.

.

SNAPSY

.

mercredi 9 mai 2012

اقترحوا التنسيق مع مهنيي الصحة للدخول الدخول في إضراب وطني موحد.. النفسانيون يراسلون رئيس الجمهورية ووزير العمل الأسبوع المقبل


خريس .ر / عبد الله .ن
الأربعاء 09  ماي 2012
قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين مراسلة رئيس الجمهورية  ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبوع المقبل، بعد أن يتم تحرير الرسالة السبت القادم لدى عقد الجمعية العامة.
وستخرج النقابة بعد عقدها للجمعية العامة بقرارات حاسمة ومن المنتظر أن تدخل في مرحلة جديدة من الاحتجاج، خاصة وأنها قررت الانضمام إلى الاعتصام الذي سينظم من طرف نقابات القطاع الأخرى أمام مقر الوزارة الوصية يوم الرابع عشرة من شهر ماي الحالي.
وستقترح النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين على تنسيقية مهنيي الصحة الدخول في إضراب موحد تنديدا على التجاوزات الممارسة في حق النقابيين.
وطلق جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان النقابة بالثلاث حسبما جاء في التصريحات التي أدلى بها مؤخرا. وسيناقش النفسانيون التطورات والمستجدات بشأن الملفات العالقة وفي مقدمتها القانون الأساسي الخاص، والنظام التعويضي ونظام المنح والتعويضات الشاملة، وهي جملة المطالب التي طرحتها النقابة في أغلب حركاتها الاحتجاجية المطلبية والتي "لم تجد طريقها إلى الحل لحد الساعة" بسبب تماطل الوزارة الوصية وعملها على ربح الوقت، كما قررت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين المشاركة في الاعتصام الوطني الذي قررت تنظيمة تنسيقية مهني الصحة يوم الاثنين القادم 14 ماي 2012، والتي تضم أربعة نقابات وهي النقابة الجزائرية للنفسانيين، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مع النقابة الوطنية لأساتذة التكوين شبه الطبي، للمطالبة بتسوية وضعية القطاع التي "تشهد تدهورا خطيرا وغير مسبوقا" حسب أعضاء التنسيقية، الذين دقوا ناقوس الخطر بخصوص ما يعيشه القطاع، وبالأخص ندرة العديد من الأدوية الحيوية وتفاقم هذه الوضعية من يوم لآخر.
وقد أنهى الأخصائيون النفسانيون على مدى أسبوعين إضرابين متقطعين من ثلاثة أيام لكل واحد منهما، شرع في الإضراب الأول يوم 18 أفريل الماضي، وفي الإضراب الثاني يوم 25 من نفس الشهر، وعبر النفسانيون خلال الإضرابين السابقين عن رفضهم المطلق للدرجة 12، التي صنفوا فيها من قبل إدارة الوظيف العمومي، ويطالبون وزارة الصحة الالتزام بما تعهدت به، ووقعته معهم شهر سبتمبر من السنة الماضية، وهم يرفضون ما تمخض عن الاجتماع الثنائي الذي ضم إدارة الوظيف العمومي ووزارة الصحة يوم 25 جانفي الماضي و"هو مخالف لما تم الاتفاق عليه مع النقابة الوطنية للأخصائيين"، حيث يلحون على تصنيفهم في الدرجة 13، وفق ما تم التوقيع عليه في محضر اللقاء، الذي تم مؤخرا بين نقابة الأخصائيين ووزارة الصحة، المؤرخ في 27 سبتمبر 2008، والذي نص على أن يصنف الأخصائي النفساني في الدرجة الـ13.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire