.

.

.

.

SNAPSY

.

samedi 28 avril 2012

Sit-In des Psychologues le 03 Mai 2012


يوم احتجاجي 03 ماي 2012

قررت الجمعية العامة الاستثنائية للنفسانيين المجتمعة يوم السبت 28 أفريل 2012 بمستشفى مصطفى باشا بعد تقييم الوضع المهني للنفسانيين تنظيم تجمع احتجاجي ضخم يوم الخميس 3 ماي 2012 أمام مقر وزارة الصحة و السكان على الساعة 11 صباحا و عليه نرجو من جميع النفسانيين المشاركة بقوة في هذاالتجمع الاحتجاجي الذي نهدف من خلاله الدفاع عن حقوقنا المادية و المعنوية و شكرا.
  
     ملاحظة: بالنسبة للولايات البعيدة نرجو تمثيلها   بـ 3 نفسانيين على الأقل.

خالد كداد

---------------
Sit-in, le 03 Mai 2012

Organisation d'un sit-in de protestation des psychologues, le jeudi 03 Mai 2012 à 11h00 devant le siège du ministère de la santé. soyez nombreux pour défendre vos droits.

Khaled Keddad



نقابة النفسانيين تعقد جمعية عامة استثنائية اليوم

قصد تقييم ومناقشة كل التطورات والمستجدات

نقابة النفسانيين تعقد جمعية عامة استثنائية اليوم

جريدة الفجر اليومية 28 أفريل 2012

 

تعقد النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين جمعية استثنائية اليوم لمناقشة وتقييم آخر تطورات ومستجدات موقف وزارة الصحة والسكان باستمرارها في "التماطل والتعنت" في التكفل بمشاكل موظفي السلك من جهة وعدم التزامها بتنفيذ جملة الوعود التي قدمتها في العديد من اللقاءات مع الشريك الاجتماعي.

قررت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عقد جمعية عامة استثنائية اليوم بحضور أعضاء المكتب الوطني لمناقشة وتقييم آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين المهني والاجتماعي لموظفي السلك أمام استمرار وزارة الصحة والسكان في "تماطلها وإهمالها" لجملة المطالب والانشغالات التي رفعتها النقابة أكثر من مرة إلى الوزارة الوصية التي لم تكلف نفسها عناء دراسة المشاكل وإيجاد حلول لها لاسترجاع "الثقة المفقودة" بينها وبين الشريك الاجتماعي بسبب المواقف المتناقضة التي يطرحها مسؤولو الوزارة في حال لقاء الطرفين.

وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح لـ "الفجر" أمس "إن عقد جمعية عامة استثنائية للنقابة في هذا الوقت بالذات ما هو في الحقيقة إلا تخوف وقلق مما ستؤول إليه الملفات الخاصة بموظفي السلك التي تبقى حبيسة الأدراج دون التكفل الجاد والحقيقي بها ومنها إعادة مراجعة القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي والنظام التعويضي الشامل الذي يخص منحتي المداومة وخطر انتقال العدوى التي فضلت الوزارة الخوض فيهما بسبب رفض وزارة المالية المصادقة بالنسب التي اقترحتها الوزارة والتي رأتها وزارة المالية بان لها أثر كبير في حال صرفها، بالمقابل يتم صرف الملايير لصالح موظفين في قطاعات أخرى هي تعرفها".

وأعاب المتحدث دور مسؤولي وزارة الصحة وفي مقدمتهم الوزير "الذي لا يدافع عن موظفيه ويقتصر كلامه على مجرد تصريحات لوسائل الإعلام فقط دون التزام بتجسيد ما يجب أن يفعله وعلى هذا الأساس سيكون هذا اللقاء بمثابة فرصة للنظر والدراسة بجدية لكل ما يتعلق بمشاكل الموظفين وحقوقهم التي تبقى "مهضومة"، كما سيكون فرصة لمناقشة الحركة الاحتجاجية في إطار ما أصبح يسمى تنسيقية مهنيي نقابات الصحة التي قررها التنظيم في 3 ماي المقبل.

ن.ق.ج

mardi 24 avril 2012

IMPORTANT


Assemblée Générale Extraordinaire

Message du SNAPSY: Assemblée générale extraordinaire des psychologues le samedi 28 Avril 2012 à 09h 00 au niveau du pavillon des urgences C.H.U. Mustapha Bacha, Alger).
Signé Keddad

dimanche 15 avril 2012

نقابة النفسانيين: أكثر من 700 نفساني يشتغلون في قطاع الصحة بصيغة عقود ما قبل التشغيل

جريدة الفجر اليومية 16 أفريل 2012
طالبت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بتعميم التسوية الإدارية لوضعية العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية للأخصائيين النفسانيين، البالغ عددهم ما يزيد عن 700 أخصائي نفساني، منهم من بلغوا بين 15 و20 سنة عمل في قطاع الصحة بهذه الصفة.
جاء هذا التصريح كرد من قبل رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح لـ”الفجر” أمس، على التصريحات التي أطلقها وزير القطاع لما قال إنه سيتم غلق أبواب التوظيف أمام الأطباء الجدد حتى تتم تسوية وضعية العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية. واعتبر المتحدث أن قطاع الصحة لا يعمل فيه الأطباء فقط، بل هناك العديد من الأسلاك التي يجب أن يلتفت إليها الوزير لتسوية وضعيتها سواء كانت المهنية أو الاجتماعية “ففي كل مرة يصرح الوزير وكأن المستشفيات وقطاع الصحة عموما لا يشغل لديه سوى السلك الطبي، وبالتالي فعلى مسؤولي القطاع وعلى رأسهم الوزير أن يقوم بتعميم التسوية الإدارية وتثبيت العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل أو الشبكة الاجتماعية في مناصب مباشرة بتخصيص مناصب مالية لمن تتوفر فيهم المؤهلات الجامعية حتى يسوى الملف ويطوى بصفة نهاية”، معلنا أن الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الصحة بصيغة التعاقد يتجاوز عددهم 700 موظف.
ن.ق.ج

L’Intersyndicale appelle au dialogue


Le journal EL Watan, le 15/04/2012


L’Intersyndicale des professionnels de la santé dénonce la répression que subissent les praticiens spécialistes en raison du conflit qui les oppose au ministère de tutelle.

Lors d’une rencontre tenue jeudi dernier, l’Intersyndicale a exprimé sa solidarité aux praticiens spécialistes de santé publique. Dans un communiqué signé conjointement, le Syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique (SNPSSP), le Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP), le Syndicat national algérien des psychologues (Snapsy) et le Syndicat national des professeurs d’enseignement paramédical (SNPEPM) lancent un appel aux pouvoirs publics afin d’ouvrir le dialogue.
L’Intersyndicale des professionnels de la santé demande «la prise en charge effective des revendications socioprofessionnelles légitimes soulevées par l’ensemble des professionnels du secteur». Les représentants des quatre syndicats ont débattu également de «la dégradation constante des conditions d’exercice au niveau des structures de santé, des instituts de formation paramédicale et de ses répercussions négatives sur la prise en charge des malades». Le droit de grève et l’exercice de l’activité syndicale ont fait également l’objet de débats. Une autre rencontre de l’Intersyndicale est attendue demain.
 
D.R.

تنسيقية مهنيي الصحة تطالب ولد عباس بوقف الضغوط

تضم ممثلي خمس نقابات
تنسيقية مهنيي الصحة تطالب ولد عباس بوقف الضغوط
جريدة الخبر اليومية 15 أفريل 2012
 خيرة لعروسي

 طالبت تنسيقية مهنيي الصحة المشكلة من نقابات كل من الممارسين والأخصائيين، والنفسانيين، وكذا أساتذة شبه الطبي، وزارة الصحة بوقف ''الضغوطات'' الممارسة على مستخدميها، والتحاور مع ممثليهم لمعالجة مشاكل القطاع.
        عقدت التنسيقية الوطنية لمهنيي قطاع الصحة جلسة عمل، في حضور ممثلي نقابات كل من ممارسي الصحة العمومية والممارسين الاخصائيين، إضافة إلى الأطباء النفسانيين وأساتذة شبه الطبي. وناقش المجتمعون، حسب بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، الفوضى الكبيرة التي يشهدها القطاع، جراء تدني ظروف العمل على مستوى المستشفيات والمؤسسات الصحية، وكذا مدارس ومعاهد التكوين شبه الطبي. وانتقد ممثلو النقابات الخمس، التعامل السلبي للوزارة مع لائحة مطالب مهنيي القطاع، وشددوا على ضرورة فتح أبواب الحوار كوسيلة لمناقشة هذا المطالب، والبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة مختلف المشاكل المهنية والاجتماعية التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات، دون تدخل مسؤولي الوزارة، لوقف التجاوزات والانحرافات المسجلة.
         وأكدت التنسيقية تضامنها مع المطالب الشرعية للممارسين الأخصائيين، منتقدة الإجراءات التعسفية والضغوطات التي تعرضوا لها بسبب إضرابهم الوطني، ما جعلهم يطالبون الوصاية بضرورة احترام حق ممارسة النشاط النقابي والحق في الإضراب الذي يكفله الدستور. وقررت تنسيقية مهنيي الصحة عقد جلسة عمل ثانية غدا الاثنين، لمناقشة مدى تجاوب مصالح جمال ولد عباس مع مطلبها الملح بفتح أبواب الحوار، كوسيلة وحيدة لوقف الفوضى والتكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لمستخدمي مختلف هذه الأسلاك.

Déclaration

Intersyndicale des Professionnels de la Santé


samedi 14 avril 2012

إعلان



يطلب المكتب الوطني للنقابة SNAPSY من كل النفسانيين الذين يعملون بصفة غير دائمة (التعاقد contrat، عقود ما قبل التشغيل Pré-emploi، تشغيل الشباب emploi de jeunes       أو الشبكة الاجتماعيةFilet social)   في كل القطاعات (الصحة – الشباب والرياضة – التضامن الوطني) أن يرسلوا المعلومات الآتية :
ü     الاسم
ü     اللقب
ü     المؤسسة التي يمارسون مهامهم بها
ü     تاريخ التوظيف
ü     طبيعة العلاقة المهنية يعني تعاقد أو تشغيل الشباب أو الشبكة الاجتماعية

      ترسل هذه المعلومات إلى البريد الإليكتروني للمكتب الوطني للنقابة  snapsydz@ yahoo.fr أو المكاتب الولائية أو الجهوية.

الغرض من هذه المعلومات هو إعداد إحصاء وطني لهؤلاء من أجل تقديمه إلى الوزارة الأولى - وزارة العمل - وزارة الصحة - وزارة الشباب  و الرياضة و المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية و إعطائهم الأولوية   في التوظيف أخر أجل لتقديم هذه المعلومات هو 30 أفريل 2012.


***الرجاء نشر هذا الإعلان و توزيعه***


خالد كداد


mardi 10 avril 2012

بعد رفع نسبة منحة التأهيل للنفسانيين إلى 40 و45 بالمائة مديرو ومسيرو المستشفيات يرفضون تطبيق قرارات الحكومة

جريدة الفجر اليومية 11 أفريل 2012

كشفت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن رفض مسيري ومديري المؤسسات الاستشفائية تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق برفع منحة التأهيل بين 40 و45 بالمائة في الراتب الرئيسي بعد التعديلات التي أجريت عليها، ونددت بالموقف السلبي للوزارة الوصية والمديرية العامة للوظيف العمومي اللتين “تنصلتا من مسؤولياتهما بالتماطل من جهة وعدم الاهتمام من جهة أخرى”.
استنكرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين “عدم التزام” مسيري ومديري المؤسسات الاستشفائية بصرف منحة التأهيل بالنسبة لموظفي السلك العاملين في قطاع الصحة والتي تم تعديلها وأصدرت في شكل مرسوم تنفيذي رقم 374-11 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 60 بتاريخ 02 نوفمبر 2011، حيث كانت 30 بالمائة لتصبح 40 بالمائة بالنسبة للأخصائيين النفسانيين المصنفين في الدرجة 12، و45 بالمائة بالنسبة للمصنفين في الدرجة 14 وتقدر نسبة الزيادة الصافية في الراتب الرئيسي بين 10 و15 بالمائة.
وتفاجأ الأخصائيون النفسانيون لما توجهوا إلى الإدارات المعنية في المؤسسات الاستشفائية التي يعملون بها بعدم تطبيق ما تضمنه المرسوم التنفيذي من قبل مسيري ومديري هذه الأخيرة، ما يعني “ضرب بتعليمات وقرارات الحكومة عرض الحائط وكأن الأمر لا يعنيهم”.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح لـ”الفجر” أمس، إن النقابة وجهت مراسلتين لكل من وزارة الصحة والسكان قصد الاستفسار عن القضية، فجاء ردها بأن المديرية العامة للوظيف العمومي هي من يحل المشكل، و”لما استفسرنا لدى هذه الأخيرة كان ردها أن الوزارة الوصية هي من يقدم توضيحات في هذا الأمر وهو ما حال دون تطبيق الزيادة في منحة التأهيل منذ تعديلها لتصبح على صيغتها الجديدة منذ 6 أشهر كاملة”.
وتعجب المتحدث من هذا الموقف الذي يبرز “غياب المسؤولية لدى مسؤولي المؤسسات الاستشفائية الذين لم يطبق 99 بالمائة منهم هذا الإجراء، ما تسبب في حرمان الأخصائيين النفسانيين من حقهم المشروع، وهو ما يمثل إجحافا وتلاعبا”. في سياق آخر، تساءل المتحدث ذاته عن سبب وسر عدم إصدار وزارة الصحة حتى الآن النظام التعويضي الشامل الخاص بموظفيها، والمقدر عددهم بنحو 200 ألف موظف بالرغم من الوعود التي قدمها المسؤول الأول على القطاع لما قال في العديد من اللقاءات بأنه سيدافع عنه، لاسيما وأن النظام التعويضي يشمل منحتي المداومة ومنحة خطر انتقال العدوى، وكان جواب الوزارة سابقا بأن وزارة المالية جمدت هذا الأخيرة تحت تبرير الأثر المالي الكبير، بيد أنها في المقابل خصصت لقطاع التربية الوطنية وموظفيها الغلاف المالي المخصص لهم بالرغم من أن عدد موظفيها يقارب 600 ألف موظف، مؤكدا غياب “مبدأ المساواة بين الموظفين والتعامل مع قضايا الموظفين بشكل سياسوي”.

ن.ق.ج

خالد كداد لجريدة الخبر

''الطفل يظن أن الانتحار استعراض ولا يؤدي للموت''
جريدة الخبر اليومية 10 أفريل 2012

 يرى رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، أن إدراج مادة التربية النفسية في المقرر المدرسي، من شأنه أن يؤدي دورا وقائيا أمام استفحال ظاهرة الانتحار في الوسط المدرسي. وأوعز كداد انتشار الظاهرة إلى عوامل مرتبطة بالأسرة، المدرسة والنمو النفسي للطفل، مشيرا إلى أن هذا الأخير في تكوينه النفسي يمر باضطرابات خطيرة، ويعاني المراهق من إشكالية تحديد هويته ''بين كونه راشد أو طفل''. وأضاف المتحدث أن المراهق ''وهي أصعب مرحلة في التكوين النفسي''، يتجاوز هذه المرحلة بسلام إن كان في وسط عائلي متوازن يسمح له بالتعبير والإندماج، ويساعده على تقمص شخصيات متوازنة ليمر بنجاح لمرحلة الرشد، بينما يواجه الطفل الذي ينشأ في وسط غير متوازن ضغوط لا يتحملها قد تقوده للانتحار، مردفا: ''لكن الطفل له صورة خيالية عن الموت، ويظن أنه مجرد استعراض سينجو منه''.
أ. رزيقة

نقابة النفسانيين تدعو رئيس الجمهورية إلى إعادة هيكلتها.. الوظيف العمومي عجز عن حل مشاكل مليون و 600 ألف موظف

جريدة الجزائر الاثنين،10أفريل 2012
                                        الكاتب: حمزة بكاي  
دعت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين رئيس الجمهورية إلى إعادة هيكلة المديرية العام للوظيف العمومي، كونها فشلت في حل مشاكل موظفيها  البالغ مليون و600 ألف عامل، وأعربت النقابة عن قلقها نتيجة الكيل بمكيالين مع نقابات التربية التي تم إعادة قانونهم الأساسي ونظامهم التعويضي.
هددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بالعودة إلى الاحتجاج والاعتصام قريبا، في حال صدور أي وثيقة رسمية من قطاع التربية تنص على حل مشاكل عمال التربية، متهما الوظيفة العمومية ووزارة الصحة بالتلاعب بهم منددة بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المديرية العامة للوظيف العمومي في التمييز بين الموظفين. على اعتبار أن هذه الأخيرة أوهمتهم أن الوزير الأول أصدر تعليمة تنص على تجميد إعادة كل القوانين الأساسية، وأعرب كداد خالد رئيس النقابة في تصريح لـ"الجزائر" أن الوظيفة العمومية تكيل بمكيالين متهمها إياها بالعجز والتلاعب بالنفسانيين. ووصف الأمر بالخطير، مشددا على أن النقابة في حالة ترقب إصدار أي تعليمة تحل مشاكل قطاع التربية، ما سيؤدي لإضراب وطني واحتجاج أكثر حدة. وأشار المتحدث أن الوظيف العمومي فقد مصداقيته نهائيا، معتبرا أن المشكل أصبح أخلاقيا. من جهة أخرى انتقدت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين استمرار سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة الصحة وإخلالها بالوعود التي أطلقتها في وقت سابق بأنها ستلتزم بتحقيق مطالب موظفيها، وحسب رئيس النقابة، فإن كل المحاولات باءت بالفشل بالرغم من مساعيها لإقناع وزارة الصحة ومسؤوليها بالعودة إلى الحوار ومناقشة كل الملفات والمشاكل العالقة التي طرحتها منذ مدة، لكن كل المراسلات التي وجهتها من أجل لقاء المسؤولين باءت بالفشل، في غياب تبريرات الوصاية لموقفها المتعنت إزاء مقترحات الشريك الاجتماعي، التي لم تجد آذانا صاغية لها ولموظفي السلك الذين سئموا الوعود، ويطالبون حاليا بتحقيق مطالبهم والتكفل بانشغالاتهم شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين في القطاعات التابعة للوظيف العمومي الذين تحقق لهم مرادهم.
وتراهن النقابة على توسيع دائرة الاحتجاج والاعتصام بالعمل النضالي بانضمام الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاعي الشباب والرياضة والتضامن، لاسيما أن الفئة الأولى البالغ عددها 300 موظفا، سئمت الوعود التي ظل يقدمها مسؤولو وزارة الشباب والرياضة بالرغم من الاجتماعات الثمانية التي جمعت الطرفين، لكنهم لم يلمسوا سوى تقاعس الإدارة التي لم تلتزم بوعودها ولم تجسدها ميدانيا. وطالبوا من النقابة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة خلال الأيام القادمة، واعتبروا أن موقف مسؤولي الوزارة لم يكن سوى محاولات متكررة لإجهاض الحركة الاحتجاجية التي كان موظفو السلك قرروا القيام بها في وقت سابق.

dimanche 8 avril 2012

مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة العمومية




إن هذا إلا مشروع تمهيدي خاص بالصحة العمومية ليس ساري المفعول بعد، المطلوب من كل النفسانيين قرأته و التمعن فيه و الإبداء بالآراء و التعليق عنه مع الملاحظات، بالأخص دور ومكانة النفساني فيه. و شكرا
***ملاحظة: كتابة التعليقات تكون في أسفل Le Blog   
أكتب اسمك في خانة Nick  ثم اكتب التعليق في الخانة الفارغة الموجودة تحته، في الأخير اضغط بالفأرة على كلمة  Send. 

samedi 7 avril 2012

نقابة النفسانيين تندد: مديرية الوظيف العمومي أقصت 99 بالمائة من النفسانيين من الترقية

خلاد كداد

جريدة الجزائر، يوم 07 أفريل 2012
الكاتب: جليلة رزاقي   




كشف رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد لـ"الجزائر" عن الخطأ الذي وقعت فيه المديرية العامة للوظيف العمومي، بعد إصدارها ترخيصا استثنائيا يسمح بترقية عدد قليل من النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة الخاضعون للقانون الأساسي الخاص بقطاع الصحة، دون غيرهم ممن يخضعون للقانون الأساسي الخاص بقطاع التضامن، مما تسبب في إقصاء 99 بالمائة من عمال القطاع النفسي، وأوضح كداد في سياق حديثه أنه بناء على المراسلة التي وجهتها وزارة الشباب والرياضة سنة 2010 إلى المديرية العامة للوظيف العمومي، من أجل إصدار ترخيص استثنائي يستفيد منه المختصون النفسانيون العاملون في القطاع من الترقية.
وحسب ما أكده محدثنا، فإن مديرية الوظيف العمومي أصدرت ترخيصا استثنائيا لترقية الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة، الخاضعين للقانون الأساسي لقطاع الصحة والسكان، وأقصت بالمقابل ترقية الأخصائيين النفسانيين الخاضعين للقانون الأساسي الخاص بقطاع التضامن الوطني، والعاملين في نفس القطاع، ما أوقعها في خطأ كبير، وقال المتحدث، إن النقابة طالبت المديرية العامة للوظيف العمومي باستدراك الخطأ الذي وقعت فيه بعد إصدارها هذا الترخيص، من خلال توجيه مراسلة كتابية، مضيفا أن مديرية الموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة هي الأخرى وجهت مراسلة إلى المديرية العامة للوظيف العمومي لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه، لكن وحسب الدكتور كداد هذه الأخيرة لا تريد تصحيح الخطأ من خلال تجاهلها للمراسلات الموجهة إليها وتماطلها في الرد.
وفي سياق آخر، نددت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، بممارسات وزارة الصحة والسكان بعد غلق باب الحوار بينهما، متهمة وزير الصحة جمال ولد عباس، بإقصائها من كل جولات الحوار التي برمجتها مؤخرا وزارة الصحة مع العديد من النقابات، وقال رئيس النقابة، الدكتور كداد خالد، أن كل مساعي الحوار حادت عن الطريق لإصلاح المنظومة الصحية بالجزائر، أمام سياسة وزارة الصحة التي لا تعترف بلغة الحوار، يؤكد محدثنا.
من جهة أخرى، تساءل رئيس نقابة النفسانيين عن طريقة تطبيق مبدأ حق المساواة في مراجعة القوانين الأساسية للوظيف العمومي، وقال كداد "لماذا الوزير الأول يعطي إشارة لمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية ويتناسى قطاع الصحة"، داعيا رئيس الوزراء للتدخل العاجل لمعالجة الملفات العالقة الخاصة بمختلف أسلاك القطاع الصحي، خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الخاص بالنفسانيين، وعن تقرير الملف الذي كان مزمعًا توجيهه إلى وزير العمل هذا الأسبوع والذي يشرح فيه كل الصعوبات التي يتخبط فيها القطاع وفي مقدمتها النقائص التي تضمنتها القوانين الأساسية، أكد كداد أنه مع الظرف الحالي الذي تعيشه الجزائر عشية التشريعيات، أجلت النقابة هذا العمل إلى نهاية شهر ماي.


بن بوزيد مطالب بإدراج مادة “التربية النفسية” في البرنامج التعليمي

بن بوزيد مطالب بإدراج مادة “التربية النفسية” في البرنامج التعليمي
تخوفات من تحول الانتحار في الوسط المدرسي إلى “عدوى جماعية
جريدة الخبر اليومية يوم 07 أفريل 2012

قدرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين نسبة العجز في التغطية النفسية في الوسط المدرسي بـ34.35 بالمائة و73 بالمائة في وحدات الكشف والمتابعة التي لا تتوفر على نفساني، وطالبت وزارة التربية الوطنية بضرورة إدراج مادة جديدة في المقرر المدرسي تحت اسم “التربية النفسية” لاحتواء مختلف الظواهر كالعنف وخصوصا الانتحار الذي تحول إلى وباء ينتشر بسرعة في وسط بريء، والذي يمكن أن يصبح “عدوى جماعية”.
ترى النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين من منظورها أن السلوكات الانتحارية التي أضحى يقوم بها أطفال ومراهقون في الوسط المدرسي بالرغم من اختلاف الأسباب وتشابكها بالتعاطف المسجل من قبل أصدقاء وزملاء المنتحر أو المحاول للانتحار، يمكن أن تتحول إلى سلوكات استعراضية يكررها هؤلاء وبمستويات عنيفة في ظل غياب برامج تكفل حقيقية تخلو من الاستماع، الحوار وتبادل الآراء، معتبرة أن المراهقين والأطفال ليسوا محميين وتربيتهم النفسية الضعيفة عرضة للمثيرات الخارجية كونها تتأثر بالإعلام المزيف، والمعلم الغاضب والمتعب، والأسرة غير المتزنة، والشارع العنيف، وهي مؤثرات سلبية ستكون عواقبها وخيمة وتزيد من خطورة وحدة هذا السلوك الخطير.
وبرأي الدكتور كداد خالد، رئيس النقابة، في تحليله لظاهرة الانتحار التي تجتاح الوسط المدرسي في تصريحه لـ”الفجر” أمس، فإن “الوقت قد حان لوزارتي التربية الوطنية والصحة والسكان لوضع برامج تكفل حقيقية غير استعراضية تنظيم مثلا يوم العلم، ويوم الطفولة، لأننا بحاجة إلى برامج يومية”، موضحا أن الطفل المنتحر أو المراهق المنتحر يعيش مرحلة انتقالية ليصل إلى مرحلة سن الرشد و”لم يجد حتى الآن من يؤطره، ويستمع إليه، ويتكفل بانشغالاته، ويقترح عليه، فبالرغم من وجود قرار وزاري مشترك مرت عليه قرابة 20 أو 15 سنة ينص على ضرورة توفير أطباء عامين، وجراحي أسنان، وممرضين، لكنه لم يشر إلى الأخصائي النفساني، كما أهملت الوزارتان تقييم برنامج وحدات الكشف والمتابعة في الوسط المدرسي الذي شرع فيه ولم يتم تحيينه بناء على المستجدات”. وأضاف المتحدث أن الواقع فرض نفسه بوجود أخصائيين نفسانيين عاملين في هذه الوحدات، ووزارة الصحة وجدت نفسها مضطرة للاستعانة بهم لتقديم خدماتهم. وتشير آخر الإحصائيات إلى وجود 1703 وحدة متابعة وكشف في الوسط المدرسي، تتوفر على 2051 طبيب عام، و1887 جراح أسنان، 2480 وعون شبه طبي، و585 أخصائي نفساني، أغلبهم (477 يعملون في إطار تشغيل الشباب)، وبالتالي نجد نسبة التغطية النفسية في الوسط المدرسي تقدر بـ34.35 بالمائة، وتفتقد 73 بالمائة من وحدات الكشف والمتابعة في الوسط المدرسي إلى أخصائي نفساني، متسائلا “أين دور الأخصائي النفساني هنا؟”.
وقال كداد إن وزارة التربية الوطنية يستوجب عليها في الوقت الحالي التفكير جليا بضرورة إدراج مادة “التربية النفسية” في المقرر الدراسي للتلاميذ في مختلف الأطوار يشرف على وضعها مختصون وخبراء في علم النفس ويشرفون على تدريسها وإلقائها في المؤسسات التربوية، وذلك للتخفيف من حدة ووطأة المشاكل النفسية التي يعيشها التلميذ والطفل المراهق على حد سواء والمؤثرات التي يحتك بها باستمرار، وجعلت منه يقبل بتنفيذ الفعل مباشرة وهذا “تحول وبائي خطير في التركيبة النفسية للجزائريين”.
ن.ق.ج
وزارة الصحة تناور الشركاء الاجتماعيين في الوقت الضائع بوثيقة قديمة
نقابة النفسانيين: قانون للطب بدلا من الصحة العمومية أقصى موظفي السلك
جريدة الخبر اليومية يوم 07 أفريل 2012


استنكرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين تغييب السلك من مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة العمومية بعد اطلاعها على محتواه؛ حيث ذكرها بكلمة واحدة عابرة،  مؤكدة أن هذه الوثيقة تعود لعام 2003 وكانت حبيسة الأدراج أعيد إحياؤها لمناقشتها عشية الانتخابات التشريعية لكنها اختزلت في قانون للطب العمومي بدلا من الصحة العمومية.
عبرت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عن استيائها وتذمرها الشديدين مما تفاجأت له لدى لقائها بالأمين العام لوزارة الصحة والسكان زوال أول أمس في اللقاء الذي جمعها بهذا الأخير رفقة المدراء المركزيين الذين حضروا هذا الاجتماع من أجل الاستماع إلى العرض الخاص بمشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة العمومية “الذي يعود لعام 2003 رغم تعاقب العديد من الوزراء على مبنى المرادية، إلا أن الوثيقة نفسها بقيت على حالها ولم تتغير”.
وفي هذا الإطار، قال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد في تصريح لـ “الفجر“: “إن مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة العمومية سلمت لنا نسخة منه في شكل قرص مضغوط وطلب منا الأمين العام للوزارة الاطلاع عليه وعرضه على الأخصائيين النفسانيين من أجل إبداء ملاحظات في أجل أقصاه مدة شهر، كما تطرق الأمين العام إلى المجهودات التي تقوم بها الوزارة قصد التكفل بمشكل ندرة ونقص الأدوية”.
واستغرب كداد من هذا الأمر الذي قامت به الوزارة في هذا الظرف بالذات الذي عوض أن تقوم بمناقشة الملفات العالقة لاسيما مناقشة ومراجعة القانون الأساسي الخاص بسلك النفسانيين والنظام التعويضي والقرار الوزاري المشترك المتعلق بالمناصب العليا في سلك النفسانيين راحت تعيد إحياء مشروع قانون تمهيدي كان “حبيس الأدراج يعود إلى 9 سنوات خلت، حيث فاجأنا الوزير عشية الانتخابات التشريعية بمشروع قديم يحتوي على 495 مادة لم تتطرق إلى سلك النفسانيين ولم تشر إليهم صراحة وبصفة علنية واتضح ذلك جليا لما قمنا بتحليل المحتوى ووجدنا المشروع يشير إلينا بكلمة واحدة عابرة وكأن سلك الأخصائيين النفسانيين لا مقام ولا دور له في الصحة العمومية التي حولها القانون هذا إلى منظومة الطب العمومي باختزالها في هذه الكلمة فقط”.   
وأوضح المسؤول النقابي أن الحكومة في الوقت الحالي مستعدة كما أظهرته في وقت سابق مع قطاع التربية الوطنية على مناقشة مشاكل موظفي القطاع “فلماذا لم يطرح عليها قانون الصحة العمومية لمناقشته وتقييمه مع الشركاء الاجتماعيين ويبقى السؤال مطروحا على وزير الصحة ويستوجب منه الرد عليه لأنه الأدرى بما يقوم وما قام به منذ أن عين على رأس الوزارة لتسييرها حتى وإن كان قد نظم الندوة الوطنية حول الصحة العمومية شهر فيفري 2011 وهذا منذ 14 شهرا”.
وأضاف الدكتور كداد خالد بأن اختزال مشروع القانون التمهيدي الخاص بالصحة العمومية في الطب العمومي وإهمال الأسلاك الأخرى، يشبه إلى حد كبير “الثكنة التي يسيرها القائد والأفراد الباقون هم بمثابة جنود عليهم تنفيذ الأوامر، متسائلا في هذا السياق : ما الجدوى من مناقشة قانون الصحة العمومية ومنح مهلة شهر كامل لإبداء ملاحظات عشية الانتخابات التشريعية والتي سيليها بعد ذلك تغيير الحكومة لا محالة”، مؤكدا أن النقابة ستتعامل بحذر شديد مع وزارة الصحة التي دخلت مرحلة الوقت الضائع وهي تبحث عن كيفية تسجيل أي هدف لها.
ن. ق. ج

vendredi 6 avril 2012

فاجأ نقابات القطاع بمشروع ''جديد'' وطلب منها إثراءه قبل شهر/ ولد عباس يستنسخ قانونا للصحة تم إيداعه في البرلمان منذ عام

جريدة الخبر اليومية 06 أفريل 2012
خيرة لعروسي

النقابات تتساءل عن خلفية عرض النص على حكومة تصريف أعمال وبرلمان ''مجمد''
 عرضت وزارة الصحة، أول أمس، المشروع الجديد لقانون الصحة على نقابات القطاع، لإثرائه في آجال لا تتعدى الشهر. غير أن النسخة المعروضة هي نفسها التي تم إيداعها منذ عام في البرلمان، وأشارت إليها ''الخبر'' في حينها، حيث أحدثت شرخا كبيرا بين أسلاك القطاع مع تشديد الرقابة على العيادات الخاصة، دون الفصل في النشاط التكميلي.
أفرجت وزارة الصحة رسميا عن مشروع قانون الصحة، هو في الحقيقة نفس النسخة التي نشرتها ''الخبر'' منذ حوالي عام، بعد أن تم إيداعها بالبرلمان. ما يطرح أكثر من سؤال حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر إعلان مصالح ولد عباس عن مضمون النص القانوني باعتباره جاهزا بالنظر إلى مطالبة مختلف متعاملي القطاع من جمعيات ونقابات بإصداره.
كما أن الإعلان الرسمي عن القانون يكشف خيوط ''المسرحية'' التي كان أبطالها هؤلاء حينما تم إشراكهم في ندوة وطنية خصصت في الأساس لصياغة توصيات تكون بمثابة مسودة قانون الصحة الجديد، مثلما أكده كل من رئيس نقابة الأطباء النفسانيين، خالد كداد، ورئيسة اتحاد القابلات التي أكدت بأنها لم تستوعب، لحد الآن، ما أقدم عليه مسؤولو الوزارة، بالنظر إلى خطورته والآثار السلبية التي ستنتج عنه. غير أن نفس النص أسقط نهائيا أسلاك كل من القابلات والنفسانيين وأعوان التخذير والإنعاش والبيولوجيين من قطاع الصحة، حيث تم تصنيف مستخدميها كـ''مساعدين''، ليتضمن هيمنة ''طبية'' على حساب كل هذه الفئات. ما جعل ممثلي كل من النفسانيين والقابلات يتساءلان ما إذا كان الأمر يتعلق بقانون الصحة العمومية أو قانون الطب العمومي، باعتباره منح الأولوية والأفضلية للأطباء ''وبالتالي فالقانون لا يتوافق مع تعريف المنظمة العالمية للصحة التي تنص على أنه نص متكامل يشمل الناحية الجسدية والعقلية والاجتماعية، لقد تم إعداد النص من طرف خبراء من السلك الطبي باعتراف الوزارة..''.
وجاء في المشروع أيضا تنصيب لجان جديدة، على غرار لجنة المصالحة والوساطة ولجنة مراقبة مهن الصحة وحقوق المريض، إلى جانب مجلس أعلى للصحة يتشكل من أعضاء مختصين في القانون مؤهلين في مختلف مجالات الصحة، توكل له مهمة اقتراح سياسة وطنية للصحة، بناء على تقييم احتياجات القطاع، على أن يتم إعداد تقرير سنوي يشرح هذه الأولويات.
وينص المشروع على إجراءات جديدة تهدف إلى حماية شريحة الأطفال والمراهقين والنساء ضحايا مختلف أشكال العنف والاستغلال.