.

.

SNAPSY

.

samedi 17 décembre 2011

ولد عباس وعد النقابات بتوحيد قيمة منحتي العدوى والمناوبة و أويحيى يرفض تخصيص نظام شامل لتعويضات أسلاك الصحة

جريدة الخبر اليومية 18/12/2011

تفاجأت نقابات الصحة بقرار تأجيل اللقاءات التي كانت مقررة مع لجنة مراجعة القوانين الأساسية إلى آجال لم تحدد، وهو مؤشر -حسبها- على أزمة حقيقية في العلاقة بين الوصاية وشركائها الاجتماعيين، فيما قالت مصادر متطابقة بأن الوزير الأول رفض مقترح وضع نظام شامل للتعويضات لجميع الأسلاك مثلما كان متفقا عليه.
أعلن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط، استياء تنظيمه من تأجيل جلسة العمل التي كانت مقررة مع اللجنة المشتركة لمراجعة وثيقة القانون الأساسي دون سابق إنذار، في وقت تلقى التنظيم الذي يمثله يضيف دعوة رسمية من الوصاية لعقد اللقاء.
وحسب ذات المتحدث، فإن اللقاء المستعجل الذي أجراه ولد عباس مع مدرائه المركزيين أحدث حالة طوارئ بالوزارة، وكان وراء تأجيل جلسة العمل، مشيرا في ذات السياق، بأنه كان من الأجدر إعلام النقابات عشية اللقاء بالنظر إلى أهمية الاجتماع الذي يعول عليه ممارسو الصحة على المستوى الوطني، ما جعله يكشف عن مشكل تسيير كبير في العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين والوصاية، الأمر الذي سيتم مناقشته -يضيف- خلال جلسة المجلس الوطني المقررة يومي 11 و12 جانفي المقبل.
وأفاد مرابط بأن الجمعيات العامة التي تعقد حاليا على مستوى جميع الولايات ستدرس مشكل ''عدم احترام'' الالتزامات مع الشريك الاجتماعي، حيث سيتم مناقشة الوضع قصد إعداد حصيلة تعرض على المجلس الوطني، غير أنه شدد بالمقابل على أن الانشغال الوحيد المطروح حاليا، هو مدى التكفل بمطالب النقابة المتعلقة بمراجعة بنود من القانون الأساسي والنظام التعويضي.
من جهتها، قالت مصادر متطابقة لـ''الخبر''، بأن مصالح الوزارة الأولى رفضت مقترح وزارة الصحة تخصيص نظام شامل للتعويضات لجميع أسلاك القطاع، وهو أمر لم ينفه الدكتور مرابط، الذي قال بأن نقابته لم تتحصل على رد في هذا الشأن، غير أنه كشف عن إشكال داخل اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص هذا المقترح، بسبب رفض ممثلي وزارة المالية القيمة المالية لمنحتي العدوى والمناوبة.
وحددت الوزارة باتفاق مع النقابات، ما بين 8 آلاف و12 ألف دينار بالنسبة لمنحة العدوى، ومنحة مناوبة تتراوح بين 4 آلاف دينار للأيام العادية و5 آلاف لنهاية الأسبوع و6 آلاف دينار كأقصى حد بالنسبة للأعياد الوطنية والدينية، وهو ما تحفظ عليه ممثلو وزارة المالية، وكان وراء رفض المقترح ''جملة وتفصيلا''.
من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين خالد كداد، إن جميع التنظيمات الممثلة للقطاع كانت تترقب نظاما شاملا لكل الأسلاك مثلما وعدت به وزارة الصحة تبعا لمطلب تخصيص منحتي العدوى والمناوبة، وأضاف بأن المسؤول الأول عن القطاع التزم شخصيا خلال الجمعية العامة التي عقدها الاستشفائيون الجامعيون مؤخرا بتوحيد قيمة المنحتين. تفاجأت نقابات الصحة بقرار تأجيل اللقاءات التي كانت مقررة مع لجنة مراجعة القوانين الأساسية إلى آجال لم تحدد، وهو مؤشر -حسبها- على أزمة حقيقية في العلاقة بين الوصاية وشركائها الاجتماعيين، فيما قالت مصادر متطابقة بأن الوزير الأول رفض مقترح وضع نظام شامل للتعويضات لجميع الأسلاك مثلما كان متفقا عليه.
أعلن رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط، استياء تنظيمه من تأجيل جلسة العمل التي كانت مقررة مع اللجنة المشتركة لمراجعة وثيقة القانون الأساسي دون سابق إنذار، في وقت تلقى التنظيم الذي يمثله يضيف دعوة رسمية من الوصاية لعقد اللقاء.
وحسب ذات المتحدث، فإن اللقاء المستعجل الذي أجراه ولد عباس مع مدرائه المركزيين أحدث حالة طوارئ بالوزارة، وكان وراء تأجيل جلسة العمل، مشيرا في ذات السياق، بأنه كان من الأجدر إعلام النقابات عشية اللقاء بالنظر إلى أهمية الاجتماع الذي يعول عليه ممارسو الصحة على المستوى الوطني، ما جعله يكشف عن مشكل تسيير كبير في العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين والوصاية، الأمر الذي سيتم مناقشته -يضيف- خلال جلسة المجلس الوطني المقررة يومي 11 و12 جانفي المقبل.
وأفاد مرابط بأن الجمعيات العامة التي تعقد حاليا على مستوى جميع الولايات ستدرس مشكل ''عدم احترام'' الالتزامات مع الشريك الاجتماعي، حيث سيتم مناقشة الوضع قصد إعداد حصيلة تعرض على المجلس الوطني، غير أنه شدد بالمقابل على أن الانشغال الوحيد المطروح حاليا، هو مدى التكفل بمطالب النقابة المتعلقة بمراجعة بنود من القانون الأساسي والنظام التعويضي.
من جهتها، قالت مصادر متطابقة لـ''الخبر''، بأن مصالح الوزارة الأولى رفضت مقترح وزارة الصحة تخصيص نظام شامل للتعويضات لجميع أسلاك القطاع، وهو أمر لم ينفه الدكتور مرابط، الذي قال بأن نقابته لم تتحصل على رد في هذا الشأن، غير أنه كشف عن إشكال داخل اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص هذا المقترح، بسبب رفض ممثلي وزارة المالية القيمة المالية لمنحتي العدوى والمناوبة.
وحددت الوزارة باتفاق مع النقابات، ما بين 8 آلاف و12 ألف دينار بالنسبة لمنحة العدوى، ومنحة مناوبة تتراوح بين 4 آلاف دينار للأيام العادية و5 آلاف لنهاية الأسبوع و6 آلاف دينار كأقصى حد بالنسبة للأعياد الوطنية والدينية، وهو ما تحفظ عليه ممثلو وزارة المالية، وكان وراء رفض المقترح ''جملة وتفصيلا''.
من جهته قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين خالد كداد، إن جميع التنظيمات الممثلة للقطاع كانت تترقب نظاما شاملا لكل الأسلاك مثلما وعدت به وزارة الصحة تبعا لمطلب تخصيص منحتي العدوى والمناوبة، وأضاف بأن المسؤول الأول عن القطاع التزم شخصيا خلال الجمعية العامة التي عقدها الاستشفائيون الجامعيون مؤخرا بتوحيد قيمة المنحتين.
خيرة لعروسي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire