.

.

.

Les adhérents du SNAPSY

Les adhérents du SNAPSY
.

.

.

.

mardi 13 février 2018

بيان رقم 005 / 12 فيفري 2018


المكتب الوطني التنفيذي
بيان رقم 005 / 12 فيفري 2018

جرى يوم الإثنين 12 فيفري 2018 بمقر وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات إجتماع عمل بين اللجنة المركزية المكلفة بالعلاقات مع الشركاء الإجتماعيين لوزارة الصحة و أعضاء المكتب الوطني التنفيذي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين لعرض جملة من المطالب و الإنشغالات الخاصة بأسلاك النفسانيين في قطاع الصحة العمومية على غرار :
-     الترقية في الرتب.
-     توظيف النفسانيين العاملين في إطار برنامج ماقبل التشغيل و الإدماج المهني.
-     مراجعة إختلالات القانون الأساسي للنفسانيين.
-     مراجعة برامج التكوين الجامعي للنفسانيين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
-     ضمان الحق في التكوين المتواصل للنفسانيين.
-     تنظيم المهنة و ضبط الممارسة المهنية للنفسانيين في قطاع الصحة العمومية.
-     التأشير الإلكتروني.
حيث ركز السيد كداد خالد رئيس المكتب الوطني التنفيذي في مستهل عرضه على ضرورة الإستعجال في التكفل بترقية النفسانيين الذين إستوفوا الشروط القانونية للترقية و طالب بإصدار رخصة إستثنائية لتسوية التراكمات المتعلقة بالترقية في رتبة نفساني رئيسي و نفساني ممتاز و في هذا الإطار أكد ممثل الوزارة أن وزارة الصحة ستبذل كل ما بوسعها لتسوية هذا الملف و ذلك بالتنسيق مع كل مدراء الصحة الولائيين لإستغلال المناصب المالية المتوفرة و سيوافي النقابة بكل المستجدات بهذا الخصوص و فيما يتعلق بتوظيف النفسانيين العاملين في إطار برنامج ماقبل التشغيل و الإدماج المهني فقلد طالبت النقابة بضرورة فتح مناصب مالية تتناسب مع التعداد الحقيقي لهذه الفئة كما يتم مع أسلاك أخرى للصحة تستفيد من مناصب مالية معتبرة كل سنة و في هذا الصدد أكد ممثل الوزارة أن المؤسسات العمومية للصحة تفتح كل سنة مناصب مالية لتوظيف النفسانيين و أن التعداد العام للنفسانيين في قطاع الصحة يتطور كل سنة مما يؤكد على الإهتمام الذي توليه وزارة الصحة للخدمة النفسية في قطاع الصحة العمومية.
أما بخصوص طلب مراجعة إختلالات القانون الأساسي للنفسانيين فلقد صرح ممثل الوزارة بأن مصالح الوزارة لم تتلقى في الوقت الحالي الضوء الأخضر من مصالح الوزارة الأولى للشروع في مراجعة القوانين الأساسية، كما أضاف أن كل القوانين الأساسية الصادرة في فترة مابين 2008 و 2011 لا يمكن مراجعتها إلا بعد مرور فترة زمنية من تطبيقها، مما دفع السيد كداد خالد إلى التذكير  بأنه جرى تعديل القانون الأساسي الخاص بعمال التربية سنة 2012 و القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة سنة 2016 و أن القانون الأساسي للنفسانيين قد مرت عليه 9 سنوات من التطبيق  و هي فترة كافية لتشخيص كل إختلالاته كما أضاف السيد كداد خالد أن ملف مراجعة إختلالات القوانين الأساسية يجري في جو من إنعدام الشفافية و يخضع لقرارات سياسية تميل لصالح النقابات الضاغطة الأمر الذي لن يحقق أبدا مبدأ المساواة بين الموظفين.


أما فيما يتعلق بمطلب مراجعة برامج التكوين الجامعي في علم النفس فلقد طالب السيد كداد خالد ممثل الوزارة بضرورة الإسراع في التنسيق مع وزارة التعليم العالي لفتح هذا الملف الذي يتوقف عليه المستقبل المهني لكل النفسانيين، كما أكد بأن النقابة عازمة على عدم رفع التجميد عن تأطير طلبة علم النفس ما لم تستجيب وزارة التعليم العالي لمطلب مراجعة التكوين كما فعلت مع ميدان العلوم الطبية و شبه الطبية.   
و بخصوص التكوين المتواصل طالبت النقابة بضمان حق جميع النفسانيين في التكوين المتواصل  و أكدت أن النفسانيين الذين إستفادوا من برامج التكوين لسنة 2017 لا يمثلون سوى 3,35 % من التعداد العام للنفسانيين و في هذا الإطار أكد ممثل الوزارة أن برنامج التكوين المتواصل للنفسانيين ما زال متواصلا و سيمس جميع النفسانيين كما أضاف بأنه يجري حاليا التحضير لتكوين النفسانيين المنسقين و النفسانيين العاملين في مراكز مكافحة السرطان قبل نهاية شهر مارس 2018.
و بخصوص تنظيم المهنة و ضبط الممارسة في قطاع الصحة العمومية فلقد أكد ممثل الوزارة أن المعهد الوطني للصحة العمومية قد إنتهى من التحقيق الذي أجراه حول تنظيم نشاطات النفسانيين في قطاع الصحة العمومية و سوف تجتمع المديرية العامة لنشاطات الصحة و إصلاح المستشفيات قريبا مع المكتب الوطني للنقابة للخروج بتدابير لتوفير كل الشروط التنظيمية الضرورية للممارسة.
أما فيما يتعلق بالتأشير الإلكتروني فلقد طلب السيد كداد خالد من ممثل الوزارة التدخل لدى المؤسسات الصحية و المراكز الإستشفائية الجامعية التي تمارس التحرشات الإدارية ضد النفسانيين و تفرض عليهم التأشير الإلكتروني بدون تعميمه على باقي الأسلاك و في هذا الإطار أكد ممثل الوزارة أنه يقع على الجميع إحترام التنظيم المعمول به و أكد بأنه سيفتح تحقيقا حول مختلف التجاوزات التي سجلتها النقابة بهذا الخصوص و بكل مسألة تتعلق بتطبيق النظام التعويضي للنفسانيين أو بالتعيين في المنصب العالي حيث طلب ممثل الوزارة من النقابة بإيفادهم بأسماء المؤسسات العمومية للصحة المعنية بكل إخلال و تجاوز مهما كانت طبيعته.
و في الأخير أعلم السيد كداد خالد، السيد رئيس اللجنة المركزية المكلفة بالعلاقات مع الشركاء الإجتماعيين بأنه سينقل بكل أمانة نتائج اللقاء إلى أعضاء المجلس الوطني الذين سيجتمعون في دورة عادية خلال شهر مارس القادم  ببجاية لتقييم نتائج اللقاء و إتخاد القرارات اللازمة في سبيل الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للنفسانيين.
رئيس المكتب الوطني التنفيذي

السيد كداد خالد

lundi 29 janvier 2018

(إشعار بتجميد تأطير التربصات الميدانية لطلبة علم النفس و الأرطفونيا (ليسانس + ماستر



مراسلة المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين إلى السادة:
-
 وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
-
 وزير التعليم العالي و البحث العلمي
المتضمنة إشعار بتجميد تأطير التربصات الميدانية لطلبة علم النفس و الأرطفونيا (ليسانس + ماستر ) على مستوى جميع المؤسسات العمومية للصحة إبتداءا من يوم:


CHU- EHUO – EH – EHS – EPH – EPSP -


dimanche 28 janvier 2018

تجميد تأطير التربصات لعلم النفس (ليسانس + ماستر)





مراسلة رئيس المكتب الوطني لوزير الصحة بخصوص قرارات المجلس الوطني الإستثنائي مرفقة بعريضة المطالب










بيان المجلس الوطني الإستثنائي المجتمع يوم السبت 27 جانفي 2018



 بيان المجلس الوطني
السبت 27 جانفي 2018
إجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين في دورة إستثنائية يوم السبت 27 جانفي 2018 بالجزائر العاصمة، حيث تناول في جدول أعماله ما يلي :
-     تقييم اللقاء الذي جمع المكتب الوطني بوزير الصحة يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 بمقر وزارة الصحة.
-     عرض تقارير الجمعيات العامة الولائية حول مدى تحقيق المطالب المرفوعة على المستوى الولائي و الوطني.
-     إتخاذ القرار الجماعي عن طريق الإقتراع السري.
حيث بعد الإستماع  إلى تقرير المكتب الوطني  و تقارير المكاتب الولائية  و بعد النقاش و التقييم، قرر أعضاء المجلس الوطني عن طريق الإقتراع السري ما يلي :
1-         مواصلة الحوار مع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مع تحديد أجال لتجسيد المطالب المرفوعة لوزير الصحة يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018  إلى غاية 1 مارس 2018 حيث سيتم بعدها تقييم الوضع و إتخاذ القرار المناسب خلال الدورة العادية للمجلس الوطني التي ستعقد خلال شهر مارس 2018 بولاية بجاية.
2-         تجميد التربصات الميدانية لطلبة علم النفس (ليسانس + ماستر) في جميع المؤسسات العمومية للصحة إبتداءا من 4 فيفري 2018 ، حيث لم يعد مقبولا أن يشترك النفسانيون في التواطؤ و السكوت عن تدهور التكوين الجامعي لنفسانيي المستقبل و يطالبون وزير الصحة و السكان بالتنسيق مع  وزير التعليم العالي و البحث العلمي بما يلي :
·      مراجعة التكوين الجامعي في علم النفس وفق الإحتياجات المتطورة و المتنوعة لقطاع الصحة و وفق المعايير الدولية التي تتطلب تأهيل جامعي (بكالوريا + 5 سنوات) كأدنى حد للممارسة و في هذا الإطار يطالب المجلس الوطني  للنقابة،  وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي ببذل نفس الجهود المبذولة في مراجعة  برامج و حجم التكوين الأساسي في العلوم الطبية و شبه الطبية.
·      توفير كل الظروف و الشروط البيداغوجية الضرورية لإجراء التربصات المهنية لطلبة علم النفس بما يحفظ كرامة الطالب في علم النفس و النفسانيين المؤطرين  و ذلك في إطار المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 31 أوت 2013 المتضمن تنظيم التربصات الميدانية في الوسط المهني لفائدة الطلبة.
·      مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 1 أكتوبر 2001  المتعلق بمهام التعليم و التكوين بإعتباره عملا ثانويا خاصة المادة 5 منه.
·      ترسيم تعويض التأطير لكل النفسانيين بإعتباره عملا أساسيا و ليس ثانويا.
و في الأخير يطالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين جميع النفسانيين، الإلتزام الصارم بتطبيق هذه القرارات الجماعية حفاظا ودفاعا عن مصالحنا المادية و المعنوية المشتركة.  

رئيس المكتب الوطني التنفيذي

jeudi 11 janvier 2018

إستدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني يوم السبت 27 جانفي 2018

إستدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني.
- نظرا لعريضة المطالب النقابية التي لم يتم تسويتها خلال إجتماعاتنا الدورية مع اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملفات الشركاء الإجتماعيين لوزارة الصحة.
- نظرا للشكاوى المتعددة و المختلفة الصادرة عن النفسانيين الممارسين في قطاع الصحة العمومية
- و تطبيقا للمادة 59 المتعلقة بإستدعاء دورات المجلس الوطني.

يستدعي رئيس المكتب الوطني التنفيذي جميع أعضاء المجلس الوطني المدكورين في المادة 58 من القانون الأساسي للنقابة للإجتماع في دورة إستثنائية يوم السبت 27 جانفي 2018 بالمقر الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي SAP الكائن مقرها بحي GARIDI 2 بالجزائر العاصمة على الساعة الثامنة صباحا 08سا00د
جدول الأعمال :
-  تقييم مدى تسوية عريضة المطالب من طرف وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
- مناقشة قرار العودة إلى الإحتجاج و الإضراب الوطني و تقريره عن طريق الإقتراع السري وفق المادة 28 من القانون 90-02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب.
و عليه فإننا ندعو جميع رؤساء المكاتب الولائية إلى إستدعاء جمعيات عامة ولائية إستثنائية لمناقشة و تقرير قرار العودة إلى الإحتجاج أو الإضراب الوطني و إيفادنا بمحضر إجتماعهم المتضمن قرارهم الجماعي حول المسألة.

للتذكير بتشكيلة  المجلس الوطني المنصوص عليها في القانون الأساسي :

المادة 57: المجلس الوطني هو أعلى هيئة بين مؤتمرين و هو مسؤول أمام المؤتمر الوطني.
المادة 58: يتكون المجلس الوطني للنقابة من:
أعضاء المكتب الوطني التنفيذي.
رؤساء المكاتب الجهوية.
رؤساء اللجان القطاعية الوطنية.
رؤساء المكاتب الولائية.
رؤساء الفروع النقابية و / أو المندوبين.

vendredi 5 janvier 2018

بيان رقم 002 / 05 جانفي 2018



النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين

بيان رقم  05/02جانفي 2018

نداء إلى جميع النقابات الناشطة في قطاع الصحة

إن ما يشهده قطاع الصحة من سوء تسيير و هدر للطاقات و الموارد و إنتهاك صريح لحقوق المرضى و جميع المستخدمين بمختلف فئاتهم و أسلاكهم  و غياب لروح المسؤولية و رؤية إستشرافية  واضحة و إرادة سياسية ناجعة و دائمة من أجل النهوض به، ليفرض علينا نحن النقابات الناشطة في القطاع أن نتحمل مسؤوليتنا التاريخية في التنديد بهذا الوضع و الوقوف في صف واحد لمجابهة جميع الأخطار التي تهدد قطاع الصحة و الذي ينبغي أن يكون دائما مصدر حياة لجميع المواطنين.
إن الحقرة و العنف الممارس ضد جميع مستخدمي قطاع الصحة و هم يؤدون مهامهم بكل مسؤولية و تفاني أو حين يطالبون بحقوقهم المادية و المعنوية لا ينبغي السكوت عنه أو التواطؤ معه بل يجب الإنتصار لكرامة جميع مستخدمي القطاع الذين يعانون في صمت من هذا الوضع.
لقد حان الوقت الأن للتعبير عن موقفنا و موقف جميع مستخدمي قطاع الصحة الذين يرفضون بكل قوة هذا الوضع الذي لا يخدم مصلحتنا جميعا و لا مصلحة المريض و عليه فإننا ندعوكم جميعا للتنسيق السريع في إطار إجماع نقابي للمطالبة برد الإعتبار لجميع مستخدمي القطاع و تسوية جميع مطالبهم و على رأسها توفير جميع الظروف المادية و المعنوية التي تسمح لنا بضمان خدمة صحية حقيقية للمواطن.
لم يعد مسموحا لنا أن نبقى متفرقين أمام هذه المسؤولية الكبرى و التي سيذكرها التاريخ إلى الأبد.

و الله المستعان و هو يهدي السبيل.
      رئيس المكتب الوطني التنفيذي
كداد خالد


mercredi 3 janvier 2018

بيان رقم 2018/001

النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين
المكتب الوطني التنفيذي
بيان رقم 001/2018

     

vendredi 15 décembre 2017

 توصيات المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين

1-          تحية إكبار و إجلال لجميع النفسانيين الذين ساهموا في تأسيس ،بناء و إستمرارية النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين.
2-          ضرورة التحرك السريع للدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل جدي و عملي و مطالبة الحكومة الجزائرية بفتح المجال للشعب الجزائري للتعبير عن موقفه الصريح حول القضية الفلسطينية.
3-            المطالبة بترقية و حماية ممارسة الحق النقابي المشروع في إطار مراجعة قانون العمل.
4-            المطالبة بإلغاء كل أشكال التمييز بين الموظفين و إحترام مبدأ المساواة بينهم.
5-            العمل و المساهمة في إنشاء فدراليات و كنفدراليات للنقابات الوطنية الجزائرية و تعزيز و دعم التضامن و التعاون المشترك ما بين كل النقابات بدون إستثناء و لا تهميش و لا تخوين.
6-            المطالبة بتأسيس مرصد وطني لحماية و ترقية حقوق العمال و الموظفين.
7-            الدفاع عن حق المواطن في الإستفادة من الخدمة النفسية العمومية في إطار مراجعة قانون الصحة.
8-            التنديد بالممارسات غير الشرعية لعلم النفس من طرف من يسمون أنفسهم مدربون محترفون بهدف الربح السريع على حساب حق المواطن في الإستفادة من خدمات نفسية ذات جودة عالية و تأهيل قانوني مشروع.
9-            دعوة جميع النفسانيين الممارسين في مختلف قطاعات النشاط إلى الانضمام إلى النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين حفاظا على وحدة علم النفس و النفسانيين.
10-      المطالبة بمراجعة نظام الوظيفة العمومية في الجزائر و إستحداث وظائف عمومية قطاعية.
11-     المطالبة بمراجعة نظام و برامج التكوين الجامعي للنفسانيين بما يتناسب مع المعايير العالمية و الحاجيات المتطورة و المتنوعة لمختلف القطاعات.
12-     مراجعة الشبكة الوطنية للأجور و محو جميع تناقضاتها عن طريق إعادة النظر في تصنيف الشهادات الجامعية.
13-     مراجعة إختلالات القوانين الأساسية للنفسانيين في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية خاصة فيما يتعلق بتصنيف شهادة الماستر و الماجيستير و المطالبة بإدراج شهادة الدكتوراه في علم النفس و تصنيفها في القانون الأساسي للنفسانيين.
14-     مراجعة النظام التعويضي للنفسانيين في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية.
15-     ترسيم مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة علم النفس و تأسيس مجلس لأخلاقيات المهنة.
16-     ضمان حق جميع النفسانيين في التكوين المتواصل و إجراء التربصات في الخارج.
17-     ضمان حق النفسانيين في عضوية المجالس الإدارية و العلمية و الطبية للمؤسسات.
18-     تقليص المدة القانونية لعمل النفسانيين و تصنيف نشاطاتهم ضمن المهن الشاقة و المتعبة.
19-     المطالبة بإلغاء العمل بعقود ما قبل التشغيل و تسوية وضعية جميع النفسانيين العاملين في هذا الإطار و إعادة الإعتبار لهم و ضمان حقهم في التوظيف حفاظا على كرامتهم و إحتراما لتأهيلهم الجامعي.

20-     توسيع الحق في الإستفادة من حصص السكنات الوظيفية لفائدة النفسانيين.

محضر إجتماع المؤتمر الوطني الثاني المنعفد يومي 13 و 14 ديسمبر 2017 بزرالدة

النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين
محضر إجتماع المؤتمر الوطني الثاني
في عام ألفين و سبعة عشر (2017)  يومي 13 و 14 ديسمبر، عقدت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين مؤتمرها الثاني بمقر التعاضدية العامة لمواد البناء بزرالدة بالجزائر العاصمة حيث تناول جدول أعماله ما يلي :
1-                       العرض و المناقشة و المصادقة على التقرير الأدبي و المالي للعهدة السابقة.
2-                       تعديل القانون الأساسي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين.
3-                       تجديد الهياكل الوطنية (المجلس الوطني و المكتب الوطني التنفيذي)
4-                       الخروج بتوصيات المؤتمر الثاني.

و لقد شارك في فعاليات هذا المؤتمر 131 مندوبا يمثلون 31 ولاية.

حيث إفتتح المؤتمر الثاني يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017 في جلسته الصباحية من طرف السيدة تواتي نجية رئيسة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التي رحبت بالضيوف و على رأسهم ممثلي الوزارات الوصية و ممثلي النقابات الوطنية  الذين ألقوا كلمة بالمناسبة لتختتم جلسة الإفتتاح  بكلمة ألقاها السيد كداد خالد رئيس المكتب الوطني المنتهية عهدته.
و بعدها إنطلقت أشغال المؤتمر الثاني في الفترة المسائية  من نفس اليوم، حيث عرضت السيدة تواتي نجية مشروع النظام الداخلي لسير المؤتمر حيث صادق عليه المؤتمرون بالإجماع و بعدها تم تنصيب مكتب المؤتمر المكون من الأعضاء التالية أسماءهم :
-      السيد خلادي بوعمامة :  رئيسا لمكتب المؤتمر.
-      السيد ضبعي حمزة : كاتبا.
-      السيد شفيق عثامنية: مساعدا.
-      السيدة كالي مريم : مساعدة  
و بعدها تم تنصيب لجان المؤتمر المتمثلة في:

1-                       لجنة المصادقة على العهدة المكونة من الأعضاء التالية أسماءهم:
-      السيدة عكاشة فاطمة الزهراء. رئيسة
-      السيدة بدة نسيمة. عضوا
-      السيدة دغموم مسعودة. عضوا

2-                     لجنة القانون الأساسي المكونة من الأعضاء التالية أسماءهم:
-      السيدة عكاشة فاطمة الزهراء. رئيسة.
-      السيد عصام بن صالح. عضوا
-      السيدة ماضي أمال. عضوا
-      السيد نصايبية نور الدين. عضوا.
3-                       لجنة الإنتخابات المكونة من الأعضاء التالية أسماءهم:
-      السيد عصام بن صالح. رئيسا.
-      السيد خنتوش  عيسى. عضوا
-      السيد بعداش هاني رمزي. عضوا
4-                     لجنة مخطط العمل المكونة من الأعضاء التالية أسماءهم:
-      السيد بوبازين أحسن. رئيسا.
-     السيدة جلاب مختارية. عضوا
-     السيدة جريبيع إسمهان.  عضوا.
و بعد تنصيب مكتب المؤتمر و لجانه، قرأ السيد بوعمامة خلادي جدول أعمال المؤتمر المتمثل في :
1-   العرض و المناقشة و المصادقة على التقرير الأدبي و المالي للعهدة السابقة.
2-   تعديل القانون الأساسي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين.
3-   تجديد الهياكل الوطنية (المجلس الوطني و المكتب الوطني التنفيذي).
4-   الخروج بتوصيات المؤتمر الثاني.
 حيث صادق جميع المؤتمرين على جدول الاعمال و بعدها طلب السيد بوعمامة خلادي رئيس مكتب المؤتمر من السيد كداد خالد عرض التقرير الأدبي و المالي للعهدة، حيث قام هذا الأخير بعرضه و شرح كل تفاصيله و في هذا الإطار قام أعضاء لجنة المصادقة على العهدة نيابة عن المؤتمرين بمعاينة و فحص التقرير الأدبي و المالي للعهدة لسنوات 2016،2015،2014،2013،2012 حيث قامت السيدة عكاشة فاطمة الزهراء رئيسة لجنة المصادقة على العهدة بقراءة تقرير المعاينة أمام المؤتمرين، حيث أكدت وجود جميع الوثائق  و المستندات المتضمنة في  التقرير الأدبي و المالي لكل سنوات العهدة مدعومة  بتقرير محافظ الحسابات الذي لم يبدي أي تحفظات على التسيير المالي.
و عليه و بعد الإستماع لعرض السيد كداد خالد و بعد الإستماع لتقرير الفحص و المعاينة الذي قامت بها لجنة المصادقة على العهدة، صادق جميع المؤتمرين على التقرير الأدبي و المالي للعهدة في جلسة علنية برفع الأيدي لتختتم أشغال اليوم الأول من المؤتمر الثاني.
و في يوم الخميس 14 ديسمبر 2017 إستمرت أشغال المؤتمر الثاني، حيث عرض أعضاء لجنة القانون الأساسي تقريرا يتضمن أسباب تعديل القانون الأساسي و قراءة جميع مواده  و بعد نقاش واسع و مستفيض صادق المؤتمرون على القانون الأساسي الجديد بالإجماع.
و في الفترة المسائية من نفس اليوم دعا السيد خلادي بوعمامة المؤتمرين إلى تجديد الهياكل الوطنية للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين و المتمثلة في :
-      المجلس الوطني.
-      المكتب الوطني التنفيذي.
حيث تم تنصيب المجلس الوطني وفق أحكام القانون الأساسي و الذي يتكون من جميع رؤساء المكاتب الولائية و جميع رؤساء الفروع النقابية.
و بعد ذلك شرعت لجنة الإنتخابات في تأطير عملية إنتخاب أعضاء المكتب الوطني حيث دعت جميع المؤتمرين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى تقديم ترشيحاتهم عن طريق ملء إستمارة ترشح و إيداعها لدى لجنة الإنتخابات، حيث أسفرت العملية إلى تسجيل 21 مترشحا لعضوية المكتب الوطني التنفيذي و هم :
1-     علام اليامين. ولاية البويرة
2-     سليمان براهيمي. ولاية البويرة
3-     عبد السلام تماسيني. ولاية ورقلة.
4-     مهدي حفناوي. ولاية أم البواقي.
5-     شفيق عثامنية. ولاية تبسة.
6-     سميرة دكالي. ولاية الجزائر.
7-     حفصي ليلي. ولاية الجزائر.
8-     بلوح نبيلة. ولاية الجزائر.
9-     بشير ملوكة. ولاية وهران.
10-                      داوي هدى. ولاية الجزائر.
11-                      بوديلمي سعاد. ولاية الجزائر.
12-                      مخفي شهرزاد. ولاية الجزائر.
13-                      نسيمة حمزاوي. ولاية الجزائر.
14-                      جيراوود نادية. ولاية الجزائر.
15-                      بوسباعي نجية. ولاية الجزائر.
16-                      معزوزي مصطفى. ولاية بجاية.
17-                      بومدين سبايس. ولاية تيارت.
18-                      صنهاجي ياسين. ولاية قسنطينة.
19-                      مريم فاضل. ولاية سكيكدة.
20-                      جميلة بغانم. ولاية الجزائر.
21-                      كداد خالد. ولاية الجزائر
حيث أسفرت عملية إنتخاب أعضاء المكتب الوطني على ما يلي :
-      عدد الناخبين : 147.
-      عدد الغائبين: 22.
-      عدد المصوتين : 125.
-      عدد الأصوات الملغية : 00.
نتائج الإقتراع السري حسب عدد الأصوات المتحصل عليها :

أعضاء المكتب الوطني :
1-                       كداد خالد = 112 صوت.
2-                       معزوزي مصطفى = 87 صوت.
3-                       علام اليامين = 77 صوت.
4-                       براهيمي سليمان = 74 صوت.
5-                       نسيمة حمزاوي = 74 صوت.
6-                       بشير ملوكة = 73 صوت.
7-                       بوديلمي سعاد = 73 صوت.
8-                       بومدين سبايس = 67 صوت.
9-                       بغانم جميلة = 59 صوت.
10-                مهدي حفناوي = 56 صوت.
11-                جيراوود نادية = 49 صوت
بالإضافة إلى رؤساء المكاتب الجهوية و رؤساء اللجان القطاعية الوطنية الدين هم أعضاء في المكتب الوطني وفق أحكام القانون الأساسي الجديد.

القائمة الإحتياطية :
12-                عثامنية شفيق = 49 صوت.
13-                صنهاجي ياسين = 49 صوت.
14-                بوسباعي نجية = 46 صوت.
15-                عبد السلام تماسيني = 44 صوت.
16-                مخفي شهرزاد = 38 صوت.
17-                حفصي ليلى = 24 صوت.
18-                دكالي سميرة = 23 صوت.
19-                فاضل مريم = 21 صوت.
20-                بلوح نبيلة = 15 صوت.
21-                داوي هدى = 11 صوت.
و بعد إنتخاب أعضاء المكتب الوطني التنفيذي،  إنتقل المؤتمرون إلى إنتخاب رئيس المكتب الوطني التنفيذي حيث تم بالإجماع تزكية و تجديد الثقة في السيد كداد خالد رئيسا للمكتب الوطني التنفيذي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين.
و في الأخير صادق المؤتمرون بالإجماع على توصيات المؤتمر الثاني الأتية :
1-            تحية إكبار و إجلال لجميع النفسانيين الذين ساهموا في تأسيس ،بناء و إستمرارية النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين.
2-            ضرورة التحرك السريع للدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل جدي و عملي و مطالبة الحكومة الجزائرية بفتح المجال للشعب الجزائري للتعبير عن موقفه الصريح حول القضية الفلسطينية.
3-            المطالبة بترقية و حماية ممارسة الحق النقابي المشروع في إطار مراجعة قانون العمل.
4-            المطالبة بإلغاء كل أشكال التمييز بين الموظفين و إحترام مبدأ المساواة بينهم.
5-            العمل و المساهمة في إنشاء فدراليات و كنفدراليات للنقابات الوطنية الجزائرية و تعزيز و دعم التضامن و التعاون المشترك ما بين كل النقابات بدون إستثناء و لا تهميش و لا تخوين.
6-            المطالبة بتأسيس مرصد وطني لحماية و ترقية حقوق العمال و الموظفين.
7-            الدفاع عن حق المواطن في الإستفادة من الخدمة النفسية العمومية في إطار مراجعة قانون الصحة.
8-            التنديد بالممارسات غير الشرعية لعلم النفس من طرف من يسمون أنفسهم مدربون محترفون بهدف الربح السريع على حساب حق المواطن في الإستفادة من خدمات نفسية ذات جودة عالية و تأهيل قانوني مشروع.
9-            دعوة جميع النفسانيين الممارسين في مختلف قطاعات النشاط إلى الانضمام إلى النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين حفاظا على وحدة علم النفس و النفسانيين.
10-      المطالبة بمراجعة نظام الوظيفة العمومية في الجزائر و إستحداث وظائف عمومية قطاعية.
11-     المطالبة بمراجعة نظام و برامج التكوين الجامعي للنفسانيين بما يتناسب مع المعايير العالمية و الحاجيات المتطورة و المتنوعة لمختلف القطاعات.
12-     مراجعة الشبكة الوطنية للأجور و محو جميع تناقضاتها عن طريق إعادة النظر في تصنيف الشهادات الجامعية.
13-     مراجعة إختلالات القوانين الأساسية للنفسانيين في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية خاصة فيما يتعلق بتصنيف شهادة الماستر و الماجيستير و المطالبة بإدراج شهادة الدكتوراه في علم النفس و تصنيفها في القانون الأساسي للنفسانيين.
14-     مراجعة النظام التعويضي للنفسانيين في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية.
15-     ترسيم مدونة أخلاقيات ممارسة مهنة علم النفس و تأسيس مجلس لأخلاقيات المهنة.
16-     ضمان حق جميع النفسانيين في التكوين المتواصل و إجراء التربصات في الخارج.
17-     ضمان حق النفسانيين في عضوية المجالس الإدارية و العلمية و الطبية للمؤسسات.
18-     تقليص المدة القانونية لعمل النفسانيين و تصنيف نشاطاتهم ضمن المهن الشاقة و المتعبة.
19-     المطالبة بإلغاء العمل بعقود ما قبل التشغيل و تسوية وضعية جميع النفسانيين العاملين في هذا الإطار و إعادة الإعتبار لهم و ضمان حقهم في التوظيف حفاظا على كرامتهم و إحتراما لتأهيلهم الجامعي.
20-     توسيع الحق في الإستفادة من حصص السكنات الوظيفية لفائدة النفسانيين.