.

.

SNAPSY

.

vendredi 16 septembre 2011

قانون الصحة سيعرض على البرلمان قبل نهاية السنة


الوزير ولد عباس لـ''الخبر''
       جريدة الخبر يوم 15/09/2011
 كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، لـ''الخبر''، عن عرض قانون الصحة على البرلمان قبل نهاية ,2011 بعد عرضه على الشركاء الاجتماعيين لإثرائه ومن ثمة إعداد الصياغة النهائية   التي ستقدم للحكومة.
وذكر الوزير أن مرحلة غربلة ما نتج عن الندوة الوطنية للصحة، التي انعقدت في أفريل الماضي، والندوات الجهوية التي تلتها، انطلقت مؤخرا من قبل خبراء لتحويل كل المقترحات التي قدمتها نقابات وجمعيات وإطارات فاعلة في قطاع الصحة، إلى صيغ مقننة يسهل عرضها خلال اللقاء الذي سيجمعهم بنقابات القطاع في الموعد    الذي سيحدد لاحقا، يمكن لهذه الأخيرة، يضيف الوزير، أن تكون أرضية لدعمها بمقترحات أو بصيغ أحسن من أجل الصياغة النهائية للقانون الذي ستتكفل الوزارة، بعد الاتفاق بين الطرفين، بتقديمه للحكومة بشكله النهائي للمصادقة عليه، ومن ثمة عرضه على البرلمان. وفي استفسار عن تأخر إصدار هذا الأخير رغم أنه كان مقررا تقديم الصيغة النهائية في أفريل الماضي، أجاب الوزير أن القطاع شهد في المرحلة الماضية احتجاجات واسعة حالت دون تقديم المشروع في وقته حيث انشغلت الوصاية بمعالجة القضايا العالقة.
من جهتها رحبت نقابات الصحة في تصريحات ممثليها لـ''الخبر'' بالخطوة، على اعتبار أن جميع فاعلي القطاع يعلقون آمالهم على هذا القانون الذي من شأنه أن يرسم خارطة جديدة للصحة التي تعيش حالة من الفوضى.  وهنا ذكر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أنه على الوزارة بعث الحوار من جديد الذي يعيش حاليا فترة من الركود، ورغم أنهم كانوا من مقاطعي الندوات التي نظمتها الوزارة، إلا أنهم مستعدون للمشاركة في المشاورات لإعداد صيغة نهائية ''إذا التزم الوزير بما يقوله، وعدم تحويل القانون إلى مشهد إعلامي للتباهي فحسب''، وأنهم كنقابة للممارسين سيدافعون عن مطالبهم التي تتعلق بوجه خاص بالفصل بين المجالس الأخلاقية حيث يكون لكل سلك مجلس خاص به لتحديد المهام وتحمل المسؤولية في حالة الإخفاق، وضرورة حل معضلة التداخل بين القطاعين العام والخاص، بممارسة المهنة في أحدهما فقط، لأن الجمع بين المهمتين، يضيف مرابط، تسبب بشكل واسع في تسجيل تجاوزات ''خطيرة''، بالإضافة إلى ضرورة إثـراء التكوين الذي من شأنه تحسين المستوى وضبط الأمور بطرق قانونية.
في المقابل اعتبر رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، اللقاء فرصة لترسيم مقترحاتهم التي قدموها خلال مشاركتهم في ندوات الصحة، والتي قدمت كتابيا للوزارة فيما بعد، تتعلق بالخصوص بإعادة الاعتبار للصحة النفسية، لأن ما يجري الآن، حسبها، يعطي مبدأ '' المفاضلة'' لأسلاك دون أخرى، وهو ما ذهب إليه رئيس نقابة شبه الطبي، الذي أكد أن المشروع المجمد منذ عهدة الوزير أبركان تصبو له كل أسلاك القطاع الصحي لإعادة هيكلة هذا الأخير، ودعوة الشركاء لإثرائه هو أكثـر من ضرورة لأنها كفيلة بتشريح الوضع.
رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، اعتبر الموعد مهما واقترح أن تتوسع المشاورات لأن القانون مصيري، وينبغي أن يحمل كل مطالبهم قبل أن يعرض للمصادقة، وهم كنقابة قدموا مقترحاتهم في الندوات والتي تتعلق خاصة بإعادة النظر في خارطة توزيع الصيدليات لتكون على حسب الاحتياجات الفعلية، ووضع قانون خاص بالصيدلة، لأن القطاع حاليا يسير وفق نصوص قانونية فحسب. ونادى بلعمبري بضرورة تكوين كفاءات في الصيدلة الصناعية لإثراء إنتاج الدواء محليا، لأن الفرع يعاني نقصا حال دون تحقيق هذا المبتغى.
رشيدة دبوب

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire