.

.

SNAPSY

.

samedi 18 février 2012

لقاء حاسم للأخصائيين النفسانيين بعد توسع دائرة النضال النقابي


يعقدون جمعية عامة اليوم لدراسة مواقف وزارات الصحة، التضامن والرياضة
لقاء حاسم للأخصائيين النفسانيين بعد توسع دائرة النضال النقابي
جريدة الفجر اليومية 18 فيفري 2012

تعقد النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين جمعية عامة اليوم، وهو اللقاء الذي سيخرج بقرارات حاسمة لا تكون بعيدة عن الشروع في الاحتجاج.

انتقدت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين استمرار سياسة “الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة الصحة وإخلالها بالوعود التي أطلقتها في وقت سابق بأنها ستلتزم بتحقيق مطالب موظفيها”.

وحسب النقابة، فإن كل المحاولات باءت بالفشل بالرغم من مساعيها لإقناع وزارة الصحة والسكان ومسؤوليها بالعودة إلى الحوار ومناقشة كل الملفات والمشاكل العالقة التي طرحتها منذ مدة،  لكن كل المراسلات التي وجهتها من أجل لقاء المسؤولين “باءت بالفشل وهذا دون تبريرات الوصاية لموقفها المتعنت إزاء مقترحات الشريك الاجتماعي التي لم تجد آذانا صاغية لها ولموظفي السلك الذين سئموا الوعود ويطالبون حاليا بتحقيق مطالبهم والتكفل بانشغالاتهم شأنهم في ذلك شأن باقي الموظفين في القطاعات التابعة للوظيف العمومي الذين تحقق لهم مرادهم”.

وينتظر هذه المرة أن تحسم  النقابة الأمور خلال الجمعية العامة وتطرح جميع الملفات والمطالب وتناقشها خلال هذا اللقاء، كما ستناقش وتقوم بتقييم كل هذه التطورات والمستجدات خاصة موقف الوصاية وعلى عدة مستويات، وسيكون الاجتماع فاصلا، لأن قراراته لن تكون بعيدة عن خيار العودة إلى الاحتجاج والاعتصام.

كما تراهن النقابة على توسيع دائرة الاحتجاج والاعتصام بالعمل النضالي بانضمام الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاعي الشباب والرياضة والتضامن،  لاسيما أن الفئة الأولى وعددها 300 موظف سئمت الوعود التي ظل يقدمها مسؤولو وزارة الشباب والرياضة بالرغم من الاجتماعات الثمانية التي جمعت الطرفين لكنهم لم يلمسوا سوى” تقاعس الإدارة التي لم تلتزم بوعودها ولم تجسدها ميدانيا” وطالبوا من النقابة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة خلال الأيام القادمة واعتبروا أن موقف مسؤولي الوزارة لم يكن سوى محاولات متكررة لإجهاض الحركة الاحتجاجية التي كان موظفو السلك قرروا القيام بها في وقت سابق.

أما الأخصائيون النفسانيون العاملون في قطاع التضامن وعددهم يقارب الـ 1000، طالبوا أيضا عدة مرات من مسؤولي الوزارة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بهم، والنظام التعويضي ولكن ذلك لم يتحقق لهم، وهم يريدون التغطية النقابية للقيام بالاحتجاجات.
ن. ق. ج

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire