.

.

SNAPSY

.

mardi 19 juin 2012

جريدة الفجر يوم 19 جوان 2012

الثلاثاء 19 جوان 2012

تلقى استدعاء رسميا من أمن مديرية الصحة لولاية الجزائر
كداد أمام المجلس التأديبي في 4 جويلية المقبل
سيمثل رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في 4 جويلية المقبل أمام المجلس التأديبي بمديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر.  وأوضح المعني بالأمر أمس في تصريح لـ”الفجر” أنه تلقى استدعاء رسميا من قبل المديرية الوصية في التاريخ المعلن عنه سابقا وحدد الموعد على الساعة العاشرة صباحا.
ن.ق.ج



على خلفية توقيف النقابي كداد خالد من طرف مديرية الصحة للجزائر
نقابة الأسلاك المشتركة للتربية تندد بسلوك الإدارة تجاه النقابيين
نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية  بـ”التضييق على الحق والحرية في العمل النقابي” على المناضل خالد كداد، الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، من طرف إدارة مديرية الصحة لولاية الجزائر. وقال رئيس النقابة، بحاري علي، في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه ”إن الحرية النقابية حق كرسته مختلف آليات حقوق الإنسان  وبالخصوص في اتفاقيات الشغل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، باعتبارها المبدأ الأساسي الذي يرتكز عليه الحق النقابي، ومن بين الحقوق الأساسية المعترف بها لفائدة الأجراء لتمثيل مصالحهم والدفاع عنها”. واستنكرت النقابة في بيانها ”التضييق على الحق والحرية في العمل النقابي على المناضل خالد كداد، الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، من طرف إدارة مديرية الصحة لولاية الجزائر، كما أنها تندد أيضا بالأساليب المغرضة التي تسلكها هذه الإدارة  والتي لا تشرف وزارة الصحة والإسكان،  في دورها النبيل للتغطية على عجزها في الرقي بمستوى العمل الإداري والصحي وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل العالقة الخاصة بالعمال”.  
وأضاف بحاري قائلا ”إن الخروقات الصارخة التي تنتهجها الإدارة في حق الإطارات النقابية، لا يمكن لنا أن نسكت عنها مهما كلفنا الثمن، لأننا ندرك تمام الإدراك أن نضالنا في العمل النقابي ليس وليد اليوم وممارستنا له وفق القوانين والنصوص المعمول بها في ممارسة العمل النقابي في الجزائر”، مؤكدا أن الإدارة لابد عليها أن تنظر للإطارات النقابية من جميع النوافذ، لأن الإدارة والنقابة عنصران متكاملان من أجل قضايا العمال.
غنية توات


 
النفسانيون يعتصمون أمام مقر مديرية الصحة بتيارت
نظم أمس الاثنين   الأخصائيون النفسانيون وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الصحة لولاية تيارت، أين تجمع عدد من الأطباء أمام مقر المديرية واجتمعوا بمدير الصحة للولاية ورؤساء مختلف المصالح. واتفقت هذه الأطراف على وضع تقرير يحتوي جميع المطالب وقدمت وعودا بدراستها وحل المطالب التي هي من اختصاص المديرية و رفع الأخرى للوزارة الوصية. وأصدر الفرع النقابي الخاص بالأطباء النفسانيين في وقت سابق بيانا، أشعر فيه المسؤولين بتنظيم وقفة احتجاجية يومي 18 و19 من هذا الشهر؛ الأولى أمام مقر مديرية الصحة والثانية أمام مقر الولاية لأجل طرح مشاكلهم ومطالبهم، التي سبق وعددها هؤلاء في بيانهم المرسل لمختلف السلطات. وتحدث المحتجون عن عدم تحقيق أي من المطالب التي طرحها ممثلو الأخصائيين أمام مدير الصحة في لقاءات سابقة وكشفوا عن تعرض أعضاء المكتب النقابي ”لتحرشات وعقوبات واستفسارات” في أعقاب كل اجتماع يجمعهم مع مدير الصحة. وكشفوا أن ”أياد خفية كانت توصي مدراء المؤسسات الاستشفائية بالتضييق على أعضاء المكتب النقابي”. وعدد المحتجون في بيانهم   عدة مطالب، منها منحة العدوى والتي وعدوا بعودتها لكشف الرواتب منذ ثلاثة أشهر، لكنها لم تجسد ومنحة التأهيل التي أمر مدراء المؤسسات الاستشفائية بتسويتها والتي لم تسو.
عبد القادر بلعبيد


طالبت بإلغاء كل العقوبات الصادرة في حق الموظفين لتفادي تأجيج الأوضاع 
تنسيقية مهنيي الصحة تستنكر ”صمت” السلطات إزاء ”الضغوطات ”الممارسة على النقابيين
حملت تنسيقية مهنيي الصحة السلطات العمومية تبعات قرار توقيف رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، ونددت بكل ”الإجراءات العقابية والضغوطات الممارسة من قبل الوزارة الوصية على المسؤولين النقابيين ومندوبيهم في الولايات”، مطالبة بتدارك هذا ”الخطأ المرتكب الذي سيزيد من تأجيج الأوضاع وتعقيدها أكثر”.
عقدت تنسيقية مهنيي الصحة اجتماعا زوال أول أمس بمشاركة العديد من الأطياف النقابية، على غرار  تلك المنتمية إلى وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، ممثلين في النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ونقابة (السناباب)، ووصل عدد النقابات المستقلة في قطاع الوظيف العمومي التي شاركت في الاجتماع مع تنسيقية مهنيي الصحة إلى 9 نقابات.
وناقشت التنسيقية في اجتماعها الظروف التي يمارس فيها العمل النقابي في الجزائر، ومآل الحريات النقابية في ظل ”الضغوطات والتضييق المفروض والممارس على النقابيين ومندوبيهم من قبل بعض مسؤولي القطاعات الذين يريدون تكميم الأفواه  والتمسك بكل ما هو إيجابي والعمل على تزيين وتجميل صورة القطاعات التي يشرفون على تسييرها حتى وإن ثبت لديهم العكس بالدليل والحجة، لكنهم يصرون على أن ما تعيشه تلك القطاعات من تدهور وسوء تسيير لا حدث، بالنظر إلى الأعمال والمهام التي يقومون بها تطبيقا لسياسة الدولة”.
وأوضحت التنسيقية ذاتها أن ”الإجراءات الردعية والعقوبات القاسية في حق المندوبين النقابيين ورئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين  لا تعكس تماما ما تضمنته تقارير السلطات العمومية باحترام حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية المنظمة لها وهو ما يتناقض كذلك مع الخطاب الرسمي للسلطات العمومية أيضا”.
وحملت تنسيقية مهنيي الصحة خلال اجتماعها أول أمس ”السلطات العمومية المسؤولية الكاملة إزاء ما يحدث في حق المسؤولين النقابيين والمندوبين في الولايات بالتوقيف عن العمل الذي طال حتى الآن 5 مندوبين في الولايات منخرطون في نقابة ممارسي الصحة العمومية، ورئيس نقابة النفسانيين الموقوف مؤخرا كذلك، وطالبت بتدارك هذا الخطأ وبسرعة”.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين الدكتور كدا خالد عن عقد اجتماع المكتب الوطني نهاية الأسبوع الجاري، وعلى ضوء نتائجه سيتحدد ما ستلجأ إليه النقابة للمطالبة بإلغاء قرار التوقيف التحفظي وهو مطلب القاعدة الذي تؤكد تمسكها به.
ن.ق.ج







Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire