.

.

SNAPSY

.

mardi 10 avril 2012

بعد رفع نسبة منحة التأهيل للنفسانيين إلى 40 و45 بالمائة مديرو ومسيرو المستشفيات يرفضون تطبيق قرارات الحكومة

جريدة الفجر اليومية 11 أفريل 2012

كشفت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن رفض مسيري ومديري المؤسسات الاستشفائية تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق برفع منحة التأهيل بين 40 و45 بالمائة في الراتب الرئيسي بعد التعديلات التي أجريت عليها، ونددت بالموقف السلبي للوزارة الوصية والمديرية العامة للوظيف العمومي اللتين “تنصلتا من مسؤولياتهما بالتماطل من جهة وعدم الاهتمام من جهة أخرى”.
استنكرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين “عدم التزام” مسيري ومديري المؤسسات الاستشفائية بصرف منحة التأهيل بالنسبة لموظفي السلك العاملين في قطاع الصحة والتي تم تعديلها وأصدرت في شكل مرسوم تنفيذي رقم 374-11 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 60 بتاريخ 02 نوفمبر 2011، حيث كانت 30 بالمائة لتصبح 40 بالمائة بالنسبة للأخصائيين النفسانيين المصنفين في الدرجة 12، و45 بالمائة بالنسبة للمصنفين في الدرجة 14 وتقدر نسبة الزيادة الصافية في الراتب الرئيسي بين 10 و15 بالمائة.
وتفاجأ الأخصائيون النفسانيون لما توجهوا إلى الإدارات المعنية في المؤسسات الاستشفائية التي يعملون بها بعدم تطبيق ما تضمنه المرسوم التنفيذي من قبل مسيري ومديري هذه الأخيرة، ما يعني “ضرب بتعليمات وقرارات الحكومة عرض الحائط وكأن الأمر لا يعنيهم”.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح لـ”الفجر” أمس، إن النقابة وجهت مراسلتين لكل من وزارة الصحة والسكان قصد الاستفسار عن القضية، فجاء ردها بأن المديرية العامة للوظيف العمومي هي من يحل المشكل، و”لما استفسرنا لدى هذه الأخيرة كان ردها أن الوزارة الوصية هي من يقدم توضيحات في هذا الأمر وهو ما حال دون تطبيق الزيادة في منحة التأهيل منذ تعديلها لتصبح على صيغتها الجديدة منذ 6 أشهر كاملة”.
وتعجب المتحدث من هذا الموقف الذي يبرز “غياب المسؤولية لدى مسؤولي المؤسسات الاستشفائية الذين لم يطبق 99 بالمائة منهم هذا الإجراء، ما تسبب في حرمان الأخصائيين النفسانيين من حقهم المشروع، وهو ما يمثل إجحافا وتلاعبا”. في سياق آخر، تساءل المتحدث ذاته عن سبب وسر عدم إصدار وزارة الصحة حتى الآن النظام التعويضي الشامل الخاص بموظفيها، والمقدر عددهم بنحو 200 ألف موظف بالرغم من الوعود التي قدمها المسؤول الأول على القطاع لما قال في العديد من اللقاءات بأنه سيدافع عنه، لاسيما وأن النظام التعويضي يشمل منحتي المداومة ومنحة خطر انتقال العدوى، وكان جواب الوزارة سابقا بأن وزارة المالية جمدت هذا الأخيرة تحت تبرير الأثر المالي الكبير، بيد أنها في المقابل خصصت لقطاع التربية الوطنية وموظفيها الغلاف المالي المخصص لهم بالرغم من أن عدد موظفيها يقارب 600 ألف موظف، مؤكدا غياب “مبدأ المساواة بين الموظفين والتعامل مع قضايا الموظفين بشكل سياسوي”.

ن.ق.ج

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire