.

.

.

.

SNAPSY

.

lundi 29 septembre 2014

طالبت بتعميم الإجراءات حتى يستفيد منها كل مستخدمي القطاع * نقابة النفسانيين تندد بقرار تمديد الإدماج الانتقالي لبعض الأسلاك

الأثنين 29 سبتمبر 2014
طالبت بتعميم الإجراءات حتى يستفيد منها كل مستخدمي القطاع
نقابة النفسانيين تندد بقرار تمديد الإدماج الانتقالي لبعض الأسلاك
نددت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بقرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإجراءات الإدماج الانتقالي لبعض مستخدمي الصحة وليس الكل كما تضمنته المذكرة رقم 28 المؤرخة في 23 سبتمبر الجاري والمتعلقة بتمديد آجال الأحكام الانتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بموظفي القطاع، مطالبة بتعميم الإجراءات حتى يستفيد منها كل المستخدمين.
وأوضحت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن الأمين العام لوزارة الصحة والسكان أصدر مذكرة تحمل رقم 28 مؤرخة في 23 سبتمبر 2014 تتضمن تمديد أجال الأحكام الانتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة مستندا في ذلك على إرسال الوزير الأول رقم 968  المؤرخ في 16 سبتمبر 2014 الذي أبدى موافقته الاستثنائية على تسوية وضعية الموظفين المعنيين بالترقية من رتبتهم الأصلية إلى الرتبة الأعلى.
وقال رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد أمس في تصريح لـــ”الفجر” أنه والملفت في هذه المذكرة أن الأمين العام لوزارة الصحة بدأ بذكر السلبيات التي تبقى مسجلة على عاتق الإدارة والمتمثلة في عدم التكفل بترقية موظفي الصحة في إطار الأحكام الإنتقالية التي نصت عليها القوانين الأساسية الصادرة منذ سنة 2008  متناسيا أن هذه السلبيات مازالت مستمرة ومتجذرة حتى يومنا هذا والدليل على ذلك المذكرة رقم 23 المؤرخة في 3 أوت 2014  التي راسل من خلالها نفس المسيرين الذين مازالوا مستمرين منذ سنة 2008 والمتعلقة بضرورة وضع حيز التنفيذ المناصب العليا لمستخدمي الصحة بعد الشكاوى المتكررة التي تهطل على دائرته الوزارية كل صباح ومساء من طرف مستخدمي الصحة الذين ضاع حقهم بسبب أشباه المسيرين الذين يعبثون يوميا بتسيير مستشفياتنا والأجمل كذلك في هذه المذكرة أن الأمين العام عبر صراحة أنه لا يريد البحث في الأسباب التي كانت من وراء هذه الوضعية بل يطلب فقط من هؤلاء المسيرين الفاشلين الذين تسببوا في تعطيل مصالحنا المادية والمعنوية منذ سنوات، إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين بالترقية دون أن يكلف نفسه كأمين عام للوزارة عناء البحث في أسباب إستمرار هذا الوضع. ولمواصلة التعتيم يضيف المتحدث يصور لنا الأمين العام أن من سيستفيد من هذه الترقية هم مستخدمو الصحة (بصيغة الجمع) وفي الحقيقة الأمر يقتصر فقط على الأطباء العامون والصيادلة وجراحي الأسنان وكذلك الأطباء الأخصائيون والأطباء المفتشون وحتى هؤلاء المستفيدون من هذا الحق المتأخر بخمسة سنوات حرموا من أثره الرجعي رغم أن القوانين الأساسية التي يطالب أميننا العام بالرجوع إليها تنص صراحة على ذلك و بأثر رجعي منذ سنة 2008 
المهم يواصل ذات المتحدث أننا نحن النفسانيون لسنا معنيين كالعادة بالإستفادة من هذا الحق الذي جاء متأخرا لأن قانوننا   الأساسي لا ينص على ذلك وتلك قصة أخرى وهذا سبب وجيه وجريء للعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات.
ن.ق.ج

dimanche 28 septembre 2014



سبب أخر للإحتجاج.
أصدر الأمين العام لوزارة الصحة و السكان مذكرة تحمل رقم 28 مؤرخة في 23 سبتمبر 2014 تتضمن تمديد أجال الأحكام الإنتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة مستندا في ذلك على إرسال الوزير الأول رقم 968 المؤرخ في 16 سبتمبر 2014 الذي أبدى موافقته الإستثنائية على تسوية وضعية الموظفين المعنيين بالترقية من رتبتهم الأصلية إلى الرتبة الأعلى و الملفت في هذه المذكرة أن الأمين العام لوزارة الصحة بدأ بذكر السلبيات التي تبقى مسجلة على عاتق الإدارة و المتمثلة في عدم التكفل بترقية موظفي الصحة في إطار الأحكام الإنتقالية التي نصت عليها القوانين الأساسية الصادرة منذ سنة 2008 متناسيا أن هذه السلبيات مازالت مستمرة و متجذرة حتى يومنا هذا و الدليل على ذلك المذكرة رقم 23 المؤرخة في 3 أوت 2014  التي راسل من خلالها نفس المسيرين الذين مازالوا مستمرين منذ سنة 2008 و المتعلقة بضرورة وضع حيز التنفيذ المناصب العليا لمستخدمي الصحة بعد الشكاوى المتكررة التي تهطل على دائرته الوزارية كل صباح و مساء من طرف مستخدمي الصحة الذين ضاع حقهم بسبب أشباه المسيرين الذين يعبثون يوميا بتسيير مستشفياتنا و الأجمل كذلك في هذه المذكرة أن الأمين العام عبر صراحة أنه لا يريد البحث في الأسباب التي كانت من وراء هذه الوضعية بل يطلب فقط من هؤلاء المسيرين الفاشلين الذين تسببوا في تعطيل مصالحنا المادية و المعنوية منذ سنوات، إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين بالترقية دون أن يكلف نفسه كأمين عام للوزارة عناء البحث في أسباب إستمرار هذا الوضع.
و لمواصلة التعتيم يصور لنا الأمين العام أن من سيستفيد من هذه الترقية هم مستخدمو الصحة (بصيغة الجمع) و في الحقيقة الأمر يقتصر فقط على الأطباء العامون و الصيادلة و جراحي الأسنان و كذلك الأطباء الأخصائيون و الأطباء المفتشون و حتى هؤلاء المستفيدون من هذا الحق المتأخر بخمسة سنوات حرموا من أثره الرجعي رغم ان القوانين الأساسية التي يطالب أميننا العام بالرجوع إليها تنص صراحة على ذلك و بأثر رجعي منذ سنة 2008
المهم أننا نحن النفسانيون لسنا معنيين كالعادة بالإستفادة من هذا الحق الذي جاء متأخرا لأن قانوننا الأساسي لا ينص على ذلك و تلك قصة أخرى و هذا سبب و جيه و جريء للعودة إلى الإحتجاجات و الإضرابات.

samedi 27 septembre 2014

بيان المكتب الوطني التنفيذي



بيان المكتب الوطني التنفيذي
الخميس 25 سبتمبر 2014

إجتمع أعضاء المكتب الوطني التنفيذي يوم الخميس 25 سبتمبر 2014  على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الوطني للنقابة،حيث تناولوا جدول الأعمال التالي :
- تقييم الحوار مع وزارة الصحة ، التضامن الوطني ، الشباب ، الرياضة..إلخ 
- مناقشة الوضعية النظامية للمكتب الوطني التنفيذي.
- برنامج النشاطات السنوية.
- برمجة موعد الدورة العادية للمجلس الوطني.
و نظرا لكثافة جدول الأعمال المقرر في هذا الإجتماع، قرر أعضاء المكتب الوطني التنفيذي مواصلة أشغالهم  يوم الخميس 02 أكتوبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا و بعدها سنوافيكم بالبيان النهائي لأهم القرارات المتخذة.

jeudi 25 septembre 2014

عمليات التوظيف لمهنيي السلك تخضع لمعايير مزاجية في القطاع * الخدمة النفسية خارج أولويات وزارة الصحة

الخميس 25 سبتمبر 2014
عمليات التوظيف لمهنيي السلك تخضع لمعايير مزاجية في القطاع
الخدمة النفسية خارج أولويات وزارة الصحة
انتقدت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عمليات التوظيف التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان لفائدة مهنيي السلك، والتي هي بعيدة كل البعد - حسبها - عن المعايير الموضوعية المعتمدة والتي تخضع في كثير من الأحيان إلى معايير مزاجية بفتح مناصب في المؤسسات الصحية العمومية، كما هو الحال هذه المرة لفتح 714 منصب على مستوى 525 مؤسسة صحية عمومية (400 منصب لعام 2013، و314، لعام 2014) وهي بذلك تؤكد أن الخدمة النفسية خارج اهتماماتها وأولوياتها مقارنة بأسلاك أخرى.
استغربت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين موقف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، نظير عمليات التوظيف وفتح المسابقات لفائدة الأخصائيين النفسانيين، الذين يبقى عددهم قليلا جدا ومحتشما مقارنة بباقي الأسلاك الأخرى كشبه الطبي، الأطباء العامين والأطباء الأخصائيين، وهو ما يعني حسب النقابة تجاهل الخدمات والنشاط الذي يقوم به النفسانيون على مستوى المؤسسات الصحية العمومية التي تفتقد إلى الكثير منهم، إذا ما قورن بعدد المصالح الموجودة فيها والتي تتطلب تواجد طبيب نفساني في كل مصلحة من أجل الخدمة النفسية للمرضى والمعالجين بها، خصوصا إذا تعلق الأمر بأصحاب الأمراض المزمنة، كالسرطان، السكري، الضغط الدموي والقصور الكلوي. وقال رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أمس في تصريح لـ”الفجر”، إن المناصب التي فتحتها وزارة الصحة والسكان لفائدة الأخصائيين النفسانيين لعام 2014 والمقدر عددها بـ714 منصب على المستوى الوطني موزعة على 525 مؤسسة عمومية للصحة، هو في الحقيقة 314 منصب للسنة الجارية و400 المتبقية تعود لعام 2013، مرجعا هذا إلى أن المدراء لم يستغلوا تلك المناصب وحرموا الأخصائيين النفسانيين منها، كما أنه لم يتم الإعلان عن هذه المسابقة العام الماضي، وحتى مصالح الوظيف العمومي لم تكشف عنها، لكن ورغم أن العدد بلغ 714 منصب فهو لا يغطي الاحتياجات الحقيقية للمرضى، خصوصا ما تعلق بالخدمة النفسية المقدمة لهم بالنظر إلى ما يحتاجونه من رعاية نفسية.
ن.ق.ج

تعقد اجتماع المكتب الوطني اليوم لمناقشة أوضاعها * نقابة النفسانيين تفضل الاحتجاج كبديل لتحقيق المطالب

الخميس 25 سبتمبر 2014
تعقد اجتماع المكتب الوطني اليوم لمناقشة أوضاعها
نقابة النفسانيين تفضل الاحتجاج كبديل لتحقيق المطالب
تعقد النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين اجتماع المكتب الوطني لتقييم ومناقشة حصيلة لقاءاتها مع وزارة الصحة التي لم تلتق بالمسؤول الأول على القطاع منذ قرابة 10 أشهر، بتاريخ 08 ديسمبر 2013، وهذا دون التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية، خصوصا وأن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين تغير جميع أعضائها ومنهم من أحيل على التقاعد، وآخرون كلفوا بمهام أخرى، مؤكدة أنه لا بديل عن الاحتجاج.
أوضحت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن تهرب وزارة الصحة والسكان في كل مرة من الطلبات الموجهة إليها بشأن عقد اجتماع أو جلسة عمل، يثير مخاوف القاعدة التي لا تزال تمارس ضغوطها على أعضاء المكتب والمجلس الوطني بضرورة العودة إلى الاحتجاجات والإضرابات لتحقيق المطالب العالقة والتي عجزت اللجنة المكلفة بمتابعتها عن تحقيقها، ما يعطي الانطباع بأن تلك اللجنة مجرد هيئة لربح الوقت فقط. وقال رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أمس في تصريح لـ”الفجر”، أن وزير الصحة عبد المالك بوضياف آخر لقاء جمعنا به كان في 08 ديسمبر 2013، أي منذ حوالي 10 أشهر، وبعد هذا التاريخ وجهنا له العديد من الطلبات والمراسلات من أجل عقد لقاء معه والجلوس على طاولة التفاوض بشأن انشغالات المهنيين لكن دون جدوى. وأول أمس وجهنا له للمرة الرابعة على التوالي طلبا لكنه لم يرد عليه حتى الآن، وهذا يطرح العديد من التساؤلات التي من المفروض أن تكون لها إجابات لديه.
ن.ق.ج

الخميس 25 سبتمبر 2014

بعد شكاوى تلقتها من المستخدمين في مؤسساتها العمومية
وزارة الصحة تأمر مدراءها في الولايات بوضع المناصب العليا حيّز التنفيذ


وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مذكرة تذكيرية إلى مدراء الصحة في الولايات ومدراء المؤسسات العمومية الاستشفائية، ومدراء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية الجامعية، تأمرهم فيها بضرورة وضع حيّز التنفيذ المناصب العليا للمستخدمين الذين يمارسون على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، وهذا بعد الشكاوى التي تلقتها الوصاية من طرف المستخدمين بخصوص عدم دخول مخطط التطبيق للمناصب العليا.
أصدر الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، مذكرة تذكيرية تحمل رقم 023 بتاريخ 03 أوت 2014 تتعلق بوضع حيّز التنفيذ مخطط المناصب العليا للمستخدمين الذين يمارسون على مستوى المؤسسات العمومية للصحة موجهة إلى مدراء الصحة في الولايات ومدراء المؤسسات العمومية الاستشفائية، ومدراء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية الجامعية، جاء فيها ”لاحظت عقب تلقي شكاوى صادرة عن مستخدمي الصحة الذين يمارسون على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، أن المناصب العليا المنصوص عليها في القوانين الأساسية لم يتم وضعها حيّز التنفيذ”. ولهذا الغرض يقول الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ”أذكركم بأحكام المذكرة رقم 19 المؤرخة في 6 جانفي 2014 والمتعلقة بوضع المناصب العليا للمستخدمين الذين يمارسون على مستوى المؤسسات العمومية للصحة حيّز التنفيذ والإلحاح على ضرورة التطبيق الصارم والفوري لهذه الأحكام”. كما يجب التقيد فيما يخص المناصب العليا بالقرارات الوزارية المشتركة التي تحدد عدد المناصب العليا للمستخدمين الذين يمارسون على مستوى المؤسسات العمومية للصحة مع ضرورة التمييز بين المناصب العليا والمناصب المالية
ن.ق.ج

mercredi 24 septembre 2014

وزارة المالية تأمر المدراء الجهويين للخزينة بصرف تعويض التأهيل والتوثيق للأخصائيين النفسانيين بنسبتي 40 و45 بالمائة للصنفين 12 و13 وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008

الأربعاء 24 سبتمبر 2014
بنسبتي 40 و45 بالمائة للصنفين 12 و13 وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008
وزارة المالية تأمر المدراء الجهويين للخزينة بصرف تعويض التأهيل والتوثيق للأخصائيين النفسانيين
وجهت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية مراسلة إلى المدراء الجهويين للميزانية تأمرهم فيها بتسوية تعويض التأهيل لفائدة الأخصائيين النفسانيين، بعد رفض الكثير من المراقبين الماليين صرف هذا التعويض لفائدة النفسانيين، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 11-374 والصادر في 26 أكتوبر 2011 في مادته الثانية، والتي تنص على تعويض التأهيل والتوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة، ويكون على أساس الراتب الرئيسي 40 بالمائة للصنف 12 فما دون، و45 بالمائة في الصنف 13 فما فوق وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008. أصدرت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية مراسلة تحمل رقم 00003231 بتاريخ 08 جويلية 2014 إلى السيد المدير الجهوي للخزينة لولاية بشار موضوعها تعويض التأهيل، وهذا طبقا للمرجع إرسالية المدير الجهوي للخزينة بولاية بشار رقم 246/م ج خ ب/ م ف ت م/ 14. وجاء في المراسلة أنه بموجب إرسالكم المشار إليه أعلاه تفضلتم بطلب توضيحات حول كيفية احتساب تعويض التأهيل لفائدة الموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين العاملين في الصحة العمومية توضحون أن السيد أمين خزينة البلدية والمؤسسات العمومية للصحة ببني عباس بولاية بشار، قد رفض دفع رواتب هاته الفئة بحجة أن هذا التعويض يحسب على أساس 30 بالمائة عوض 40 بالمائة. وردا على ذلك يشرفني أن أعلمكم أنه وطبقا  لأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 11/374 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011 المتعلق بتعويض التأهيل، وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة، يستفيد الموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية من تعويض التأهيل على أساس الراتب الرئيسي والنسب التالية: 40 بالمائة للموظفين في الصنف 12 فما دون، و45 بالمائة بالنسبة للموظفين في الصنف 13 فما فوق. كما تسري هذه الأحكام حسب المراسلة الموجهة من طرف المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية إلى المدراء الجهويين للخزينة ابتداء من 01 جانفي 2008 طبقا للمادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 11-374 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011 السالف الذكر.
ن.ق.ج

dimanche 21 septembre 2014

بيان المكتب الوطني



اجتماع أعضاء المكتب الوطني التنفيذي للنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين يوم الخميس 25 سبتمبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة.

·        جدول الأعمال :
ü     المصادقة على برنامج النشاطات
ü    تقييم الحوار مع و زارة الصحة و وزارة التضامن و وزارة الشباب و وزارة الرياضة
ü    تحديد موعد الدورة العادية للمجلس الوطني.