.

.

SNAPSY

.

dimanche 10 juin 2012

لجنة الصفقات العمومية ترفض ملفات المستشفيات

10 جوان 2012 



علمت ''الخبر''، من مصادر مطلعة، أن مخبرا هنديا راهنت عليه وزارة الصحة لتزويدها بمختلف الأدوية التي تعرف ندرة. وفي سياق آخر رفضت اللجنة الوطنية للصفقات العمومية ملفات صفقات المستشفيات، لتناقضها مع القانون الأساسي الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات.
 لن تجد أزمة ندرة الأدوية طريقا للحل في الوقت القريب، بعد أن تكبدت وزارة الصحة، خلال الأيام الأخيرة، ضربتين موجعتين. الأولى تمثلت في رفض مخبر أدوية هندي إبرام صفقة تمويل الجزائر من مختلف الأدوية، لاستحالة توفيرها في وقت وجيز، ولأن القائمة طويلة وعريضة. وحسب مصادرنا فإن مسؤولي المخبر الهندي أكدوا أنه يستحيل توفير هذا الكم الهائل والمتنوع من الأدوية في وقت وجيز، خاصة أن بنود العقد تضمنت بعض المواد التي تسلط عقوبات على المخبر، في حال عدم التزامه بتوفير ما تم الاتفاق عليه.
وتمثلت الضربة الثانية في رفض اللجنة الوطنية للصفقات العمومية لملفات مناقصات المستشفيات، من بينها مستشفى بني مسوس بالعاصمة، حيث أكد مسؤولو اللجنة على أن القانون الأساسي الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات يشير، في المادة الرابعة، إلى أن الصيدلية تقوم باستيراد الأدوية لصالح الغير، ما يعني أنه يستحيل تقديم ملفين لمواد واحدة، بمعنى أنه، ولنفس الأدوية، تقوم كل من المستشفيات والصيدلية المركزية للمستشفيات بتقديم ملفين منفصلين للجنة الوطنية للمستشفيات. أما المادة 4 مكرر، من نفس القانون الأساسي، فإنها تشير إلى أن الوزارة هي من تقوم بتحديد قائمة الأدوية المعنية بالصفقات، ما يجعل إدارة المستشفيات خارج اللعبة. وحسب مصادر أخرى، فإن وزارة الصحة قامت بتجزئة الميزانيات الممنوحة للمستشفيات، حيث إن جزءا تقوم إدارات المستشفيات باستغلاله لشراء الأدوية، والجزء الثاني تحتفظ به الوزارة، لتقوم بشراء الأدوية والمستلزمات بدلا عن المستشفيات. وبغض النظر عن تبعات تقليل ميزانيات المستشفيات، فإن الإجراء خلق فوضى في مجال استيراد الأدوية والمستلزمات لفائدة المستشفيات. فوضى ساهمت، حسب مصادرنا، في تعميق أزمة الندرة التي يتخبط فيها قطاع الصحة
 فاروق غدير

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire