.

.

.

Les adhérents du SNAPSY

Les adhérents du SNAPSY
.

.

.

.

jeudi 19 octobre 2017

بخصوص المطالب العالقة للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين لدى وزارة الصحة


مراسلة رئيس المكتب الوطني التنفيذي للأمين العام لوزارة الصحة من أجل برمجة لقاء عمل لمتابعة الملفات و المطالب العالقة لدى وزارة الصحة و السكان.



jeudi 5 octobre 2017

نداء إلى كل النفسانيين



النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين
نـــــــــــــــــــــــــداء إلى كل النفسانيين

يعد المؤتمر لحظة مميزة و هامة في مسيرة أي تنظيم نقابي، فمن خلاله يتم تقييم ما تم تحقيقه من أهداف، و تحديد ما ينبغي النضال من أجله و تجديد الطاقات البشرية التي سوف تعمل على تجسيده مستقبلا، كما يشكل كذلك علامة صحية تدل على حيوية التنظيم النقابي و قدرته على بعث النقاش الديمقراطي الشفاف في وسط  منخرطيه و مشاركتهم في رسم البرامج و الأهداف التي من خلالها يحافظون و يدافعون عن حقوقهم المعنوية و المادية.
لكل ما سبق ستعقد النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين مؤتمرها الثاني يومي 13 و 14 من شهر ديسمبر 2017 بالتعاضدية العامة لعمال البناء بزرالدة، حيث سيشارك في تنشيط فعالياته مندوبين ولائيون يمثلون قطاعات مختلفة (الصحة، الشباب و الرياضة و التضامن الوطني إلخ..) الأمر الذي يستلزم توفير كل الشروط المادية و المعنوية لإنجاح هذا الحدث الهام في تاريخ نقابتنا و التي يقع على الجميع مسؤولية الحفاظ عليها و على مكتسباتها و توفير شروط إستمرارها حتى لا يضيع كل جهد بذلناه جميعا من أجل الدفاع عن مصالحنا المشتركة و عليه ندعو كل النفسانيين إلى المساهمة في ضمان التغطية المالية لتنظيم هذا المؤتمر و التي بلغت قيمتها 1.422.645.00 دج و هذا عن طريق التنسيق مع رؤساء المكاتب الولائية للنقابة الذين سيجمعونها بدورهم و يدفعونها في الحساب البريدي الخاص بالنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين CCP رقم: 7958608 المفتاح رقم 15 ، قبل تاريخ 30 نوفمبر 2017.
إننا نعلم أن هناك منتقدون كثيرون ينتظرون المزيد من الفعالية و لكننا ندرك تمام الإدراك أن ذلك لن يتحقق إلا بالتضامن و التعاون لما فيه خير الجميع بعيدا عن السلبية و الأنانية و التقاعس في الدفاع عن حقوقنا و هو واجب لن يقوم به غيرنا.
إننا ننتظر من الجميع أن يقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص، واضعين صوب أعينهم الحفاظ على هذه النقابة الواعدة بعيدا عن كل الإعتبارات و الحساسيات المختلفة التي لن تزيدنا إلا تراجعا لن يفيد مسيرتنا التي يجب أن تتواصل مهما كانت كلفتها.
إننا نناديكم كما تعودنا على القيام به دائما و في كل مرة،فهل من مجيب ؟
رئيس المكتب الوطني التنفيذي
السيد كداد خالد






jeudi 31 août 2017

نقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين تتمنى لكم عيد سعيد



بمناسبة عيد الأضحى المبارك، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين تتمنى لكم عيد سعيد و كل عام و أنتم بألف خير.









mardi 25 juillet 2017

بخصوص تجديد الهياكل الوطنية للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين

مراسلة رئيس المكتب الوطني لمدير علاقات العمل بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي تتضمن تجديد الهياكل الوطنية للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين. 

mardi 18 juillet 2017

Rencontre entre le Ministre de la santé et le président du SNAPSY

Le ministre de la santé s’entretient avec le président du SNAPSY
Alger le 18 juillet 2017-
Le Professeur Mokhtar Hasbellaoui, Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière s’est entretenu ce mardi matin au siège de son département ministériel avec le Docteur Khaled Keddad, président du Syndicat National Algérien des Psychologues (SNAPSY).
Entrant dans le cadre du cycle de rencontres de prise de contact du ministre avec l’ensemble des partenaires sociaux, cette audience a été caractérisée par un échange de points de vue concernant aussi bien la place des psychologues que les aspects liés au dialogue social. 
Concernant la place du psychologue, les deux parties sont tombées d’accord quant à la nécessité d’articuler la formation avec les besoins de santé publique. Le Pr. Mokhtar Hasbellaoui a précisé que la place du psychologue « sera aussi valorisée au titre de la normalisation de l’organisation du système de santé à tous les niveaux dans la mesure où les psychologues doivent avoir leur juste place dans le processus de prise en charge du patient». 
En matière de dialogue social, et tout en précisant que le dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux est une option stratégique du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, le Professeur Mokhtar Hasbellaoui a affirmé que « les avancées enregistrées seront consolidées et les acquis préservés et les portes du dialogue resteront ouvertes».

lundi 17 juillet 2017

بيان المجلس الوطني المجتمع يوم السبت 15 جويلية 2017

إجتمع المجلس الوطني في دورته السادسة يوم السبت 15 جويلية 2017 بالجزائر العاصمة لتحضير المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، حيث إنتهت أشغال هذه الدورة بتشكيل اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الثاني برئاسة السيدة تواتي نجية من ولاية البليدة رفقة (14) أربعة عشر عضوا من المجلس الوطني، كما قام المجلس الوطني بتنصيب اللجان الفرعية للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الثاني و المتمثلة في :
·    لجنة التنظيم برئاسة السيد براهيمي سليمان من ولاية البويرة.
·    لجنة القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة برئاسة السيدة عكاشة فاطمة من ولاية أم البواقي.
·    لجنة تقييم حصيلة العهدة.
·    لجنة التفكير و التخطيط في الأفاق المستقبلية.
كما إتفق أعضاء المجلس الوطني على إعطاء الأولوية لترتيب بيت النقابة عن طريق التحضير الجيد للمؤتمر الثاني و العمل على تنظيمه قبل نهاية السنة الجارية، كما تركوا مسألة تحديد تاريخ و مكان إنعقاده للجنة الوطنية بعد دراسة كل العروض المقترحة من الولايات الأتية (أدرار،باتنة،بجاية،الجزائر العاصمة،مستغانم،المسيلة،بومرداس).
و في سياق أخر شكل أعضاء المجلس الوطني لجنتين تقنيتين هما :
·    لجنة إعداد المشروع التمهيدي لنظام أخلاقيات المهنة برئاسة السيد عيشوش عمار من ولاية الوادي
·    لجنة مراجعة إختلالات القانون الأساسي للنفسانيين في مختلف القطاعات برئاسة السيدة بغانم جميلة من الجزائر العاصمة.
و في الأخير دعا أعضاء المجلس الوطني جميع النفسانيين الممارسين في مختلف قطاعات النشاط وبدون إستثناء إلى التضامن فيما بينهم و الإلتفاف حول النقابة و المساهمة في تنظيم المؤتمر القادم و ذلك تحت شعار:
( معا من أجل الحفاظ على النقابة و تحقيق المزيد من المكاسب).

إنتهى نص البيان.

mercredi 5 juillet 2017

إستدعاء دورة المجلس الوطني يوم السبت 15 جويلية 2017 بالجزائر العاصمة

إستدعاء أعضاء المجلس الوطني

نعلم أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، أنهم مدعوون إلى  اجتماع الدورة العادية  السادسة و الأخيرة لعهدة المجلس الوطني الحالي و ذلك يوم السبت 15جويلية 2017 بقاعة إجتماعات المقر الوطني للنقابة الجزائرية للشبه الطبي (SAP) الكائن بحي قاريدي Garidi 2 بالقرب من الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. 
مدة الاجتماع : من الساعة   08سا صباحا إلى غاية 14سا 30 د
جدول الأعمال:
1- تقييم الحوار الإجتماعي و مدى تجسيد المطالب النقابية.
2- المصادقة على التقرير الأدبي و المالي لسنة 2016.
3- تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين.

رئيس المكتب الوطني التنفيذي  
كـــــــــداد خالد


samedi 24 juin 2017

النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين تتمنى لكم عيد سعيد و كل عام و أنتم بألف خير





بمناسبة عيد الفطر المبارك النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين تتقدم إليكم بأحر التهاني.
عيد سعيد و كل عام و أنتم بألف خير.
"تقبل الله صيامكم و أسعد أيامكم "




mardi 20 juin 2017

بخصوص الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين




نعلم جميع المتتبعين للشأن النقابي للنفسانيين، أنه سيتم قريبا فتح الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين.

إليكم الرابط:




mercredi 14 juin 2017

لائحة المطــــالب الوطنية للنفسانيين الممارسين في قطاع الصحة العمومية


لائحة المطــــالب الوطنية للنفسانيين الممارسين في قطاع الصحة العمومية

تحضيرا للقاء العمل المزمع عقده مع اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملف الشركاء الإجتماعيين يوم الأربعاء 14 جوان 2017 بمقر وزارة الصحة و السكان و كما وعدناكم سابقا، يسرنا أن نعرض عليكم اللائحة المطلبية التي سندافع عنها أمام أعضاء اللجنة المركزية و المكونة أساسا من (7) سبعة محاور و هي :


المحور الأول : تقييم الحوار الإجتماعي (تحديد الإطار ، الأهداف و أليات المتابعة)

لقد إعتمد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين منذ فترة على وسيلة الحوار مع وزارة الصحة كخط إستراتيجي لتحقيق مطالبه و لقد كان هذا الخيار نابعا من قناعتنا بأن الحوار هو السبيل الوحيد الذي يضمن إستقرار عملية التكفل و المتابعة لتجسيد مطالبنا ،كما أنه جاء ردا على بعض الأبواق التي كانت تتهمنا بإثارة البلبلة و الفوضى و خدمة أجندات عن طريق الإحتجاجات المستمرة التي كنا ننظمها من قبل.
و لكن و بعد مرور أكثر من أربعة سنوات على عملية الحوار مع الوزارة الوصية، وجدنا أنفسنا أمام سؤال ملح لا نستطيع الإفلات منه و لا مراوغته و لا التملص من المسؤولية أمامه و هو :

 هل نجح الحوار مع وزارة الصحة ؟ و ماذا حقق لنا كمنظمة مطلبية تدافع عن مصالحها؟

إن الحوار كصيرورة متطورة لا يمكن له أن يستمر و يحقق نتائجه ما لم يكن مبني على قناعة و إرادة و إحترام متبادل بين الأطراف المتحاورة و التي عادة ما تتفق على إطاره العام و كيفيات تجسيده و أليات المتابعة و التقييم المستمر و هذا لتفادي الوقوع في النزاعات التي لن تخدم أي طرف و إنطلاقا من هذا الإطار ما هو الشأن بالنسبة  لحوارنا مع وزارة الصحة ؟
لقد إعتمدت وزارة الصحة في مسعاها لبناء حوار إجتماعي مع نقابات القطاع على تشكيل لجنة بقرار وزاري في 11 أكتوبر 2012   أطلقت عليها إسم ( اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملف الشركاء الإجتماعيين) و لكن مع مرور الوقت تبين لنا أن هذه اللجنة لا تملك صلاحيات القرار بل لا تعدو ان تكون مجرد مكتب بريد يستقبل الشكاوى دون معالجتها، ناهيك عن الغياب المتكرر لأعضائها بحجة أن لديهم أولويات أخرى، كما أن مقررة تشكيل هذه اللجنة لم يحدد كيفيات متابعة الحوار الإجتماعي مع النقابات الذي بات مهددا في أي لحظة بالنظر إلى الهشاشة التي تحيط به و التي تجعلك تفكر خلال كل مراحله إلى العودة إلى الإحتجاجات.

و تفاديا لذلك  نطالب وزير الصحة الجديد بإتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الحوار الإجتماعي في قطاع الصحة عن طريق إتخاذ الإجراءات التالية :
·        توسيع صلاحيات اللجنة المركزية التي لا يجب أن تكتفي بمتابعة ملف الشركاء الإجتماعيين بل يجب ان يتعدى ذلك إلى المعالجة الجدية لهذه الملفات.
·        تكليف الأمين العام للوزارة بإدارة أشغال و إجتماعات اللجنة المركزية تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة.
·        تحديد أجال الإجتماعات الدورية مع اللجنة المركزية.
·        تحديد أليات التقييم و المتابعة لعمل اللجنة المركزية.
·        نشر مذكرات لجميع مدراء المؤسسات العمومية للصحة تتضمن نتائج اللقاءات الدورية مع الشركاء الإجتماعيين.
·        تشكيل لجان ولائية على مستوى مديريات الصحة لمتابعة و معالجة ملفات الشركاء الإجتماعيين على المستوى المحلي.
·        تفعيل دور المفتشية العامة في مراقبة تنفيذ نتائج الحوار الإجتماعي.
·        إشراك النقابات في اللقاءات الوطنية و الجهوية لتقييم المدراء و مسيري المؤسسات العمومية للصحة.

المحور الثاني : مطالب عامة
·        إقامة وظيفة عمومية إستشفائية  تنظم قطاع الصحة و تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات القطاع و الضرورات الملحة للمريض.
·        إعادة النظر في نمط الرقابة القبلية للنفقات في مجال الصحة و الحد من تعسف المراقب المالي.
·        الإطلاع على النسخة النهائية لمشروع قانون الصحة.
·        العمل على إقامة نظام صحي شامل و متوازن بعيدا عن الهيمنة الطبية و لوبيات الصناعة الدوائية و التجهيزات الطبية. 
·        حماية القدرة الشرائية لكل الموظفين.

المحور الثالث : مراجعة إختلالات القانون الأساسي للنفسانيين في الصحة العمومية

·        المطالبة بإحترام الهوية المهنية للنفسانيين كسلك قائم بذاته و إعطائه المكانة و المقام المناسب ضمن مدونة أسلاك الصحة la nomenclature des corps de la santé و الكف عن إدراجه و إدماجه مع الأسلاك الأخرى بحجة قلة العدد أو غموض الدور.
·        توضيح و تحديد سياسة توظيف سلك النفسانيين في قطاع الصحة العمومية على غرار الأسلاك الطبية و شبه الطبية و تحديد معايير تغطية الخدمة النفسية العمومية لحاجيات المواطن عامة و المريض خاصة.
·        وضع حد لسياسة الإدماج المهني لحاملي الشهادات العليا في علم النفس و إدماج أصحاب هذه الوضعيات الهشة في مناصب عمل مستقرة تضمن كرامتهم و تحترم مستوى تأهيلهم الجامعي.
·        تحديد قائمة الشهادات المعادلة لعلم النفس العيادي و الأرطفونيا عند التوظيف.
·        توسيع مدونة أسلاك النفسانيين للصحة العمومية لتخصصات علم النفس المدرسي و علم النفس العمل و التنظيم.
·        رفع الغموض و اللبس في مهام النفسانيين في قطاع الصحة خاصة فيما يتعلق بأعمال التشخيص النفسي و العلاج النفسي و حق النفساني الممارس في إصدار التقارير النفسية للمريض و شهاداته حول الصحة النفسية.
·        إنشاء لجان متساوية الأعضاء خاصة بسلك النفسانيين أو مع أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها مع النفسانيين.
·        ضمان إحترام وتائر الترقية في الدرجات.
·        ضمان حق النفساني في الترقية في الرتب العليا حسب الآجال القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية و ذلك عن طريق خلق مناصب مالية للترقية أو تحويل المنصب المالي الأصلي.
·        تحديد السلطة السلمية و الهرمية la voie hiérarchique  للنفسانيين داخل المؤسسة إما مباشرة مع النفساني المنسق أو إذا تعذر مع أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها مع تأهيل النفساني أو تفوقه في التأهيل.
·        إعادة النظر في شروط التعيين في المنصب العالي ( نفساني منسق).
·        تفعيل دور النفساني المنسق داخل المؤسسة العمومية للصحة و إدماجه في اللجان الإستشارية للمؤسسة.
·        إلزام مدراء المؤسسات العمومية للصحة بضرورة تعيين نفساني منسق داخل المؤسسة لتأطير و تنظيم عمل النفسانيين.
·        إقتراح منصب عالي نفساني منسق للصحة المدرسية.
·        إقتراح منصب عالي نفساني مفتش ولائي على مستوى كل مديرية ولائية للصحة.
·        إقتراح منصب عالي نفساني مفتش مركزي على مستوى وزارة الصحة.
·        حق النفساني في ترأس المراكز الصحية خاصة منها ما يتوافق مع مجالات عمل النفسانيين.
·        الحق في الإلتحاق بالمناصب العليا التابعة للمؤسسات العمومية للصحة (مدير المستشفى + مدير الموارد البشرية + مدير النشاطات الصحية)
·        تسوية وضعية النفسانيين الذين لم يستفيدوا من إجراءات الإدماج الإنتقالية في رتبتي نفساني رئيسي و نفساني ممتاز خاصة منهم المقبلين على التقاعد.
·        إعادة النظر في الترجمة العربية للأرطفونيا الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية (نفساني في تصحيح التعبير اللغوي بالنسبة لقطاع الصحة) و(نفساني في تصحيح النطق و التعبير اللغوي بالنسبة لقطاع التضامن الوطني).
·        مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية في شقه المتعلق بالتصنيف القاعدي للنفسانيين و ذلك وفق المعايير الدولية التي حددته إبتداءا من بكالوريا + 5 سنوات و ضمان التدرج في المسار المهني للنفسانيين حاملي شهادة الماستر ، الماجستير و الدكتوراه داخل قطاع الصحة و عدم دفعهم للمغادرة نحو قطاع التعليم العالي.
·        مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية في شقه المتعلق بالتكوين حيث يعتبر القانون الأساسي للنفسانيين في الصحة العمومية الوحيد الذي لم يتضمن فصلا يتضمن التكوين.
·        إدراج الأعمال المهنية la nomenclature des actes professionnelles  للنفسانيين في قطاع الصحة العمومية ضمن المدونة الوطنية للأعمال المهنية للأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان الخاضعة للضمان الإجتماعي.
·        تحديد الحجم الساعي للعمل بالنسبة للنفسانيين بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية و ذلك وفق للمادة 187 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و التي تنص على إمكانية تقليص المدة القانونية للعمل بالنسبة للموظفين الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا  و / أو خطيرة.
·        إلغاء التأشير الإلكتروني الإنتقائي المفروض تعسفا على النفسانيين و باقي الأقليات المهنية في قطاع الصحة أو تعميمه على كافة الأسلاك الطبية في إطار إحترام مبدأ المساواة بين الموظفين.
·        ضمان حق النفساني في الإستفادة من الوضعيات القانونية الأساسية للموظف و حركات نقله خاصة منها  الإنتداب و التحويل و الوضع في حالة نشاط  لدى مؤسسة عمومية أخرى.

المحور الرابع: النظام التعويضي
·        يتكون النظام التعويضي للنفسانيين في قطاع الصحة العمومية من المنح و التعويضات التالية :
1.     علاوة تحسين الأداء
2.     تعويض المتابعة و الدعم النفسيين.
3.     تعويض التأهيل.
4.     تعويض التوثيق.
5.     تعويض الخدمة الإلزامية النوعية.
6.     التعويض عن خطر العدوى.
7.     التعويض عن المناوبة.
إلا أن صرف هذه المنح و التعويضات يعرف بعض الإختلالات و هي :
·        علاوة تحسين الأداء : حيث تنص المادة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 11- 166 المؤرخ في 24 أفريل 2011 المؤسس للنظام التعويضي لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية على صرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة أشهر و تحسب بنسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي كما يخضع صرفها إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة و لكن و رغم النص القانوني الواضح و الصريح إلا أن أغلب مدراء المؤسسات العمومية للصحة
يصرفون هذه العلاوة بنسبة متغيرة تصل إلى 30  %  كأقصى حد و على أساس الأجر القاعدي و ليس الراتب الرئيسي، كما أنهم يلجأون إلى التنقيط رغم عدم صدور القرار الوزاري المحدد لمعايير التنقيط.
·        تعويض التأهيل: رغم أنه قد جرى تعديل قاعدة حساب تعويض التأهيل و فق للمادة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 11 – 374 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011 من 30 % من الأجر القاعدي إلى :
-       40 % على أساس الراتب الرئيسي.للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 12 فما فوق.
-       45 % على أساس الراتب الرئيسي.للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 13 فما فوق.
        إلا أن غالبية النفسانيين لم يستفيدوا من هذا التعديل و هذا بسبب:
ü     سوء تأويل للنص القانوني المتضمن للتعديل.
ü     تعنت المراقبين الماليين الذين ما زالوا يصرون على عدم أحقية النفسانيين بهذا التعديل الجديد.
·        التعويض عن خطر العدوى : حيث نطالب بتصنيف النفسانيين الذين يمارسون مهامهم و نشاطاتهم في مصلحة طب الرئة و السل و مصلحة أمراض الكلى و تصفية الدم في المستوى الأول الذي يمثل خطر عدوى عال جدا و نشاطات مكثفة ذات خطر عال و الذي يقابله تعويض 7200 دج شهريا.
·        تعويض المتابعة و الدعم النفسيين: حيث نطالب  بحق النفسانيين الذين لم يستفيدوا بعد من الترقية في الدرجة (Echelon)  من الإستفادة من هذا التعويض كما نطالب بمراجعة قيمة المالية كالتالي :
-       35 % على أساس الراتب الرئيسي بالنسبة للنفسانيين العياديين و الأرطفونيين للصحة العمومية.
-       40 % على أساس الراتب الرئيسي بالنسبة للنفسانيين العياديين الرئيسيين و الأرطفونيين الرئيسيين للصحة العمومية.
-       45 % على أساس الراتب الرئيسي بالنسبة للنفسانيين العياديين الممتازين و الأرطفونيين الممتازين للصحة العمومية.
·        تعويض التوثيق: حيث نطالب بمراجعة قيمة التعويض كالتالي :
-       4000 دج بالنسبة للنفسانيين العياديين و الأرطفونيين للصحة العمومية.
-       5000 دج بالنسبة للنفسانيين العياديين الرئيسيين و الأرطفونيين الرئيسيين للصحة العمومية.
-       6000 دج بالنسبة للنفسانيين العياديين الممتازين و الأرطفونيين الممتازين للصحة العمومية.

·        تعويض التأطير : وهو تعويض جديد نطالب به لتغطية التبعات الخاصة المرتبطة بممارسة نشاط تأطير الطلبة و تحدد قيمة التعويض كالتالي :
-       30 %  على أساس الراتب الرئيسي بالنسبة للنفسانيين العياديين و الأرطفونيين للصحة العمومية.
-       35 % على أساس الراتب الرئيسي بالنسبة للنفسانيين العياديين الرئيسيين و الأرطفونيين الرئيسيين للصحة العمومية.
-       40 % على أساس الراتب الرئيسي بالنسبة للنفسانيين العياديين الممتازين و الأرطفونيين الممتازين للصحة العمومية

المحور الخامس : التكوين
·        تقييم عمل اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة تكوين النفسانيين للصحة العمومية المنشأة بقرار وزاري رقم 43 المؤرخ في 12 ماي 2016 المتضمن إنشاء لجنة تقنية لمتابعة تكوين النفسانيين للصحة العمومية، حيث مضت سنة كاملة على تنصيب هذه اللجنة دون نتيجة واضحة.
·        ضمان حق النفسانيين في التكوين المتواصل و الإستفادة من برامج و دورات التكوين المتواصل + دورات تحسين المستوى + دورات تجديد المعلومات و ذلك ضمن المخططات الوطنية و المخططات المحلية للتكوين.
·        ضمان الحق في الإستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب لمتابعة دراسات و المشاركة في المؤتمرات و الملتقيات العلمية وفق للمواد 209،208 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
·        ضمان حق النفسانيين في إجراء تربصات في الخارج.
·        المطالبة بتكوين النفسانيين المنسقين.
·        تقييم مدى تطبيق المؤسسات العمومية للصحة، للإتفاقية المشتركة  ما بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي المتضمنة تأطير طلبة علم النفس.

المحور السادس: تنظيم و تقييس نشاطات النفسانيين في قطاع الصحة العمومية و ضبط الممارسة

·        المطالبة بإجراء تقييم وطني لمدى تطبيق التعليمة الوزارية رقم 001 المؤرخة في 16 مارس 2008 المحددة لشروط تهيئة و تجهيز قاعات الفحص النفسي.
·        تنظيم و تقييس نشاطات النفسانيين في إطار نص قانوني يوضح كيفيات تنظيم مهام و عمل النفسانيين على مستوى المؤسسات الإستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية.
·        إنشاء وحدات للصحة النفسية على مستوى المراكز الإستشفائية الجامعية يتحمل مسؤولية تسييرها نفساني منسق.
·        إعداد الدعامات الضرورية لنشاطات النفسانيين خاصة منها ما يتعلق بالملف النفسي للمريض.
·        إعداد قانون يتضمن أخلاقيات و أداب ممارسة مهنة علم النفس.
·        مراقبة نشاط و ممارسة علم النفس في القطاع الخاص.
·        الترخيص للنفسانيين لإنشاء مكاتب جماعية في القطاع الخاص Les cabinets de groupe
·        العمل على إستقرار الخدمة النفسية العمومية داخل المؤسسة الصحية و الكف على نقل النفسانيين من مكان إلى أخر، حيث أن كثيرا من المسيرين يلجؤون إلى التضحية بقاعات كانت مخصصة للفحص النفسي و تحويلها عن أغراضها الأساسية و تخصيصها لمهام أخرى مبررين ذلك بأولوية التكفل الطبي على التكفل النفسي بالمريض من جهة و من جهة أخرى إستجابة لتعليمات الوزارة الوصية لبعث نشاطات و تخصصات صحية جديدة.
·        تفعيل دور النفسانيين في الوقاية و ترقية الصحة و إشراكهم في إعداد البرامج و المخططات الصحية الوطنية و تنفيذها و تقييم الأنشطة المنجزة و إعداد حصائل عنها.
·        تشكيل اللجنة الوطنية الإستشارية لخبراء علم النفس الصحي وفق القرار الوزاري رقم 08 المؤرخ في 14 جانفي 2013 المتضمن إنشاء هيئة وطنية للخبراء و لجان الخبراء في الصحة.
·        مراقبة الجمعيات الخيرية التي تمارس نشاطات غير قانونية للتكفل بأطفال التوحد  و تستغل معاناة عائلات هؤلاء الاطفال و ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية و وزارة التضامن الوطني.
·        إدراج تخصص علم النفس ضمن التخصصات المطلوبة في البعثة الطبية للحج و السماح لكل النفسانيين بالترشح لعضوية البعثة الطبية للحج، حيث  أن الخدمات التي يقدمها النفسانيون (Psychologues) خلال موسم الحج، تختلف تماما عن الخدمات التي يقدمها زملاءهم في الطب العقلي (Psychiatres) خاصة فيما يتعلق بالتكفل النفسي بالصدمات النفسية الناتجة عن الحوادث التي لا يمكن أن نتوقع حدوثها و لا مدى تأثيرها على الصحة النفسية للحاج.
المحور السابع : ممارسة الحق النقابي
·        توفير تسهيلات العمل النقابي و حماية المندوبين النقابيين وفق للمواد 49،48،47،46 من القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي خاصة منها:
Ø     حق التمتع بعشر (10) ساعات في الشهر مدفوعة الأجر كوقت عمل فعلي لممارسة المهمة النقابية.
Ø     الحق في المشاركة في الندوات و المؤتمرات النقابية و في ملتقيات التكوين النقابي.
Ø     وضع تحت تصرف المكتب الوطني الوسائل الضرورية لعقد الإجتماعات و اللوحات الإعلانية الموضوعة في أماكن ملائمة.
Ø     وضع تحت تصرف المكتب الوطني مقرا ملائما لممارسة وظيفة الدائم في خدمة العمل النقابي.
Ø     حماية المندوبين النقابيين من الضغوط و التهديدات و تسليط العقوبات التأديبية كيفما كان نوعها بسبب ممارسة نشاطاته النقابية.
·        عرض حالات للمندوبين النقابيين الذين تعرضوا للضغوطات أو عقوبات تأديبية أثناء ممارسة مهمتهم النقابية.

تنبيه : يقع على جميع النفسانيين واجب و مسؤولية الدفاع عن هذه المطالب كما نرحب بكل إقتراح لإثراء هذه العريضة المطلبية.
رئيس المكتب الوطني التنفيذي

كداد خالد