.

.

SNAPSY

.

mercredi 23 mai 2012

تنسيقية مهني الصحة تقرر الاحتجاج الثلاثاء القادم أمام مبنى الوزارة.. الياس مرابط " لا تربطنا أي علاقة شخصية بولد عباس ولا بالأحزاب السياسية"

                                                                                                                     جريدة الجزائر اليومية
                 الكاتب: راضية شايت   
الثلاثاء, 23 ماي 2012
صعدت تنسيقية مهني الصحة من لهجتها تجاه وزارة الصحة وقررت تنظيم احتجاج وطني موحد أمام مبنى الوزارة الوصية الثلاثاء المقبل حسبما كشف عنه كداد خالد، رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين في تصريح لـ"الجزائر".
واجتمعت تنسيقية مهني الصحة أول أمس المتكونة من النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الشبه الطبي و النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين والنقابة الوطنية للأطباء النفسانيين والنقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين وقررت تنظيم وقفة احتجاجية في 29 ماي المقبل بداية من الساعة 11 صباحا مع عدم إيداع إشعار بالإضراب لدى وزارة الصحة، تفاديا لخصم الأجور واحتجاجا على التصنيف الذي وضعوا فيه في إطار شبكة الأجور الجديدة، والمطالبة بتحقيق مطالب مهنية اجتماعية أخرى. وفي السياق ذاته كشف الناطق الرسمي باسم تنسيقية مهني الصحة السيد "إلياس مرابط" لـ"الجزائر" عن رفع لائحة المطالب وعلى رأسها احترام الحريات النقابية والنشاط النقابي إلى جانب رفع التضييق على حرية الإضراب والاعتصام. وطالبت التنسيقية إقرار حق المواطن في التداوي واحترام التزامات الوزارة الوصية فيما يخص التكفل بالمطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع الصحة.
وعلى صعيد آخر ندد المتحدث بتصرفات الوزير الأول عن القطاع وتصريحاته الأخيرة التي حملت عدم اعترافه بالتنسيقية كشريك اجتماعي، معتبرا المشكل شخصي ويكمن مع رؤساء النقابات، وأعاب في السياق ذاته رغبة الوزير في الاستحواذ على صلاحية تعيين رؤساء النقابات، في حين أنهم أشخاص منتخبون لديهم عهد انتخابية ولا دخل للوزير في شؤونها الداخلية.
وفيما يخص تعليمة وزير الصحة وإصلاح المستشفيات والقاضية بمنع رؤساء النقابات من الدخول للوزارة الوصية قال المتحدث أن هذا الإجراء يخالف القانون 90-02 و90-14 المتعلق بهيكل العلاقة بين الشريك الاجتماعي الممثلة في التنسيقية والجهات الموظفة الممثلة هي الأخرى في الوزارة الوصية، مضيفا أن التشريع الجزائري واضح في القضية، وهو ما يتجاهله الوزير ويصر على  معاكسة الإجراءات القانونية التي تسمح لرؤساء النقابات بممارسة مهامهم  القانونية، وعليه ناشد المتحدث القاضي الأول في البلاد من أجل إنصافهم واقتراح مشاريع حلول بإمكانها إذابة الجليد بين الوزارة ورؤساء النقابات. من جهة أخرى نفى"إلياس مرابط" ما جاء على لسان المشرف الأول عن القطاع والمتعلق بوجود مصالح سياسية تقيد النشاط النقابي طالبا منه إثبات مزاعمه وتعزيزها بدلائل وإثباتات، بدل صب الزيت على النار وعدم احترام قوانين الجمهورية، القاضية بالإبقاء على اجتماعات الصلح وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع. كما أعاب على الوزارة عدم تمسكها بالتزاماتها المتمثلة في القضاء على تدني الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، توفير اللقاحات بالمؤسسات الصحية والأدوية الأساسية وبعض الكشوفات الصحية الغائبة تماما، بالإضافة إلى الأجهزة المعطلة الخاصة بالأشعة، وعدم التكفل النوعي والجاد بمرضى رغم وضع الدولة الجزائرية لموارد مالية هامة تحت تصرف الوزير والكوادر المهيكلة لهذا القطاع الذي يبقى بعيدا عن تطلعات المواطن الجزائري.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire