزل إلى المستشفيات وليواجه هو المرضى''، وأردف متسائلا ''ماذا تبقّى من مصداقية الحكومة وإلى من نحتكم بعد الآن؟''. 
ونفس الرأي دافع عنه رئيس نقابة أساتذة شبه الطبي، مشري الهاشمي، الذي أشار إلى أن ثلث أعوان شبه الطبي المكونين في الجزائر يتوجهون مباشرة بعد انتهاء التكوين إلى العمل في الخارج، رغم أن العجز المسجل في الجزائر مقدر بـ 40 ألف عون، مذكرا في هذا المقام بأنه في الدول التي تحترم نفسها عندما تنشب أزمة في قطاع ما، ليس العمال من يستقيلون، بل القائمون على القطاع نفسه.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire