.

.

SNAPSY

.

samedi 7 avril 2012

نقابة النفسانيين تندد: مديرية الوظيف العمومي أقصت 99 بالمائة من النفسانيين من الترقية

خلاد كداد

جريدة الجزائر، يوم 07 أفريل 2012
الكاتب: جليلة رزاقي   




كشف رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد لـ"الجزائر" عن الخطأ الذي وقعت فيه المديرية العامة للوظيف العمومي، بعد إصدارها ترخيصا استثنائيا يسمح بترقية عدد قليل من النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة الخاضعون للقانون الأساسي الخاص بقطاع الصحة، دون غيرهم ممن يخضعون للقانون الأساسي الخاص بقطاع التضامن، مما تسبب في إقصاء 99 بالمائة من عمال القطاع النفسي، وأوضح كداد في سياق حديثه أنه بناء على المراسلة التي وجهتها وزارة الشباب والرياضة سنة 2010 إلى المديرية العامة للوظيف العمومي، من أجل إصدار ترخيص استثنائي يستفيد منه المختصون النفسانيون العاملون في القطاع من الترقية.
وحسب ما أكده محدثنا، فإن مديرية الوظيف العمومي أصدرت ترخيصا استثنائيا لترقية الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الشباب والرياضة، الخاضعين للقانون الأساسي لقطاع الصحة والسكان، وأقصت بالمقابل ترقية الأخصائيين النفسانيين الخاضعين للقانون الأساسي الخاص بقطاع التضامن الوطني، والعاملين في نفس القطاع، ما أوقعها في خطأ كبير، وقال المتحدث، إن النقابة طالبت المديرية العامة للوظيف العمومي باستدراك الخطأ الذي وقعت فيه بعد إصدارها هذا الترخيص، من خلال توجيه مراسلة كتابية، مضيفا أن مديرية الموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة هي الأخرى وجهت مراسلة إلى المديرية العامة للوظيف العمومي لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه، لكن وحسب الدكتور كداد هذه الأخيرة لا تريد تصحيح الخطأ من خلال تجاهلها للمراسلات الموجهة إليها وتماطلها في الرد.
وفي سياق آخر، نددت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، بممارسات وزارة الصحة والسكان بعد غلق باب الحوار بينهما، متهمة وزير الصحة جمال ولد عباس، بإقصائها من كل جولات الحوار التي برمجتها مؤخرا وزارة الصحة مع العديد من النقابات، وقال رئيس النقابة، الدكتور كداد خالد، أن كل مساعي الحوار حادت عن الطريق لإصلاح المنظومة الصحية بالجزائر، أمام سياسة وزارة الصحة التي لا تعترف بلغة الحوار، يؤكد محدثنا.
من جهة أخرى، تساءل رئيس نقابة النفسانيين عن طريقة تطبيق مبدأ حق المساواة في مراجعة القوانين الأساسية للوظيف العمومي، وقال كداد "لماذا الوزير الأول يعطي إشارة لمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية ويتناسى قطاع الصحة"، داعيا رئيس الوزراء للتدخل العاجل لمعالجة الملفات العالقة الخاصة بمختلف أسلاك القطاع الصحي، خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الخاص بالنفسانيين، وعن تقرير الملف الذي كان مزمعًا توجيهه إلى وزير العمل هذا الأسبوع والذي يشرح فيه كل الصعوبات التي يتخبط فيها القطاع وفي مقدمتها النقائص التي تضمنتها القوانين الأساسية، أكد كداد أنه مع الظرف الحالي الذي تعيشه الجزائر عشية التشريعيات، أجلت النقابة هذا العمل إلى نهاية شهر ماي.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire