.

.

SNAPSY

.

samedi 26 janvier 2013

نقابة النفسانيين مستعدة لمواجهة ”ممارسات” الوزارة بالاحتجاج والتصعيد

السبت 26 جانفي 2013

أكدت أن مصالح زياري ”متمادية في الإقصاء دون أي سبب وجيه
نقابة النفسانيين مستعدة لمواجهة ”ممارسات” الوزارة بالاحتجاج والتصعيد
ندّدت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بـ”الإقصاء والتهميش المتعمد المفروض عليها من طرف وزارة الصحة والسكان وتماديها في ذلك دون أي سبب وجيه”، معتبرة أن موقف الوصاية يحمل العديد من الدلالات لكنه لن يطول، ومؤكدة أنها سترد عليه بالاحتجاج أمام وزارة الصحة والتصعيد في العمل النقابي والدفاع عن حقوق الأخصائيين النفسانيين.
حمّلت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مسؤولية تبعات ”الإقصاء، التهميش والحڤرة المتعمدة على النقابة منذ مدة”، بالرغم من المراسلات والدعوات الى فتح أبواب الحوار ”لكن الوصاية تستمر في تماديها وتجاهلها لنقابة النفسانيين دون أي سبب يجعلها توصد الأبواب وتغلقها في وجه ممثليها”، بالمقابل تجد وزارة الصحة -حسب نقابة النفسانيين- تعقد اجتماعات ولقاءات مع تنظيمات نقابية وتحاورها وتناقش معها مختلف المشاكل سواء كانت مهنية أو اجتماعية.
وحسب رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد، فإن القطرة التي أفاضت الكأس مؤخرا هو إقدام وزارتي الصحة والتعليم العالي على إبرام اتفاقية يوم 21 جانفي الجاري، تخص تأطير التربصات، وتنظيم سير العملية بالنسبة لطلبة السنة الرابعة علم النفس تخصصي (أرطفوني، عيادي) دون إشراك النقابة في اللقاء ومناقشة مسؤولي الوزارتين المشكلة مع مسؤولي النقابة، ما يعطي الانطباع بأن وزارة الصحة لها ”قناعة بأن مثل هذه القرارات تتم بصورة فردية دون الأخذ بالرأي الآخر للنقابة، بالرغم من أن  التأطير والإشراف على التربص من مسؤولية الأخصائيين النفسانيين”.
وقال المتحدث، أمس، في تصريح لــ ”الفجر”، إن الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين ”تضمنت العديد من المواد وكلها واضحة، لكن لما يتعلق الأمر بالتكاليف المالية والمكافآت، وهو ما تشير إليه المادة 6 من الاتفاقية فتبقى غامضة وغير واضحة”، وهو ما استغرب له المتحدث ذاته، مؤكدا في السياق نفسه، أن النقابة ”لن تسكت على هذه التجاوزات والخروقات في حق الشركاء الاجتماعي بالرغم من أن قانون العمل وقانون ممارسة الحق النقابي يكفل هذه الحقوق”.
وأوضح الدكتور، كداد خالد، أن وزارة الصحة والسكان ”تواصل ممارسة سياسة الإجحاف ضد النقابة وتتمادى في تجاهلها، وتحول الأمر إلى حڤرة متعمدة، وكأن النقابة هي تنظيم نقابي غير معترف به”، مؤكدا أن ما تقوم به الوصاية ”لن يطول ولن يستمر لأن النقابة في يدها كل الطرق القانونية للدفاع عن حق منخرطيها، وسنواجه هذا التعنت بالاحتجاج والإضراب، وعلى وزارة الصحة أن تتحمل كامل مسؤولياتها إزاء ما ينجر عن هذا”.
و”من أبرز مظاهر الإقصاء والتهميش- يضيف رئيس النقابة- هو دعوة الوزارة لبعض التنظيمات النقابية لمناقشة منحة الخطر والعدوى دون توجيه الدعوة إلى نقابة النفسانيين، وهو ترجمة لكل ما ذكرناه سابقا وبالتالي فالرجوع إلى الخلف والوراء غير مسموح به في هذه المواقف والظروف، لأن الوصاية تريد الاستفزاز وتواصل فيه، والنقابة مستعدة في كل الأحوال لما يصدر من الوزارة،
معلنا أن النقابة ستعقد اجتماع المكتب خلال الأسبوع المقبل وستناقش فيه كل هذه التطورات والمستجدات وسترد عليها بقراراتها. وفي السياق نفسه، تساءل المتحدث من موقع منصبه كناطق رسمي لتنسيقية مهنيي الصحة عن عدم رد الوزارة على الرسالة التي وجهتها التنسيقية لوزير القطاع، مؤكدا أن هذا الأخير ومنذ توليه تسيير وزارة الصحة ”لم يأت بما كان المهنيون والنقابيون ينتظرون أن يقوم به”.
ن. ق. ج

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire