.

.

.

.

SNAPSY

.

vendredi 17 octobre 2014

إستدعاء أعضاء المجلس الوطني

نعلم أعضاء المجلس الوطني للنقابة، أنهم مدعوون إلى  اجتماع الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني يوم السبت 08 نوفمبر 2014 بقاعة إجتماعات المركز الثقافي ذبيح شريف ببلدية المدنية   ( Ex Clos Salembier)الجزائر.
مدة الاجتماع : من الساعة 09 سا صباحا إلى غاية 16 سا 30 د
جدول الأعمال:
1)المصادقة على التقرير الأدبي و المالي لسنة 2013.
2) المصادقة على برنامج النشاطات لسنة 2015.(Plan d’action)
3)عرض حال عن النشاط النقابي منذ أخر دورة للمجلس الوطني يوم 28 سبتمبر 2013.
4)تقييم مدى تجسيد عريضة المطالب النقابية في قطاعات الصحة العمومية،التضامن الوطني، الشباب، الرياضة،...إلخ و تحديد موقف النقابة. (Conduite à tenir)
5)  متفرقات:
·       قانون الصحة.
·       قانون العمل.
·       تأطير تربصات الطلبة.
·       تعيين محافظ حسابات.
·       تجديد الإنخراطات لسنة 2014.
ملاحظة:
المطلوب من أعضاء المجلس الوطني تأكيد حضورهم في الدورة الثالثة للمجلس الوطني لضمان ترتيبات مشاركتهم و لتأكيد المشاركة يرجى الإتصال بالرقم 89 47 89 0770 مع العلم أن ثلاثة غيابات متتالية و غير مبررة عن دورة المجلس الوطني سيعرض صاحبها للفصل نهائيا من عضوية المجلس الوطني وفقا لأحكام النظام الداخلي للنقابة.
رئيس المكتب الوطني التنفيذي  
كـــــــــداد خالد

lundi 6 octobre 2014

تعقد اجتماع المجلس الوطني بداية شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير * نقابة النفسانيين تؤكد أنه لا بديل عن الاحتجاج والإضراب لتحقيق المطالب

الاثنين 06 أكتوبر 2014
تعقد اجتماع المجلس الوطني بداية شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير
نقابة النفسانيين تؤكد أنه لا بديل عن الاحتجاج والإضراب لتحقيق المطالب
تعقد النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين اجتماع  المجلس الوطني نهاية شهر أكتوبر الجاري أو بداية شهر نوفمبر القادم كأقصى تقدير لتقييم ومناقشة حصيلة لقاءاتها مع وزارة الصحة التي لم تلتق بالمسؤول الأول على القطاع منذ قرابة 10 أشهر، بتاريخ 8 ديسمبر 2013، وهذا دون التكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية بالرغم من إلحاح هذه الأخيرة على مقابلة الوزير لكن دون جدوى، مؤكدة أنه لا بديل عن الاحتجاج لتحقيق المطالب والتكفل بانشغالات المهنيين.
واعتبرت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن تهرب وزارة الصحة والسكان في كل مرة من الطلبات الموجهة إليها بشأن عقد اجتماع أو جلسة عمل، صار يعبر عن الموقف الرسمي لها مما يثير مخاوف القاعدة التي لا تزال تمارس ضغوطها على أعضاء المكتب والمجلس الوطني بضرورة العودة إلى الاحتجاجات والإضرابات لتحقيق المطالب العالقة والتي عجزت اللجنة المكلفة بمتابعتها عن تحقيقها، ما يعطي الانطباع بأن تلك اللجنة مجرد هيئة لربح الوقت فقط، كما أن جل أعضاءها تغيروا منهم من أحيلوا على التقاعد ومنهم من عينوا في مناصب أخرى. وقال رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، أمس في تصريح لـ”الفجر”، أن وزير الصحة عبد المالك بوضياف آخر لقاء جمعنا به كان في 8 ديسمبر 2013، أي منذ حوالي 10 أشهر، وبعد هذا التاريخ وجهنا له العديد من الطلبات والمراسلات من أجل عقد لقاء معه والجلوس على طاولة التفاوض بشأن انشغالات المهنيين لكن دون جدوى، ووجهنا له للمرة الرابعة على التوالي طلبا لكنه لم يرد عليه حتى الآن، وهذا يطرح العديد من التساؤلات التي من المفروض أن تكون لها إجابات لديه، كما طرحنا المشكل على مستشار الوزير المكلف بالعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين في آخر لقاء معه لكن كان رده أن الوزير في الوقت الحالي لا يمكنه عقد لقاء مع النقابة نظرا لالتزاماته وارتباطاته.
وأضاف المتحدث أن هذا الوضع خلق توترا واضطربا في صفوف القاعدة التي تلح في كل مرة على القيام باحتجاجات وإضرابات، لأن الوصاية حسبها لم تقم بأي عمل أو خطوة ايجابية من شأنها توضيح الرؤية في مسار المفاوضات بين الطرفين لكن هذا يبقى بعيد المنال بسبب انشغال مسؤولي وزارة الصحة والوزير عبد المالك بوضياف بأمور أخرى. لكن الواضح حسب ذات المتحدث أن النقابة استنفذت كل سبل الحوار والتفاوض مع وزارة الصحة التي ترفض التعاطي مع مختلف الملفات العالقة، مؤكدا أن المجلس الوطني المقرر عقده نهاية شهر أكتوبر الجاري أو بداية شهر نوفمبر المقبل سيكون له الفصل في قرار الاحتجاج الذي هو اللغة الوحيدة للأخصائيين النفسانيين للرد على الموقف المتعنت لوزارة الصحة.
ن.ق.ج

lundi 29 septembre 2014

طالبت بتعميم الإجراءات حتى يستفيد منها كل مستخدمي القطاع * نقابة النفسانيين تندد بقرار تمديد الإدماج الانتقالي لبعض الأسلاك

الأثنين 29 سبتمبر 2014
طالبت بتعميم الإجراءات حتى يستفيد منها كل مستخدمي القطاع
نقابة النفسانيين تندد بقرار تمديد الإدماج الانتقالي لبعض الأسلاك
نددت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بقرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإجراءات الإدماج الانتقالي لبعض مستخدمي الصحة وليس الكل كما تضمنته المذكرة رقم 28 المؤرخة في 23 سبتمبر الجاري والمتعلقة بتمديد آجال الأحكام الانتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بموظفي القطاع، مطالبة بتعميم الإجراءات حتى يستفيد منها كل المستخدمين.
وأوضحت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن الأمين العام لوزارة الصحة والسكان أصدر مذكرة تحمل رقم 28 مؤرخة في 23 سبتمبر 2014 تتضمن تمديد أجال الأحكام الانتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة مستندا في ذلك على إرسال الوزير الأول رقم 968  المؤرخ في 16 سبتمبر 2014 الذي أبدى موافقته الاستثنائية على تسوية وضعية الموظفين المعنيين بالترقية من رتبتهم الأصلية إلى الرتبة الأعلى.
وقال رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد أمس في تصريح لـــ”الفجر” أنه والملفت في هذه المذكرة أن الأمين العام لوزارة الصحة بدأ بذكر السلبيات التي تبقى مسجلة على عاتق الإدارة والمتمثلة في عدم التكفل بترقية موظفي الصحة في إطار الأحكام الإنتقالية التي نصت عليها القوانين الأساسية الصادرة منذ سنة 2008  متناسيا أن هذه السلبيات مازالت مستمرة ومتجذرة حتى يومنا هذا والدليل على ذلك المذكرة رقم 23 المؤرخة في 3 أوت 2014  التي راسل من خلالها نفس المسيرين الذين مازالوا مستمرين منذ سنة 2008 والمتعلقة بضرورة وضع حيز التنفيذ المناصب العليا لمستخدمي الصحة بعد الشكاوى المتكررة التي تهطل على دائرته الوزارية كل صباح ومساء من طرف مستخدمي الصحة الذين ضاع حقهم بسبب أشباه المسيرين الذين يعبثون يوميا بتسيير مستشفياتنا والأجمل كذلك في هذه المذكرة أن الأمين العام عبر صراحة أنه لا يريد البحث في الأسباب التي كانت من وراء هذه الوضعية بل يطلب فقط من هؤلاء المسيرين الفاشلين الذين تسببوا في تعطيل مصالحنا المادية والمعنوية منذ سنوات، إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين بالترقية دون أن يكلف نفسه كأمين عام للوزارة عناء البحث في أسباب إستمرار هذا الوضع. ولمواصلة التعتيم يضيف المتحدث يصور لنا الأمين العام أن من سيستفيد من هذه الترقية هم مستخدمو الصحة (بصيغة الجمع) وفي الحقيقة الأمر يقتصر فقط على الأطباء العامون والصيادلة وجراحي الأسنان وكذلك الأطباء الأخصائيون والأطباء المفتشون وحتى هؤلاء المستفيدون من هذا الحق المتأخر بخمسة سنوات حرموا من أثره الرجعي رغم أن القوانين الأساسية التي يطالب أميننا العام بالرجوع إليها تنص صراحة على ذلك و بأثر رجعي منذ سنة 2008 
المهم يواصل ذات المتحدث أننا نحن النفسانيون لسنا معنيين كالعادة بالإستفادة من هذا الحق الذي جاء متأخرا لأن قانوننا   الأساسي لا ينص على ذلك وتلك قصة أخرى وهذا سبب وجيه وجريء للعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات.
ن.ق.ج

dimanche 28 septembre 2014



سبب أخر للإحتجاج.
أصدر الأمين العام لوزارة الصحة و السكان مذكرة تحمل رقم 28 مؤرخة في 23 سبتمبر 2014 تتضمن تمديد أجال الأحكام الإنتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة مستندا في ذلك على إرسال الوزير الأول رقم 968 المؤرخ في 16 سبتمبر 2014 الذي أبدى موافقته الإستثنائية على تسوية وضعية الموظفين المعنيين بالترقية من رتبتهم الأصلية إلى الرتبة الأعلى و الملفت في هذه المذكرة أن الأمين العام لوزارة الصحة بدأ بذكر السلبيات التي تبقى مسجلة على عاتق الإدارة و المتمثلة في عدم التكفل بترقية موظفي الصحة في إطار الأحكام الإنتقالية التي نصت عليها القوانين الأساسية الصادرة منذ سنة 2008 متناسيا أن هذه السلبيات مازالت مستمرة و متجذرة حتى يومنا هذا و الدليل على ذلك المذكرة رقم 23 المؤرخة في 3 أوت 2014  التي راسل من خلالها نفس المسيرين الذين مازالوا مستمرين منذ سنة 2008 و المتعلقة بضرورة وضع حيز التنفيذ المناصب العليا لمستخدمي الصحة بعد الشكاوى المتكررة التي تهطل على دائرته الوزارية كل صباح و مساء من طرف مستخدمي الصحة الذين ضاع حقهم بسبب أشباه المسيرين الذين يعبثون يوميا بتسيير مستشفياتنا و الأجمل كذلك في هذه المذكرة أن الأمين العام عبر صراحة أنه لا يريد البحث في الأسباب التي كانت من وراء هذه الوضعية بل يطلب فقط من هؤلاء المسيرين الفاشلين الذين تسببوا في تعطيل مصالحنا المادية و المعنوية منذ سنوات، إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين بالترقية دون أن يكلف نفسه كأمين عام للوزارة عناء البحث في أسباب إستمرار هذا الوضع.
و لمواصلة التعتيم يصور لنا الأمين العام أن من سيستفيد من هذه الترقية هم مستخدمو الصحة (بصيغة الجمع) و في الحقيقة الأمر يقتصر فقط على الأطباء العامون و الصيادلة و جراحي الأسنان و كذلك الأطباء الأخصائيون و الأطباء المفتشون و حتى هؤلاء المستفيدون من هذا الحق المتأخر بخمسة سنوات حرموا من أثره الرجعي رغم ان القوانين الأساسية التي يطالب أميننا العام بالرجوع إليها تنص صراحة على ذلك و بأثر رجعي منذ سنة 2008
المهم أننا نحن النفسانيون لسنا معنيين كالعادة بالإستفادة من هذا الحق الذي جاء متأخرا لأن قانوننا الأساسي لا ينص على ذلك و تلك قصة أخرى و هذا سبب و جيه و جريء للعودة إلى الإحتجاجات و الإضرابات.

samedi 27 septembre 2014

بيان المكتب الوطني التنفيذي



بيان المكتب الوطني التنفيذي
الخميس 25 سبتمبر 2014

إجتمع أعضاء المكتب الوطني التنفيذي يوم الخميس 25 سبتمبر 2014  على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الوطني للنقابة،حيث تناولوا جدول الأعمال التالي :
- تقييم الحوار مع وزارة الصحة ، التضامن الوطني ، الشباب ، الرياضة..إلخ 
- مناقشة الوضعية النظامية للمكتب الوطني التنفيذي.
- برنامج النشاطات السنوية.
- برمجة موعد الدورة العادية للمجلس الوطني.
و نظرا لكثافة جدول الأعمال المقرر في هذا الإجتماع، قرر أعضاء المكتب الوطني التنفيذي مواصلة أشغالهم  يوم الخميس 02 أكتوبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا و بعدها سنوافيكم بالبيان النهائي لأهم القرارات المتخذة.