.

.

SNAPSY

.

mercredi 4 avril 2012

ولد عباس يغلق أبواب الترقية أمام مستخدمي القطاع

يلتقي النقابات اليوم لعرض مشروع قانون الصحة
ولد عباس يغلق أبواب الترقية أمام مستخدمي القطاع
جريدة الخبر اليومية يوم 04 أفريل 2012
خيرة لعروسي

أقرت وزارة الصحة مشروعا جديدا يخص الترقية في أسلاك القطاع، يتضمن شروطا ''تعجيزية'' حسب النقابات، تهدف إلى غلق جميع أبواب التدرج أمام الأطباء الممارسين والأخصائيين، فيما سيتم اليوم عرض مضمون قانون الصحة الجديد في اجتماع بالوزارة، اعتبره الشركاء الاجتماعيون مجرد دعاية إعلامية واستعراض ''للعضلات''.
تلقت نقابات الصحة، أمس، دعوة من وزارة الصحة، لحضور جلسة عمل يترأسها المسؤول الأول على القطاع مساء اليوم، تخصص لعرض مشروع قانون الصحة الجديد، بعد مرور أكثر من عام على الندوة الوطنية التي خصصت لإعداد مقترحات تكون بمثابة مسودة للمشروع، قبل أن يلتزم الوزير جمال ولد عباس بالإفراج عن النص الجديد قبل نهاية .2011
واستغربت نقابات الصحة ''خرجة'' ولد عباس، في وقت كانت تنتظر معالجة ملفات عالقة أكثر أهمية، يأتي على رأسها ملف مراجعة القوانين الخاصة بمختلف أسلاك القطاع.
وتساءل رئيس نقابة الأطباء النفسانيين، خالد كداد، عن الخلفية الحقيقية لبرمجة الملف في هذا الظرف بالذات، وأبدى تخوفا كبيرا من استغلال لقاء اليوم، للدعاية الإعلامية، ''باعتبار أن وزير الصحة تعوّد على عقد لقاءات مماثلة في وقت متأخر، وفي حضور كاميرا التلفزيون، لإظهار الوصاية في موقع المتحاور الذي يبحث عن شراكة حقيقية دون الخروج بأي نتائج''.
وقال كداد إنه كان الأجدر بوزارة الصحة فتح الملفات العالقة، خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الخاص بالنفسانيين، باعتبار أن مناقشة مشروع قانون الصحة، لن يجدي أي نفع في الوقت الحاضر، مادام نشاط البرلمان مجمدا، بمعنى أن الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد عشيه التشريعيات، لا يبرر مناقشة القانون الجديد للصحة بالنظر إلى الأولويات والملفات العاقلة.
ولم يفوّت محدثنا الفرصة للتعليق على الاتهامات التي يوجهها الوزير ولد عباس للنقابات المحتجة، حيث أكد بأن الإضراب حق دستوري لا يمكن أبدا أن يرهن حياة المرضى، ''والأحرى بالوزارة توفير الأدوية والتغطية الصحية الشاملة بدل مصادرة هذا الحق..''.




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire